به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   طرح احداث خط لوله یازدهم سراسری انتقال گاز در سال 90 و در زمان ریاست جواد اوجی بر شرکت ملی گاز ایران کلید خورد. بر اساس این طرح، قرار بر احداث یازدهمین خط لوله سراسری گاز ایران با ظرفیت انتقال 110 میلیون متر مکعب گاز در روز به طول یک هزار و 100 کیلومتر در امتداد خطوط لوله سراسری 4 و 8 شد. طبق مطالعات فنی این طرح، قرار بود این خط لوله سراسری از عسلویه آغاز شده و پس از خروج از استان بوشهر از 4 استان فارس، یزد، اصفهان و سمنان بگذرد.
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم و تغییر مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت گاز، مسیر خط لوله یازدهم تغییر کرد و طبق طرح جدید قرار شد که این خط لوله به صورت انشعابی از خط لوله هفتم از مسیر کویر لوت به کرمان برسد و سپس تا شمال کشور را پوشش دهد. نکته جالب توجه اینکه به گفته مشاورین پروژه احداث خط لوله یازدهم، انحراف این خط لوله و تعریف پروژه جدید برای آن فاقد توجیه اقتصادی بوده و ایرادات و ابهامات زیادی را در پی دارد.

*خط لوله انتقال گاز به کرمان دو برابر پیک مصرف مردم این استان ظرفیت دارد
اولین ابهام مطرح شده درباره احداث خط لوله یازدهم ناظر بر هدف شرکت ملی گاز از تغییر مسیر این خط لوله و عبور آن از استان کرمان است. یعنی این سوال اساسی مطرح است که عبور این خط لوله از استان کرمان قرار است به چه تقاضایی در این استان پاسخ دهد. طبق آمارها میزان نیاز استان کرمان به گاز در حالت پیک مصرف، حدود 25 الی 30 میلیون متر مکعب در روز است و هم اکنون این تقاضا از طریق انشعاب 42 اینچی از خط لوله چهارم تامین می‌شود.
نکته جالب توجه اینکه ظرفیت خط لوله 42 اینچی انتقال گاز به استان کرمان حدود 50 میلیون متر مکعب در روز است و در صورتی که این استان به گاز بیشتری نیاز داشته باشد می‌توان با ایجاد چند ایستگاه تقویت فشار تا 2 برابر نیاز پیک مصرف این استان را نیز تامین کرد. در نتیجه اهداف شرکت ملی گاز از انحراف مسیر این خط لوله به سمت کرمان را باید در فضای دیگری جستجو کرد.

* خسارت 14 میلیارد دلاری ناشی از انحراف مسیر خط لوله یازدهم
تصمیم شرکت ملی گاز مبنی بر انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری نه تنها ناظر بر نیاز مردم به گاز طبیعی اخذ نشده است، بلکه عبور این خط لوله از مسیر جدید هیچ صرفه و مزیت اقتصادی را نیز به همراه نداشته و خسارات و عدم‌النفع‌های کلانی را بر دوش شرکت ملی گاز و وزارت نفت خواهد گذاشت. در این راستا احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم درباره تغییر مسیر خط لوله سراسری یازدهم گفت: «احداث خط لوله یازده سراسری گاز در کنار خط چهار و هشت مصوب شد اما با انحراف از مسیر اصلی و حرکت آن از طریق کویر لوت به سمت استان کرمان بدلیل ایجاد تاخیر در بهره‌برداری از این فاز، باعث ایجاد یک عدم النفع ۱۲ میلیارد دلاری می شود».
وی در ادامه اظهار داشت: «با انحراف مسیر خط لوله سراسری یازدهم حدود ٤٠٠ کیلومتر به مسیر این خط لوله اضافه می‌شود و ٢ میلیارد دلار به هزینه های پروژه اضافه می‌شود، در صورتی که با طی مسیر اصلی تمام مناطق سر راه آن با ظرفیت  اسمی بالاتری از نعمت گاز بهره مند می‌شوند». نکته دیگر اینکه با انحراف مسیر خط لوله یازدهم و انشعاب آن از خط لوله هفتم، نیاز به ایجاد ایستگاه افزایش فشار در طول خط لوله یازدهم افزایش می‌یابد. برآوردها حاکی است که در مسیر جدید حدود 60 توربو کمپرسور به ارزش 30 میلیون یورو، مازاد بر تعداد آنها در طرح اولیه مورد نیاز است و بدین صورت هزینه 1.8 میلیارد یورویی نیز به مجموع خسارات ناشی از تغییر مسیر خط لوله یازدهم اضافه می‌شود.

* انحراف مسیر خط لوله یازدهم به صورت چراغ خاموش
اما شرکت ملی گاز بدون توجه به خسارات ایجاد شده از تغییر مسیر این خط لوله و همچنین شرایط تنگنای بودجه‌ای کشور، همچنان تمام تلاش خود را به احداث این خط لوله در مسیر جدید متمرکز کرده و طراحی پایه این پروژه نیز در فرآیندی غیرشفاف به دو شرکت خصوصی واگذار کرده است. در این بین سیاست شرکت ملی گاز درباره ابهامات موجود در انحراف مسیر خط لوله یازده همواره بر مسکوت نگه داشتن این موضوع تعریف شده است.
در این بین سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در نامه‌ای به وزارت نفت درباره ابهامات این پروژه پرسش‌هایی را مطرح کرده است که همچنان بدون پاسخ مانده است. بخشی از متن نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت به شرح زیر است: «نمایندگان مجلس درباره اقدام فاقد مجوز و غیرقانونی شرکت ملی گاز در انعقاد قرارداد فاز 1 خط لوله یازدهم سوالاتی را مطرح کردند که جنابعالی (وزیر نفت) در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس پیرامون انحراف مسیر خط لوله سراسری یازدهم ضمن اظهار بی‌اطلاعی قول دادید که تا بررسی و تعیین تکلیف، جلوی ادامه مراحل اجرایی طرح را خواهید گرفت. متاسفانه بعد از جلسه مذکور با نمایندگان با ادعای مسئولین شرکت گاز قرارداد فاز 2 طرح خط لوله یازدهم نیز منعقد گردید».
در ادامه نامه آمده است: «این تغییر مسیر فاقد مصوبه شورای اقتصاد است و اجرای آن در مسیر جدید علاوه بر اهداف طرح اصلی مبنی بر تقویت شبکه موجود و رفع مشکل کمبود گاز استان‌های شمالی را غیرممکن می‌سازد، موجب ضرر مالی به میزان 2 میلیارد دلار صرفا در اجرای این طرح، مازاد بر هزینه مسیر اولیه می‌شود».
در نتیجه سکوت معنادار وزارت نفت و شرکت ملی گاز درباره انتقادات مطرح شده ناظر به خسارات و عدم‌النفع‌های چندین و چند میلیارد دلاری ناشی از انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری و همچنین عدم شفافیت روند اجرای این پروژه، ابهامات جدی را برای اذهان عمومی ایجاد می‌کند.

* کوبیدن آخرین میخ بر تابوت قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان
یکی دیگر از دلایل غیرکارشناسی بودن تغییر مسیر خط لوله یازدهم ناظر به تبعات ایجاد شده برای خط لوله سراسری هفتم است. خط لوله هفتم سراسری به قطر ۵۶ اینچ، گاز طبیعی را از شرق عسلویه به استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان تا منطقه ایرانشهر انتقال می‌دهد و این خط لوله که به خط لوله صلح شناخته می‌شود مسیری را برای صادرات گاز به پاکستان فراهم می‌کند. در نتیجه ایجاد انشعاب از خط لوله هفتم و احداث خط لوله یازدهم از این انشعاب، باعث افت فشار و کمبود گاز در خط لوله هفتم شده و پروژه صادرات گاز ایران به پاکستان را برای همیشه متوقف خواهد کرد.
در واقع این اقدام شرکت ملی گاز به معنای کوبیدن آخرین میخ بر تابوت قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان است. قرارداد صادرات گاز به پاکستان در سال 88 منعقد شد و روند احداث خط لوله صادرات گاز به پاکستان با صرف هزینه 2 میلیارد دلار، با روی کارآمدن بیژن زنگنه وزیر فعلی نفت متوقف گردید.
حال و پس از گذشت 7 سال از بلاتکیفی پروژه صادرات گاز به پاکستان، ظاهرا شرکت ملی گاز در راستای تکمیل بی‌تدبیری‌های وزارت نفت اقدامی را در دستور کار قرار داده که با انحراف مسیر خط لوله یازدهم و انشعاب این خط لوله از خط لوله هفتم (خط لوله صلح) برای همیشه امکان صادرات گاز به پاکستان را از بین ببرد یا امکان وقوع آن را به مدت طولانی به تاخیر بیندازد.
در مجموع به نظر می‌رسد که هدف شرکت ملی گاز از انحراف مسیر خط لوله یازدهم هر چه که هست ناظر به تامین نیاز مردم به گاز طبیعی و یا ایجاد صرفه اقتصادی ناشی از کوتاه شدن مسیر خط لوله نیست. اجرای این پروژه در مسیر فعلی حدود 2 میلیارد دلار خسارت ناشی از افزایش 400 کیلومتری را به همراه داشته و امکان صادرات گاز ایران به پاکستان را منتفی یا وقوع آن را بسیار دشوار می‌کند. در گزارش‌های بعدی به بررسی ابعاد بیشتری از پروژه احداث خط لوله یازدهم توسط شرکت ملی گاز خواهیم پرداخت.

منبع: فارس