پتروشیمی؛ سکوی جهش تولید

ایران برای رهایی از مشکل خام فروشی بویژه در شرایطی که صادرات نفت با تحریم مواجه شده، می بایست که بیش از پیش به این صنعت توجه کند که در نتیجه آن، نفت با ارزش افزوده ای بالاتر، به بازارهای جهانی صادر می شود، فلذا درآمدهای صادراتی بخش پایین دستی در حوزه پتروشیمی، پالایش و صنایع تکمیلی آن ها، توانسته است تا حدود زیادی تحریم صادرات نفت را به حاشیه براند. توسعه پایدار در پتروشیمی، اشتغال زایی و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت را موجب خواهد شد که این امر با کامل ساختن زنجیره ارزش فرآورده های بالادستی و توسعه صنایع پایین دستی به دست می آید.
در مورد جایگاه صنعت پتروشیمی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز تصریح شده که بندهای 15،14،13و 18 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با صنعت نفت می باشد و در این بندها در ارتباط با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مشارکت بخش خصوصی در فروش و افزایش صادرات فرآورده های نفتی، پتروشیمی و ارزش افزوده تاکید شده و از آنجا که حدود 50 درصد صادرات غیر نفتی کشور متعلق به فرآورده های پتروشیمی است، در نتیجه صنایع تکمیلی پتروشیمی، نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد و حمایت از این صنعت کمک به جلوگیری از خام فروشی و جبران درآمدهای نفتی در شرایط تحریم است. با توجه به توسعه 50 طرح پتروشیمی که نیاز به 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد، در صورت تحقق این طرح ها علاوه بر درآمدزایی، سبب رونق اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش امنیت و منافع کشور در تمامی ابعاد خواهد شد. باید دانست هر 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری 1.3 میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور می افزاید.
هم اکنون بیش از 60 طرح پتروشیمی برنامه پنجم به همراه سه طرح پیشتاز برنامه ششم در نقاط مختلف کشور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در دست اجراست که پیش ‌بینی می‌ شود با تکمیل و راه‌اندازی آنها ظرفیت تولید این صنعت به بیش از ١٠٥ میلیون تن افزایش یابد که نتیجه این تولید در به حرکت درآمدن چرخ های اقتصاد کشور و همچنین اشتغال زایی در مناطق مختلف کشور بسیار اثرگذار است. تا پایان سال ۹۹ به طور متوسط هر ماه یک طرح پتروشیمی در کشور به بهره برداری رسیده و ارزش فروش داخلی و صادراتی محصولات پتروشیمی در سال 1400 به 41 میلیارد دلار خواهد رسید.
ایران هم اکنون به عنوان دومین قدرت پتروشیمی در منطقه خاورمیانه بیش از ٢٥ درصد از تولید فرآورده های پتروشیمی را در اختیار دارد. در برنامه چشم انداز 20 ساله، قرار است ایران در سال 1404 پیشرفته ترین کشور منطقه باشد. برنامه صنعت پتروشیمی ایران در افق ١٤٠٤ دستیابی به تولید ١4٠ میلیون تن محصولات پتروشیمی را در نظر دارد. مزيت نسبي ايران در دسترسي به مواد اوليه و به ويژه مواد اوليه گازي در توليد محصولات اساسي الفيني، قابليت رقابت كشور را در توليد و صدور محصولات پتروشيمي نسبت به ساير کشورهای نفت خیز منطقه افزايش مي دهد. افزايش توليد مواد پايه در ايران، بخصوص اتيلن منجر به افزايش توليد محصولات پليمري و صادرات بخش قابل توجهي از آنها در سالهاي آتي خواهد شد. اين مزيت نيازمند سرمايه گذاري و برنامه ريزي دقيق مي باشد.
 
ریشه های فساد و رانت در صنعت پتروشیمی
با توجه به توسعه صنعت پتروشیمی در سالهاي اخیر، حجم عظیمی از مبادلات ارزي کشور را به خود اختصاص داده و در عین حال، انواع و درجات مختلفی از فساد اقتصادي در این صنعت مشاهده می شود. در واقع، وجود حجم عظیمی از مبادلات ارزي در این صنعت انگیزه انجام فعالیت هاي غیرقانونی را براي برخی ایجاد کرده است. در واقع، صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع تأمین ارز براي کشور به شمار می آید و به دلیل حجم بالاي معاملاتی که در این صنعت صورت می گیرد، این صنعت در معرض فعالیت هاي غیرقانونی قرار دارد.
صنعت پتروشیمی در شکل گیری مافیای بزرگ اقتصادی به بزرگی چند صدهزار میلیارد تومان درآمد و گردش مالی سالیانه در کشور سهم داشته است. با توجه به حجم سالانه چرخش مالی و تنوع فعالیت ‌های اقتصادی در صنعت پتروشیمی کشور می ‌توان ادعا  کرد، این صنعت بر شکل‌ گیری جریان ‌های قدرتمند فساد تاثیر زیادی داشته و طی دو دهه گذشته، هرکجا نامی از شبکه‌ های پول شویی و فساد اقتصادی سیستماتیک در میان بوده، یک ‌سر آن به خصوصی ‌سازی و سر دیگرش به بخش ‌هایی از صنعت پتروشیمی رسیده است.
وقتی به پایگاه های اینترنتی شرکت‌ های پتروشیمی مراجعه و خلاصه گزارش مالی سالیانه آنها را می ‌بینیم، ارقام مربوط به درآمد سالانه حاصل از فروش محصول در این شرکت ‌ها دورنمایی وسوسه انگیز برای ورود و نفوذ فساد هستند، مبالغی که چند صدهزار میلیارد تومان در سال حاصل جمع آن می‌شود. برای درک بهتر نخست باید بدانیم چرخه درآمد و هزینه در این صنعت بسیار متنوع و وسیع است. برای مثال شرکتی با درآمد سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد تومان، وقتی سودی کمتر از 1000میلیارد تومان در سال دارد، به این معنی است که 19 هزار میلیارد تومان دیگر از این درآمد در چرخه ‌های مختلف اقتصادی اهم از تامین قطعات، تعمیرات و نگهداری، پروژه‌ها، و غیره صرف شده و کمتر از 5 درصد نیز در محل هزینه ‌های نیروی انسانی هزینه شده است. در نظر بگیرید در حال حاضر بیش از 30 شرکت بزرگ پتروشیمی با چرخه‌ درآمد تا چند برابر مبلغ فوق هم در کشور در گروه ‌های مختلف اقتصادی شبه دولتی، نیمه دولتی و خصولتی فعال هستند.
 عمده رانت‌ هایی که امکان تحقق آن در صنعت پتروشیمی وجود دارد در دو بخش مهم خلاصه می ‌شوند:
1-رانت حاصل از فروش محصول که معادل کل درآمد این شرکت ها بوده و شامل: فروش محصولات استاندارد، فروش محصولات آف (ضایعات) در داخل و خارج، همچنین سوء استفاده از ارز حاصل از فروش خارجی است.
2-رانت حاصل از صرف هزینه ‌ها از محل فروش که پس از کسر سود سالانه شامل: خرید قطعات و کالا از خارج و داخل برای شرکت ‌ها، انجام پروژه‌ ها و مشارکت در طرح ‌های سرمایه‌ گذاری، تعمیرات و نگهداری، و هزینه نیروی انسانی در گروه‌ های پیمانکاری و رسمی صرف می‌ شود.
این چرخه مالی برای هر شرکت به شکل زیر قابل محاسبه اولیه است.
(چرخه مالی شرکت ‌های پتروشیمی= درآمد حاصل از فروش+ هزینه ‌ها از محل درآمد فروش-سود سالیانه)
بخشی از رانت‌ های حاصل از فروش، از محل عرضه محصولات ضایعاتی به دست می ‌آید، همچنین دلالی سهمیه ‌ای که شرکت‌ ها برای فروش بیرون بورس در اختیار دارند. ضمن آنکه سازو کار فروش حواله ‌ای محصولات از طریق بورس کالای و اولویت ‌بندی صاحبان حواله که به شرکت ‌های پتروشیمی معرفی می ‌شوند، موضوع دیگری است که می‌ تواند زمینه تبانی را فراهم آورد. پیچیده ‌ترین بخش رانت در صنایع پتروشیمی شاید مربوط به تامین قطعات، خدمات، پروژ‌ها و تعمیرات و نگهداری در این شرکتها ست که چرخه‌ای غیر قابل باور از منابع مالی در کل این صنعت ایجاد کرده و بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان در سال می ‌باشد.
در کنار این موارد زمینه ‌های دیگری هم وجود دارند، در نظر داشته باشید افتتاح حساب بانکی در شهر محل فعالیت یا تهران و انتقال گردش حساب شرکت به این شعب می ‌تواند زمینه رانت و فسادی چند میلیاردی در طول سال شود، یا همکاری صرافی خاص در داخل یا خارج از کشور، بدون آنکه به راحتی قابل پیگیری باشد.
 در کنار این موارد موضوع دیگری که در صنعت پتروشیمی طی یک دهه اخیر بارها فرصت بزرگ رانت بوده، مربوط به معاملات ارزی و فروش مستقیم ارز در بازار آزاد در مقاطع مختلف و بهره ‌بردن از اختلاف قیمت روزانه و حتی ساعتی ارز ارائه شده توسط این شرکت ‌ها در بازار است. نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات در دوران تحریم به خصوص در شرکت ‌های شبه خصوصی نیز، باتوجه به سلیقه ‌ای بودن، فرصت دیگری برای فساد در صنعت پتروشیمی است.
برخی از فعالیت هاي غیرقانونی که در این صنعت مشاهده شده عبارتند از: ارائه نکردن درآمدهاي ارزي به بانک مرکزي و فروش آنها در بازارهاي غیررسمی، به عنوان مثال نرخ ارز دولتی در سال 1397 به میزان 42000 ریال بود، اما نرخ ارز در بازار غیررسمی بین 100000 ریال تا 140000 ریال نوسان داشت که به موجب تفاوت 60000 تا 100000 ریالی، انگیزه تحویل درآمد ارزي به بانک مرکزي کاهش یافت و به فروش درآمدهاي ارزي در بازار آزاد و تحویل مقدار ریالی متناسب با ارز مرجع به شرکتها منجر شد. تبدیل ارز به کالا و وارد نکردن ارز به کشور؛ به این صورت که برخی واحدهاي پتروشیمی، به جاي وارد کردن درآمدهاي ارزي کسب شده حاصل از صادرات محصولات، قطعات و کاتالیزورهاي مورد نیاز خود را وارد می کنند.
آنچه تاکنون اشاره شد بیشتر به سازکارهای فساد در معاملات تابع درآمد و تولید در این شرکت ‌ها مربوط می ‌شد.
وجود اشکال فساد آثار و تبعات بسیاري براي اقتصاد کشور به همراه دارد، چرا که وجود فساد در این شرکت ها موجب کاهش موجودي منابع ارزي کشور می شود که به دنبال این موضوع، شاهد افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول داخلی در کشور بوده ایم و خواهیم بود. از سویی، با کاهش ارزش پول داخلی، قیمت کالاهاي داخلی و وارداتی افزایش می یابد که موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
از طرفی دیگر با کاهش درآمدهاي ارزي کشور، بسیاري از پروژه هاي دولتی اجرا نمی شوند یا در صورت اجرا، ناتمام می مانند، زیرا بودجه در دست دولت کاهش یافته است. از دیگر تبعات وجود فساد اقتصادي در صنعت پتروشیمی، کاهش رشد اقتصادي به دلیل افزایش قیمت ها و افزایش وابستگی به دیگر کشورها و تعویق در توسعهکشور است.
 در شرکت ‌های واگذار شده به بخش ‌های خصولتی و وزارتخانه ‌ها نیز باید در نظر داشت که قراردادهای واگذاری، بهره‌ برداری و حیاط خلوت مافیای بزرگ فساد اقتصادی است. در واقع از نظر بعضی مالکان خصولتی که این شرکت ها را از طریق رانت به دست آورده یا در عوض مطالبات غیر قابل وصول آن را دریافت کرده، باتوجه به دریچه ‌های تاریک ذکر شده، این مجموعه‌ ها مانند گاوی شیرده هستند که در بیابان گرفتار جمعیتی گرسنه شده ‌اند و دوشیدن آن تا آنجا که مرگ سروقت این گاو(صنایع واگذارشده) بیاید موضوعی معمول و طبیعی است.
در واقع مافیای بزرگ اقتصادی در ایران وقتی طی دو دهه گذشته توانسته تا این حد پایگاه و اعتبار پیدا کند و مدیریت کلان کشور را تحت تاثیر قرار دهد، باید به پتروشیمی گیت ‌ها با درآمدها و هزینه‌های نجومی سالیانه آنها نگاه کرد که مانند سیاه‌ چاله‌ای محل بلعیدن ثروت ملی و افزون شدن قدرت مافیای پنهان اقتصادی و سیاسی در کشور شده است.
 
راهکارهاي مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی
در راستاي کاهش زمینه هاي شکل گیري فساد و رانت در صنعت پتروشیمی، توجه به موارد زیر ضروري است:
1-ایجاد یک نهاد ناظر به منظور ممنوعیت فروش محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا
2- بازنگري در ساختار مدیریتی شرکتها، بازنگري در ساختار قیمت گذاري محصولات تولیدي
4-ایجاد ساختاري براي رصد درآمد پتروشیمی ها
5-ایجاد یک نهاد ناظر به منظور نظارت بر فروش محصولات پتروشیمی در بازار
6-تقویت نقش نظارتی و اطلاع رسانی رسانه ها در مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی
 
رسانه ها و مبارزه با فساد و رانت در صنعت پتروشیمی
بخش زیادي از مبارزه با فساد در هر جامعه اي برعهده جامعه مدنی و نهادهاي واسطه اي است که با ایفاي نقش نظارتی در جامعه می توانند سبب گسترش شفافیت شوند و از فراگیر شدن و گسترش فساد جلوگیري کنند. در این بین، رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی می تواند نقش برجسته اي در مبارزه با فساد ایفا کند و با شفاف سازي فساد را کاهش دهد. در واقع، رسانه ها با تکیه بر آزادي که دولتها در اختیار آنها قرار می دهند، تضمین می کنند که فساد پنهان را آشکار سازند و از طریق این روشنگري ها از گسترش و فراگیري فساد در جوامع جلوگیري کنند.
دو نقش مهم و مثبت رسانه هاي گروهی در زمینه مبارزه با فساد عبارتند از: نقش پیشگیرانه و حتی پیش دستانه رسانه ها و نقش افشاگرانه آنها. رسانه هاي گروهی نقش بسیار مهمی در ارائه و اجراي برنامه هاي امنیتی و برانگیختن مشارکت مردمی در راستاي تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیري از وقوع فساد ایفا می کنند. رسانه ها با پوشش خبري و اطلاع رسانی وقایع امنیتی و جنایی، نمایش برنامه هاي آموزشی مناسب در زمینه لزوم برقراري امنیت اجتماعی در جامعه و پیشگیري از فساد و... زمینه مناسبی را براي همکاري و مشارکت مردم فراهم می آورند. علاوه بر این، رسانه ها با اقدامات یادشده به راحتی می توانند عواقب و تبعات ارتکاب جرم را به اطلاع مردم برسانند و ابزاري در اختیار دولت و دستگاه قضا براي بازداشتن مردم از آن باشند. همچنین رسانه ها، فسادي را که از دید قانون مخفی مانده است، رصد می کنند و شرایطی را فراهم می آورند که قانون امکان ورود به مسأله و مبارزه با آن را پیدا کند. در این بین باید توجه داشت که رسانه ها به همان راحتی که می توانند به کشف فساد پنهان شده از نظر نهادهاي متولی در مبارزه با فساد (مانند قوه قضاییه) کمک کنند، با توجه به جایگاه اجتماعی اي که دارند به همان راحتی نیز می توانند فساد را در جامعه تقویت کنند. به این ترتیب، در شرایط کنونی کشور که تحریم هاي اقتصادي آمریکا بار بزرگی را بر دوش اقتصاد نهاده، روي دیگر رسانه ها که همان روي مخرب آنهاست، می تواند با انتشار یا عدم انتشار اخبار مورد نیاز مردم، پیامهاي نادرستی را براي مردم ارسال و بازارهاي داخلی را با آشفتگی روبه رو کند. بنابراین با وجود کارکرد مثبتی که رسانه هاي گروهی می توانند در زمینه مبارزه با فساد از خود نشان دهند، کارکرد منفی نیز می توانند داشته باشند که این کارکردهاي منفی عبارتند از: ترجیح منافع فردي و جناحی به منافع ملی، پمپاژ ناامیدي و یأس به جامعه و ایجاد دشمن فرضی.
راهکارهاي زیر می تواند در رفع محدودیت هاي رسانه ها در مبارزه با فساد و رانت در اقتصاد بویژه در صنعت نفت و پتروشیمی با الهام از تجارب سایر کشورهاي جهان، اثرگذار باشد:

1-حمایت از مطبوعات و رسانه هاي مستقل افشا کننده فساد و اعطای پاداش به آنها
2- گسترش امکانات دسترسی به اینترنت
3-تأمین آزادي رسانه ها
4- حضور رسانه ها در تشکل ها و کارگروه هاي مبارزه با فساد
5- تنظیم آیین نامه اي براي تعیین حدود افشاگري رسانه ها
6- کاهش تصدي گری دولت در رسانه ها.