به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    پس از انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، هر کمیسیون به ریاست مسن‌ترین عضو و با حضور حداقل دو سوم اعضا خود منعقد و فوراً  یک‌رئیس، دو نایب رئیس، یک مخبر و دو منشی با رأی مخفی با برگه با اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب می‌کنند. اصلی ترین کاندیداهای تصدی سمت ریاست کمیسیون انرژی مجلس یازدهم آقایان فریدون حسنوند و فریدون عباسی دوانی می باشند. در کنار فریدون عباسی و فریدون حسنوند از دکتر موسی احمدی نماینده عسلویه، کنگان، دیر و جم، عبدالکریم جمیری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم و مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران به عنوان نامزدهای ریاست کمیسیون انرژی نیز نام برده می شود. از این بین شانس دو فریدون برای کسب کرسی ریاست کمیسیون انرژی مجلس بیشتر است.
در ادامه سوابق هر یک از دو کاندیدای اصلی ریاست کمیسیون انرژی مجلس یازدهم، مورد بررسی قرار می گیرد.
 
فریدون حسنوند
فریدون حسنوند، متولد 6 اردیبهشت 1344 در درود است. وی دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی بوده و هم اکنون دانشجوی دوره دکترا است. حسنوند نمایندگی حوزه انتخابیه اندیمشک در دوره های ششم، هفتم، هشتم و دهم را در مجلس شورای اسلامی در کارنامه خود دارد و در مجلس دهم، به مدد تجربیات خود در مجلس و وزارت نفت به مدت چهار سال پیاپی ریاست کمیسیون انرژی را برعهده داشت.
استانداری بوشهر در سالهای 1392-1391، مشاو وزیر نفت، عضو هیات مدیره پارس جنوبی و عضو شورای عالی خلیج فارس از دیگر سوابق اجرایی ایشان می باشد. حسنوند همچنین از فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جگ تحمیلی بود.
 
فریدون عباسی
فریدون عباسی دوانی متولد ۲۰ تیر ۱۳۳۷ در آبادان ، هم اکنون نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.است. خانواده وی اهل روستای دوان بخش مرکزی کازرون هستند. وی دارای لیسانس فیزیک هسته‌ای از دانشگاه شیراز،فوق لیسانس فیزیک هسته‌ای دانشگاه فردوسی مشهد و دکتری مهندسی هسته‌ای از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
عباسی در جبهه‌های جنگ تحمیلی نیز حضور داشته و بعد از جنگ دکترای فیزیک هسته‌ای گرفته ‌است.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت دهم، معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶-۱۳۸۵، موسس و دبیر انجمن هسته‌ای ایران ۱۳۸۵-۱۳۸۲، رییس گروه فیزیک دانشگاه امام حسین(ع) ۱۳۸۵-۱۳۸۳، رییس پژوهشکده دانشگاه مالک‌اشتر ۱۳۸۴-۱۳۷۹، معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام حسین(ع) ۱۳۷۹-۱۳۷۶، مدیر اجرایی و مشاور حوزه معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۷۶-۱۳۷۳ و رییس مرکز آموزش و تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین(ع) ۱۳۷۲-۱۳۷۰ بخشی از سوابق عباسی است. وی روز دهم اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور به علت خدمات علمی به کشور، به عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب شد و ۲۷ مهر ۱۳۸۹ نیز در مراسمی مورد تقدیر قرار گرفت.
قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت، از فردی به نام فریدون عباسی دوانی با عنوان «دانشمند ارشد وزارت دفاع و مرتبط با انستیتو فیزیک کاربردی» ایران نام برده و او را مشمول تحریم قرار داده‌است. فریدون عباسی دوانی صبح روز ۸ آذر ۱۳۸۹ در یک سو قصد، منتسب به عوامل موساد، مورد ترور نافرجام قرار گرفت.
پیش از ریاست دکتر عباسی در سازمان انرژی اتمی، علی اکبر صالحی این منصب را در اختیار داشت اما وی پس از برکناری متکی به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شد و بعد از آن محمود احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ او را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد. او تا مرداد ۱۳۹۲ این سمت را بر عهده داشت و سپس علی‌اکبر صالحی پس از ترک وزارت خارجه دوباره جایگزین او شد. عباسی در  ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۵ همزمان با یکسالگی برجام در مصاحبه‌ای نسبت به روند و اقدامات صورت گرفته در برجام انتقادات تندی را مطرح نمود.
فریدون عباسی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کسب ۳۷ هزار و ۹۱۹ رای از مجموع ۱۰۳ هزار و ۸۰۲ رای ماخوذه به عنوان نماینده حوزه انتخابیه کازرون و کوه‌چنار راهی مجلس شد. عباسی حتی نامزدریاست مجلس شورای اسلامی شده بود و در این رابطه گفته بود: داوطلب ریاست مجلس شدم تا منتخبان، بیشتر فکر کنند که نباید در دام پهن‌شده بیفتند و در انتخاب هیات‌رییسه مجلس، فریب تبلیغات رسانه‌ای و باندی جریان های سیاسی را نخورند.
 
فرجام سخن
در مجموع باید گفت که صنعت نفت کشور با توجه به تحریمها، شرایط خاصی را سپری می کند و مضاف بر آن تاثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و صنعت نفت، تغییر پارادایمها در بازار جهانی انرژی و حرکت به سمت انرژی ها نو و سوخت های جایگزین، تعهدات آب و هوایی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی (هم اکنون میزان صادرات نفت از 110 میلیارد دلار در شرایط قبل تحریم به حدود 10 میلیارد دلار در سال کاهش یافته است) همگی عوامل پیشران تغییر و دگردیسی در صنعت نفت کشور هستند و تنها صنعت گاز می تواند از این فرصت استفاده کند و لزوم توجه ویژه به صنعت گاز و فناوری های مرتبط همچون ال ان جی، جی تی ال و صادرات آن می تواند به عنوان یک صنعت پاک جایگزین درآمدهای نفتی شده و موتور جدید توسعه کشور لقب بگیرد و شایسته توجه ویژه کمیسیون جدید انرژی است. با توجه به این شرایط شاید یکی از مهم ترین موضوعاتی که می تواند در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس یازدهم قرار بگیرد، بحث تشکیل وزارت انرژی از ادغام وزارت خانه های نفت و نیرو است.
در این میان،  بحث تکمیل فازهای پارس جنوبی، استمرار روند افزایش تولید بنزین و صادرات فرآورده های نفتی، پیگیری و اجرای طرح افزایش ظرفیت پالایشی کشور و ساخت مینی ریفاینری ها، تحقق اهداف توسعه ای صنعت پتروشیمی، پیگیری توسعه بخش نیرو با توجه به اساسنامه "ساتنا"، بایستی در دستور کار اجرایی کمیسیون انرژی مجلس یازدهم قرار بگیرد.
نکته مهم در این میان پرهیز از سیاست زدگی با توجه به اینکه آغاز کار مجلس یازدهم با سال پایانی دولت دوازدهم مصادف شده است می باشد و پیگیری و نظارت بیشتر کمیسیون انرژی مجلس جدید را می طلبد تا زمینه برای ریل گذاری طرحهای توسعه ای نفت و نیرو بیش از پیش فراهم شود.
مهمتر از همه وظیفه اصلی نمایندگان مجلس و از جمله اعضای کمیسیون انرژی  استفاده از مکانیزم نظارتی پلیس گشت (پیشگیری از تخلف) باید باشد نه مکانیزم ماشین آتش نشانی که پس از وقوع تخلف و حادثه ورود کنند که ما بارها شاهد آن در مجالس گذشته بوده ایم.