به گزارش نفت ما، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اخذ مالیات از خودروهای لوکس موافقم.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه پایش گفت: با اخذ مالیات از خودروهای لوکس موافقم، تردد خودروهای مناطق آزاد در کل استانها غیر قانونی است.
وزیر صنعت گفت: امسال تنها 133 دستگاه خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی وارد کشور شد که از این مقدار 33 دستگاه مربوط به سفارتخانه‌ها و مابقی مربوط به برخی مجوزهای خاص مانند قهرمانان ورزشی و جانبازان بود.
نعمت زاده شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: خوشبختانه در سال 90 روند تولید خودرو داخلی به افزایش رسید و تولید خودروی سواری سبک به یک و نیم میلیون رسید. همچنین در سال‌های 91 و 92 تولید خودرو به 700 هزار رسید و 50 درصد نسبت به سال 90 کاهش پیدا کرد و این کاهش تا 6 ماه نخست سال گذشته ادامه داشت.
وی افزود: خوشبختانه با تلاش برای تولید قطعات داخلی خودرو توانستیم، در 6 ماه نخست امسال در زمینه خودروهای سواری 75 درصد افزایش تولید و در زمینه انواع وانت ها نیز 70 درصد تولید داشته باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با افزایش تولید قطعا واردات خود به خود کاهش پیدا می‌کند. طبق برنامه پنجم توسعه اصولا واردات کالاهای مجاز صرفا با پرداخت حقوق اصول بازرگانی می‌توانند وارد شوند که این حقوق در سال گذشته 45 درصد بود و برای خودروهای بالای 2500 سی سی به 75 درصد رسید.
نعمت زاده با اشاره به اینکه سال گذشته ورود خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع شده است گفت: در سال 88 ورود این خودروها به کشور 31 هزار و 312 دستگاه، سال 89 تعداد 23 هزار و 769، سال 90 تعداد 18 هزار و 604 دستگاه، سال 91 تعداد 16 هزار و 239 و سال 92 نیز تعداد چهار هزار و 16 دستگاه بود. البته خودروهایی که سال گذشته وارد شده‌اند، عمدتا دو برابر پول گمرک را پرداخت کردند. امسال نیز تعداد 133 دستگاه خودروی بالای 2500 سی سی وارد کشور شد که تعداد 33 دستگاه آن توسط وزارتخانه ها وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های 87 تا 90 دولت مصوباتی را گذراند و به ساکنین بعضی از جزایر جنوبی اجازه داد هر چهار سال یکبار خودرو وارد کنند که عمدتا به دلیل سود بالایی که نصیبشان می‌شد، گران قیمت ترین خودروها را انتخاب می کردند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوب شدن ورود تعداد 60 خودرو برای ورزشکاران و قهرمانان گفت: بیش از هشت هزار فقره خودرو وارداتی برای ایثارگران بالای 70 درصد مصوب شد که تعداد دو هزار خودرو از این آمار به کشور وارد شد و 90 درصد از این خودروهای وارد شده بالای 2500 سی سی بود. همچنین مجوز تعداد چهار هزار خودرو سال گرذشته برای معلولین صادر شد، ولی تعداد کمی از آن ها وارد شد.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه تا هنگام اخذ تصمیمات جدید مصوبه ممنوعیت ورود خودروهای بالای 2500 سی سی ادامه دارد گفت: تاکید مقام معظم رهبری و نظر دولت بر ممنوعیت واردات ماشین است. اخیرا دولت مصوبه جدیدی در ارتباط با واردات خودرو صادر کرده که بر اساس آن اگر خودرویی وارد می شود باید بازگشت هم داده شود چون مشاهده می شد که تعدادی از خودروهای وارداتی یک سال سال اخیر در گمرک فرسوده شده و طبق قانون گذشته آن ها را حراج می کردند اما با مصوبه جدید دیگر جلوی این حراجی گرفته شده و خودروها باید بازگشت داده شوند.
وی در ارتباط با تردد خودروهای پلاک اروند گفت: دولت مصوبه ای داد که ماشین های پلاک اروند به جز مناطق آزاد اروند فقط می توانند تا مرکز استان تردد کنند. در استان خوزستان تصمیم گرفته شد که این ماشین ها در تمام استان تردد آزاد داشته باشند ولی ما اعلام کردیم که این کار خلاف قانون است و خودروهای اروندی فقط تا شهر اهواز مجاز به تردد آزاد هستند. همچنین چند ماه پیش خودروهایی که نمره مناطق آزاد دارند در خیابان ها به ویژه در شهر تهران دیده می شد که دولت مصوبه داد با رعایت قانون تردد این خودروها مانعی ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش 75 درصدی تولید در 6 ماه نخست سال جاری گفت: در 6 ماه نخست امسال تعداد 455 هزار دستگاه خودرو تولید شد که تا پایان سال این رقم به یک میلیون و 200 هزار می رسد. تلاش می کنیم که آمار تولید خودرو را در سال آینده به یک میلیون و 500 هزار دستگاه برسانیم. در زمینه صادرات خودرو نیز در تلاش هستیم و امسال مقرر شده تا سایپا تعداد 30 هزار خودرو را صادر کند.
نعمت زاده اذعان کرد: همه باید به مصرف خودروهای داخلی تاکید داشته باشیم زیرا مصرف داخلی باعث ایجاد رقابت، افزایش کیفیت، عدم افزایش قیمت یا حتی در مواردی کاهش قیمت می شود. خیلی از افراد اعلام کردند که قیمت خودور افزایش 25 درصدی داشته ولی این در حالی است که قیمت خودرو با توجه به نرخ تورم کمتر شده است.
وی با تاکید بر اینکه تعداد ماشین های اروپایی وارد شده به کشور چندان زیاد نیست گفت: آنچه که قیمت رسمی بوده متوسط پنج و نیم درصد است که با توجه به نوع خودرو از سه درصد تا 10 درصد است. تلاش کردیم تا حاشیه بازار را به حداقل برسانیم که با افزایش تولید نیز به طور حتم این حاشیه به حداقل می رسد. در جهت بهبود کیفیت تلاش می شود تا کارخانجات روش های جدیدی را برای کسب رضایت مشتری برنامه ریزی کنند و امیدوارم تا با ایجاد رقابت بین شرکت های بزرگ جهانی شاهد پیشرفت بیشتری در این زمینه باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: آمار سه ماهه امسال طی روزهای اخیر توسط بانکه مرکزی جمهوری اسلامی تحت گزارش تحولات اقتصادی ایران با توجه به قیمت های ثابت سال 83 ارائه شد که خوشبختانه تمام اقتصاد کشور چهار و 6 دهم درصد تولید ناخالص داخلی یا همان ارزش افزوده نسبت به سه ماهه سال گذشته رشد داشته است.
نعمت زاده در ارتباط با دلایل افزایش قیمت خودرو گفت: چند تغییر در تولیدات خودرو ایجاد شد و اولین مورد این بود که بر اساس مصوبه هیئت دولت مجبور شدیم موتورها را با استاندارد یورو چهار تولید کنیم که این تولید برای ما هزینه مازاد داشت. تغییر بعدی این بود که دو درصد به مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس اضافه شد که این ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت می شد. افزایش 25 درصد بیمه شخص ثالث و اجباری شدن کپسول آتش نشانی برای ایربگ نیز دو دلیل دیگر موثر بود.
وی بیان کرد: در بخش صنعت 10 درصد رشد و در بخش معدن نیز 10 و نیم درصد رشد داشتیم. در مجموع سهم صنعت و معدن از رشد تولید ناخالص داخلی یک و نیم درصد است که این نشان دهنده سهم قابل ملاحظه این دو عرصه در توسعه اقتصادی کشور است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تنظیم مسائل مربوط به بازار بسیار پیچیده و ظریف است گفت: وظیفه ما این است که کلاهای بهتر و با کیفیت را بیشتر به مردم عرضه کنیم ولی خب تحریم مسئله ای است که ما فقط تا اندازه خاصی می توانیم در آن دخل و تصرف داشته باشیم.
نعمت زاده با اشاره به وجود واحدهای صنعتی تعطیل و واحدهایی که با ظرفیت پایین حدود 50 درصد در حال فعالیت هستند گفت: در 6 ماه نخست امسال در زمینه کامیون و کشنده 45 درصد، دارو هشت و 9 دهم درصد، لاستیک خودرو هفت و هشت دهم درصد، کاغذ هشت و یک دهم درصد، روغن نباتی سه و چهار دهم درصد، فولاد خام هفت و 6 دهم درصد، کاتود مس پنج و هشت دهم درصد و کنسانتره ذغال سنگ نیز هشت درصد افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: متاسفانه در 6 ماه نخست سال جاری به دلیل رکود پروژه های ساختمانی و کاهش صادرات به کشور همسایه در زمینه تولید سیمان 6 درصد رشد منفی داشتیم. در زمینه انواع پلیمرها و پلاستیک ها چهار و هفت دهم درصد، در زمینه کودهای شیمیایی 6 و یک دهم درصد و در زمینه انواع مواد شیمیایی دو و 9 دهم درصد افزایش تولید داشته‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به حرف تولید کننده فرش مبنی بر اینکه قرار است با 74 شعبه فروش فرش در دنیا از این به بعد فرش های هندی را صادر کنم گفت: در اواخر سال 91 ستاد تدابیر ویژه مصوبه ای را گذاشت که بر اساس آن برای کل صادرات موانع ایجاد کرده و از صادر کنندگان خواسته شد تا در ارتباط با بازگشت ارز تعهد بدهند. متاسفانه با این مصوبه برای اولین بار بود که صادرات غیر نفتی در تمامی زمینه ها از جمله فرش رشد منفی داشت.
نعمت زاده گفت: در آذر ماه سال گذشته این مصوبه را لغو کردیم و خوشبختانه با لغو مصوبه حرکت های خوبی در زمینه افزایش صادرات شد ولی به هر حال با وجود رقابت های زیاد در این عرصه و مشوق های موجود در سایر کشورها، کار سختی پیش رو داریم.
وی با تاکید بر اینکه جایزه صادرات بسیار مهم و تاثیر گذار است گفت: تا اواخر سال 89 جایزه صادرات برای صادر کنندگان داشتیم ولی در بودجه های سال بعد به دلیل محدود بودن بودجه و کمبود اعتبارات این مسئله در بودجه تعریف نشد. مقرر شده تا 100 میلیارد تومان عمدتا برای صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه دهیم.
وی در ارتباط با سوال یکی از بینندگان مبنی بر تکلیف معطل ماندن 15 هزار رأس دامی که در گمرک متوقف شده اند چیست گفت: به دلیل اینکه عید قربان نزدیک است کشورهای عربی علاقه فراوانی به استفاده دام های ایرانی دارند و برای همین نیز صادرات دام به خارج از کشور به ویژه در خوزستان بالا رفت. علت متوقف شدن دام ها در گمرک این بود که باید 60 درصد عوارض صادرات را برای آن پرداخت می کردند و این درصد بسیار بالایی بود که با اصلاح این درصد مشکل برطرف شده و صاحبان دام ها نیز مجوز صادرات را گرفتند.
وی در پاسخ به این سوال که چه فشارهایی برای تغییر مدیران صنعت، معدن و تجارت به شما وارد شده است گفت: مردم و جامعه، استانداران و نمایندگان مجلس باعث این تغییرها هستند. به عنوان مثال استانداران وقتی روی کار می آمدند درخواست تغییر مدیر را داشتند که مدیر به هر حال ممکن بود با آن ها هماهنگ نبوده باشد. تا کنون حدود 23 مدیر را تغییر داده ایم. اما رئیس جمهور یا معاونین رئیس جمهور برای تغییر مدیران و یا منصوب کردن فرد جدید به ما توصیه ای نداشته اند.
آمار رسمی اقتصادی کشور را بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران ارائه می دهد. بعضی مواقع ارائه این آمار بین نیم تا دو درصد اختلاف با هم دارند.
وی در ارتباط با پرونده بازگرداندن معدن از همسر یکی از مدیران این وزارت گفت: اصلا این گونه نیست و معدن متعلق به استان خراسان بوده و در سال 81 به همسر یکی از کارشناسان پیمانی اداره صنعت، معدن و تجارت با توجه به مجوز دریافتی واگذار شده است. صنایع و معادن اعلام کرده بود که واگذاری به افراد درجه یک غیر قانونی است و بنابراین این خانم بعد مجوز را به یک شرکت دیگر انتقال داد که ما پروانه آن شرکت را لغو کردیم ولی بازپرس پرونده دستور داد که طبق قانون باید معدن را بازگردانیم. در نهایت این پرونده همچنان ادامه داشته و پیگیر حل مسئله هستیم.
وی با اشاره به اینکه طی یک سال اخیر بیش از 200 پروانه معدن لغو شده است گفت: دولت برای اکتشفا روی 100 درصد پهنه ها دست گذاشته بود ولی ما اعلام کردیم که دولت فقط 20 درصد را نگه داشته و 80 درصد باقی مانده را آزاد کنند. یقین دارم تا پایان سال جاری اغلب این پهنه ها به سرمایه گذاران واقعی واگذار شود.
در گذشته واگذاری معادن تنها روی کاغذ و به صورت سنتی ثبت می شد اما اکنون سیستم این واگذاری را ماشینی کرده و کل کشور از طریق این سیستم به همه متصل است.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی در حوزه خودرو به رئیس جمهور اطلاعات غلط می دهد گفت: این اطلاعات غلط توسط رسانه ها به رئیس جمهور ارائه می شود. آن ها اعلام می کنند که حدود 30 درصد افزایش قیمت داشته ایم، در صورتی که اصلا این گونه نیست و نسبت به اواخر سال 91 تنها پنج و نیم درصد افزوده شده است.
ما با گرانی موافق نیستیم ولی با ضرر و عدم افزایش تولید کارخانه جات و ورود کالاهای خارجی مخالف هستیم. باید صنعت را به گونه ای اداره کنیم که به جای تولید کم با راندمان خوب سود هم داشته باشد. افزایش تولید در سال جاری سود ده بوده است.
امیدوارم همه دوست دار کالای ایرانی باشند ولو اینکه کیفیت آن برای مدت کوتاهی پایین تر از محصولات خارجی باشد. برای اشتغالزایی و درآمد سرانه خوب همه ما باید تولید داخلی را انتخاب کنیم. تورم و تحریم های بی حد و حصر همه باعث شد تا واحدهای کوچک اقتصادی نتوانند به خوبی سرپا بمانند.
وی در ارتباط با روغن پالم گفت: در دنیا سالانه 172 میلیون انواع روغن تولید می شود که 60 میلیون تن از این آمار روغن پالم و مابقی سویا، آفتابگردان و کلزا است. در کشور طبق استاندارهای خاص موجود پالم در تمام لبنیات به جز شیر، ماست و پنیر با درصد خاصی استفاده می شود.
45 تا 50 درصد واردات روغن طی پنج سال اخیر از نوع پالم بوده که آن را به 30 درصد کاهش داده ایم. برای سرخ کردن بهترین نوع روغن پالم است چون مقاومت بالایی در مقابل آتش سوزی دارد.
90 درصد روغن مصرفی در کشور مالزی از نوع پالم است. بین 38 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
