بهره برداری از فازهای سه گانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پیامدهای مثبت اقتصادی و امنیتی برای کشور دربرداشته است.

   به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  در این گزارش در سه پرده؛ 1- تحریم صادرات بنزین به ایران، 2- خودکفایی و صادرات بنزین، 3- پیامدهای اقتصادی و امنیتی مثبت پالایشگاه ستاره خلیج فارس، این موضوع مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
 
پرده اول؛ تحریم صادرات بنزین
پروژۀ تحریم صادرات بنزین به ایران  توسط آمریکا در بهار 1388 کلید خورد. در حین انجام مذاکرات هسته ای ژنو در دولت قبل، مجلس نمایندگان آمریکا در 11 مهر 1388 طرحی را تصویب کرد که شرکت های خارجی که به ایران بنزین می ‌فروشند، را مورد تحریم قرار می داد. این طرح مانع از آن می ‌شد که شرکتهای فروشنده بنزین به ایران برای تامین ذخایر نفتی استراتژیک آمریکا با وزارت انرژی این کشور قرارداد منعقد کنند. این ممنوعیت که به عنوان بخشی از بودجه انرژی 2010 آمریکا تصویب شده بود، شرکت هایی را تحت تاثیر قرار می ‌داد که توافقاتی در زمینه بنزین با ایران داشتند و ارزش آن بیش از 1 میلیارد دلار بود. این طرح همچنین شرکت هایی را هدف می‌ گرفت که ابزارهایی برای بهبود توان پالایش یا توان واردات کالاهای نفتی پالایش شده را در اختیار ایران قرار می ‌داد. سنا نیز به این طرح که بخشی از طرح نهایی بودجه انرژی بود که در مذاکرات میان کنگره مطرح شده است، در 9 بهمن 88 رای داد. جان کابل و سوزان کالینز، سناتورهای جمهوریخواه، نویسندگان این طرح بودند مورد حمایت اکثریت سنا یعنی دموکرات ها با رهبر هری رید، قرار داشت. پس از تصویب نهایی این قانون و امضای ریاست جمهوری آمریکا در 11 تیر 1389 این مصوبه اجرایی  شد.
قانون جامع «تحریم ها، مسوولیت پذیری و محرومیت ایران» شامل تحریم انرژی، بانک ها و فروش بنزین ایران می شود. هاوارد برمن به ‌اتفاق قانونگذاران دیگر دموکرات و جمهوری خواه عضو کمیته امور خارجی و کمیته تخصیص بودجه، طی نامه ‌ای به رییس بانک صادرات و واردات آمریکا خواستار توقف فوری تمام کمک های مالی به شرکت بزرگ هندی موسوم به صنایع رلاینس شدند. در این نامه که به پیشنهاد برد شرمن، رییس کمیته منع گسترش جنگ ‌افزار هسته ‌ای مجلس نمایندگان، تنظیم ‌شده بود شرط ازسرگیری کمک های مالی به صنایع رلاینس توقف فروش بنزین به ایران عنوان ‌شده بود. برد شرمن معتقد بود ممانعت از فروش بنزین می ‌تواند به موقعیتی غریب در ایران منجر شود و اهرم فشاری است که واشینگتن نمی ‌تواند آن را از دست بدهد. به نظر شرمن، بهای پایین بنزین در شرایط کنونی وضعیتی ایجاد کرده است که پول کمتری به خزانه ایران واریز می ‌شود و درعین‌ حال قطع فروش نفت ایران تأثیر اندکی بر بازار نفت خواهد داشت.
بانک صادرات و واردات آمریکا دو وام جداگانه به ارزش 900 میلیون دلار را برای شرکت هندی صنایع رلاینس تضمین کرده بود. بخش اعظم بنزین وارداتی ایران در آن زمان به میزان روزانه 21 میلیون لیتر توسط شرکت ریلاینس (30درصد)، شرکت فرانسوی توتال، شرکتهای سوئیسی ویتول و گلنکور و شرکت بریتانیایی بریتیش پترولیوم تامین می شد و شرکت بیمه لویدز لندن بیمه کننده بیشتر محموله های بنزین صادراتی به ایران بوده است.
سناتور جان کیل در آغاز روند اجرایی تحریم صادرات بنزین به ایران گفته بود: باید به کمپانی ‌های صادرکننده بنزین به ایران اعلام شود که دو راه می ‌توانند برگزینند: یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات ۲۵۰ میلیارد دلاری یا اقتصاد آمریکا با حجم 13 تریلیون دلار و این حق انتخاب برای آنها محفوظ است.
البته اختلاف ‌نظر میان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا سبب شد تا باراک اوباما، رئیس‌ جمهور وقت این کشور دستور به تعویق ‌افتادن بررسیها درباره طرح تحریم بنزین ایران را صادر کند. پس از نشسن میان مجلسین سنا و نمایندگان دربارۀ طرح تحریم بنزین ایران، به رهبری جیم جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، این طرح از سر گرفته شد.
این تحریم شامل منع خرید نفت خام از شرکتهای تامین کننده بنزین و فرآورده های نفتی برای ایران توسط آمریکا می شد. طرح سنا در قالب قانون 34 میلیارد دلاری هزینه های انرژی و آبرسانی آمریکا تصویب شد. ایوان بی سناتور دموکرات، جان کیل سناتور جمهوریخواه و جوزف لیبرمن سناتور مستقل که نویسندگان این لایحه بودند، در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که محدود ساختن دسترسی ایران به منابع ضروری انرژی می تواند کمکی به تلاش های دیپلماتیک آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به مصالحه در مورد فعالیت های هسته ای اش باشد. درواقع، آمریکا تحریم بنزین ایران را به عنوان ابزاری برای متوقف ساختن فعالیت های هسته ای ایران قلمداد می کرد، چرا که آنها بنزین را پاشنه آشیل اقتصاد ایران می دانستند.
روند تحریم صادرات بنزین به ایران نشان می دهد که کنگره آمریکا از اواخر سال ۸۸ اقدام به اصلاح و توسعه قانون ایلسا (ILSA) کرد. ابتدا بهره‌ گیری از منابع مالی آمریکا برای پرکردن ذخایر استراتژیک از تولیدات شرکت هایی که بیش از 1 ‌میلیون دلار بنزین به ایران می ‌فروختند، طبق «قانون تخصیص آب و انرژی سال مالی ۲۰۱۰» ممنوع شد. همچنین ارائۀ اعتبارات اگزیم بانک آمریکا به شرکت هایی که به ایران بنزین بفروشند، ممنوع گردید. سپس کنگره آمریکا بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و محروم سازی ایران:» (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در ۱ جولای ۲۰۱۰ (۱۱ تیر ۸۹) اجرایی شد. براساس این قانون شرکت هایی که سالانه بیش از ۵ میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، مشمول مجازات زیر می‌شدند: محرومیت از کمک اگزیم بانک آمریکا برای صادرات، محرومیت از پروانه ویژه صادرات، محرومیت از دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از مؤسسات آمریکایی، محرومیت خرید اولیه اوراق قرضه امریکا، محرومیت فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، محرومیت صادرات به امریکا، محرومیت از معامله در مبادلات خارجی با افراد آمریکایی، محرومیت از ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با مؤسسات مالی آمریکایی و محرومیت از تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا. در نتیجه تصویب و اجرای قوانین تحریم، اکثر صادرکنندگان بنزین به ایران، فروش بنزین به ایران را قطع کردند، به ‌گونه ‌ای که در تابستان ۸۹، واردات بنزین کشور که حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز بود به‌ شدت کاهش یافت و به حدود صفر رسید.
مسوولین وقت کشور از بی تاثیر بودن این تحریم صحبت کردند و استمرار طرح سهمیه بندی بنزین از طریق کارت سوخت و هدفمندی یارانه ها را گامی برای مقابله با آن اعلام کردند. همچنین برای خنثی ‌سازی آثار نامطلوب این تحریم، تولید بنزین (ریفرمیت) در برخی از واحدهای پتروشیمی آروماتیکی کشور مانند نوری (برزویه) و بندر امام به ‌صورت گسترده آغاز شد و در دستور کار قرار گرفت، اقدامی که منجر به پرونده بنزین های آلوده کننده هوا و سلامت پیامدهای ویرانگری داشت و در ادامه منجر به تحریم صنعت پتروشیمی و نفت ایران شد.
 
پرده دوم: خودکفایی و صادرات بنزین ایرانی
با روی کار آمدن دولت یازدهم، موضوع بنزین آلوده پتروشیمی ها به سرعت در دستور کار بیژن زنگنه وزیر نفت و معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت. با هماهنگی هایی که انجام شد، تولید بنزین در پتروشیمی ها متوقف شد. وزیر نفت در اسفند سال ۹۲ اعلام کرد: «بر اساس گزارش هاي واصله از دستگاههاي ذيربط، بنزین تولیدی در پتروشیمی ها قطعاً آلاینده و خارج از استاندارد است و در دولت نیز توافق شده در سال ۹۳ هیچ بنزین دریافتی از پتروشیمی نداشته باشیم و بنزین مورد نیاز را از جاهای دیگر از جمله واردات تأمین کنیم». تحریم صادرات بنزین به ایران ابتدا در توافق موقت هسته ای ژنو تعلیق شد و نهایتا در توافق جامع هسته ای (برجام) به کلی به همراه دیگر تحریمهای نفتی و پتروشیمی برداشته شد.
واردات بنزین اگرچه بار مالی برای دولت داشت، اما در کنار این تصمیم سرمایه گذاری برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دستور کار دولت قرار گرفت. پالایشگاهی که فاز نخست آن در 11 اردیبهشت 96 به بهره برداری رسید و با افتتاح فاز دوم محصول بنزین این پالایشگاه صادر شد. افتتاح این پالایشگاه که 36 میلیون لیتر به حجم تولید بنزین کشور افزود و باعث تولید مستمر بنزین شد. دولت یازدهم چهارسال تولید بنزین در داخل را متوقف کرد و همزمان مشغول توسعه پالایشگاهها برای تولید بنزین پاک در داخل کشور بود. سرانجام پس از گذشت چهار سال، دولت توانست طرحی که چندین سال پیش رها شده بود ترمیم کند. با بهره برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، 48 میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ٤ و ٥ تولید می شود و تولید بنزین کشور را به بیش از 110 میلیون لیتر در روز افزایش داده است. رخدادی که اگرچه سخت و با صرف هزینه بدست آمد، اما آرامشی بر مردم حاکم کرد که دیگر منشا آلودگی هوا بنزین آلوده نیست. همچنین توان و دانش مهندسی داخل و کاتالیست بومی در راه اندازی این پالایشگاه بسیار موثر بود.
رییس جمهور روحانی در مراسم افتتاح فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس، آن را میوه برجام برشمرد. چراکه تجهیزات این پالایشگاه در کشورهای دیگر توقیف شده بود و اگر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نبود این پالایشگاه هیچ‌گاه راه‌اندازی نمی‌شد.  البته کلنگ ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال 85 به زمین زده شد و تا سال 92 کمتر از 65 درصد آن هم در بخشهاي آبگير و خط لوله خوراك و سيويل پیشرفت داشت. اگر برجام اجرا نمی شد هنوز هم فاز اول آن افتتاح نشده بود. این پالایشگاه در راستای استفاده حداکثری از تولیدات میعانات گازی استحصال شده در پالایشگاههای پارس جنوبی و پرهیز از خام فروشی، خودکفایی در تولید بنزین با کیفیت، ایجاد ارزش افزوده بالاتر و افزایش درآمد ناخالص ملی در منطقه‌ای راهبردی از لحاظ دسترسی آسان به امکانات و تأسیسات بندری ساخت شده است. این پالایشگاه 3 فاز با ظرفیت تولید 36 میلیون لیتر در روز دارد و با طراحي و دانش بومي كارشناسان شركت ملي پالايش و پخش فاز چهارم اين پالايشگاه بصورت نرم افزاري و با انجام برخي تغييرات فرآيندي به بهره برداري رسيده به نحوي كه ظرفيت توليد بنزين در اين پالايشگاه به ميزان 48 ميليون ليتر در روز رسيد. با افتتاح فاز اول این پالایشگاه ایران به جرگه کشورهایی پیوست که نیازی به واردات بنزین ندارند. با افتتاح فاز دوم، سوم و چهارم پالایشگاه ستاره خلیج فارس ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین پیوست.  
 
پرده سوم؛ پیامدهای اقتصادی و امنیتی مثبت افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس
ظرفیت پالایشگاهی ایران در سال 1347، یعنی یک دهه قبل از انقلاب اسلامی 594 هزار بشکه در روز بود. این ظرفیت در سال 1357 به 1 میلیون و 86 هزار بشکه در روز رسید. جنگ تحمیلی هشت ساله باعث شد که این ظرفیت کاهش یافته و در پایان جنگ در سال 1367، به 790 هزار بشکه در روز برسد. در پایان دولت اول رفسنجانی در سال 1372 ظرفیت پالایشگاهی به 1 میلیون و 22 هزار بشکه در روز رسید و در پایان دولت دوم ایشان در سال 1376 این ظرفیت به 1.436 هزار بشکه در روز افزایش یافت. در پایان دولت اول خاتمی در سال 1380 این ظرفیت به 1.647 هزار بشکه در روز رسیده و در پایان دولت دوم خاتمی در سال 1384 ، به 1.692 هزار بشکه در روز رسید. در پایان دولت اول احمدی نژاد در سال 1388 این ظرفیت به خاطر تحریم ها به 1.86 هزار بشکه در روز کاهش داشت در حالی که در سال قبل از آن تا 1.952 هزار بشکه در روز رسیده بود ولی در پایان دولت دوم احمدی نژاد در سال 1392 به 1.985 هزار بشکه در روز افزایش یافت. در تمام سالهای دولت اول روحانی 1396-1392 این ظرفیت در همان میزان 1.985 هزار بشکه در روز ثابت باقی ماند و هم اکنون که در سال چهارم دولت دوم روحانی قرار داریم پالایشی کشور به لطف بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس به 2 میلیون و 300 هزار بشکه در روز رسیده است.
با بهره برداری از فازهای متعدد پارس جنوبی، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور به حدود 1 میلیارد متر مکعب در روزف میزان تولید روزانه میعانات گازی نیز به حدود 700 هزار بشکه رسیده است.
تبلور عینی این امر در افزایش صادرات میعانات گازی در دوران پساتحریم برجام و متعاقبا استفاده به عنوان خوراک بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان بوده که خودکفایی و صادرات بنزین را به ارمغان آورده است. مهمتر از همه گزینه تحریم صادرات بنزین به ایران را از دستور کار آمریکا خارج کرده است. بعد از ظرفیت پالایش 360 هزار بشکه­‌ای که در این پالایشگاه عملیاتی شد. در واقع روزانه ۳6 میلیون لیتر بنزین با  اکتان ۹۵ و ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده ­های نفتی کشور اضافه شد. همچنین بحث افزایش  یک «ترین» دیگر مطرح است که با بازدیدی که کمیسیون انرژی از پالایشگاه ستاره خلیج فارس انجام داده قرار شد که افزایش تولید به صورت نرم افزاري و مجازی انجام شود و شاهد ظرفیت پالایش روزانه 420 هزار بشکه ميعانات گازي و توليد حدود 48 ميليون ليتر در روز بنزين در پالایشگاه ستاره خلیج فارس هستیم. اين در حالي است كه قبل از بهره برداری از اين پالايشگاه ساليانه 12 میلیارد دلار در كشور صرف واردات بنزين ميشد.
ایران با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، به مرحله ای رسیده که بنزین یک فرآورده با ارزش افزوده ­ای را صادر می کند و ای کاش سال ­های زودتری به بهره­برداری می ­رسید که سرمایه­ های کشور و ظرفیت­ها صرف واردات بنزین نشود.
چهار کشور ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان در سال ۲۰۱۷، روزانه بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی (معادل 1.5 میلیون بشکه ظرفیت پالایشی در روز) وارد ‌کرده‌اند. رویکرد توسعه همکاری های انرژی ایران با همسایگان، می تواند در ساخت پالایشگاه و صادرات فرآورده های نفتی متبلور شود که نقطه قوت ماست. زیرا با توجه به تحریم ها، وقتی نفت به فرآورده تبدیل شود، کیفیت یکسان و استانداردی پیدا می کند و صادرات آن با توجه به شبکه توزیع مویرگی اش به آسانی ردیابی نخواهد شد و پول صادرات نیز می تواند از طریق ارز کشورهای همسایه و یا به صورت پایاپای تسویه شود. در نتیجه این روش باعث اشتغال، رونق تولید و اجتناب از خام فروشی نفت خواهد شد. مهم تر از همه وابستگی این کشورها به فرآورده های نفتی به عنوان یک مزیت مانع از اتخاذ سیاست های ضد ایرانی در شراط تحریم خواهد شد.
در مجموع، بهره برداری از فازهای سه گانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پیامدهای اقتصادی و امنیتی مثبتی برای اقتصاد کشور داشته است. 1- رونق اقتصادی و صنعتی؛ 2- تقویت منافع ملی و کاهش تهدیدات؛ 3- تولید قدرت به خاطر نیاز فزاینده جهان به انرژی و فرآورده های نفتی ایران.
بی شک اگر این پروژه استراتژیک به بهره برداری نمی رسید، امروزه با توجه به وضع تحریم های یکجانبه آمریکا و با خروج از برجام، یکی از پاشنه آشیل های کشور بحث مصرف بنزین بود که می توانست هزینه های زیادی را بر مردم وارد کند. مضافا در شرایطی که نمی توان به صورت رسمی نفت و میعانات گازی فروخت، صادرات بنزین و دیگر فراورده های نفتی جای درآمدهای نفت را در بودجه گرفته است. کما اینکه با استفاده مجدد از کارت سوخت روزانه  ۱۰ میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده و زمینه صادرات آن در بورس انرژی فراهم شده است. از نظر فنی نیز میعانات گازی با توجه به شرایط، بلااستفاده میماند و مجبور بودیم تولید پارس جنوبی را کاهش دهیم. با كاهش توليد گاز طبيعي يقينا گازرساني به صنايع و بالاخص نيروگاهها با مشكل مواجه ميشد و لازم بود بخشي از فرآورده هاي مايع بجاي صادرات بعنوان سوخت به صنايع و نيروگاهها تحويل ميشد كه علاوه بر ضرر و زيان فراوان به اقتصاد كشور و عدم النفع عدم صادرات آنها، تبعات فراوان زيست محيطي را نيز براي كشور به همراه داشت.