به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  در حالی که در دولت قبل در سال 1386، در اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه برای مقابله با تحریم صادرات بنزین به ایران، کارت سوخت و سهمیه بندی در دستور کار قرار گرفت و عملیاتی شد، آقای زنگنه در سال 1394 کارت سوخت و سهمیه بندی را (علیرغم تصویب مجلس برای اجرای آن در سال 1395) کنار گذاشت و واردات بنزین تا افتتاح فازهای سه گانه پالایشگاه ستاره خلیج فارس ادامه پیدا کرد.

در حالی که این طرح علاوه بر مدیریت مصرف سوخت، باعث جلوگیری از قاچاق این فرآورده ارزشمند شده بود. زنگنه دلیل خنده داری هم برای کنار گذاشتن این طرح مطرح کرد و آن اینکه به کاری که در هیچ کجای دنیا انجام نشده است و ما آن را انجام دهیم باید شک کرد. از مزایا سهیه بندی و استفاده از کارت سوخت همین بس که در زمان اجرای آن، علیرغم رشد سالانه 10 درصدی مصرف بنزین قبل از اجرای آن، با اجرای سامانه هوشمند عرضه سوخت، این میزان به 2 درصد رسیده بود و پس از کنار گذاشتن ان دوباره به 10 درصد رسید و هیچ اقدامی برای کنترل مصرف سوختانجام نشد.

با برقراری مجدد تحریم های ایران توسط ترامپ و افزایش قیمت ارز، با توجه به ثابت ماندن قیمت بنزین، شکاف قیمتی بین بنزین مصرفی در ایران و کشورهای همسایه (5 تا 10 برابری) به وجود آمد، و قاچاق آن را برای سوء استفاده کنندگان، جذاب ترساخت.

امروزه مصرف بنزین کشور به طور متوسط روزانه 97 میلیون لیتر است (و سالانه به طور متوسط با تولید خودرو 10 درصد به این میزان استفاده می شود) در حالی که تولید به 110 میلیون لیتر رسیده و این امکان فراهم شده که ایران بنزین خود را برای صادرات در بورس انرژی عرضه کند.

با کش و قوس های فراوان در اردیبهشت امسال اعلام شد که احتمال سهمیه‌ بندی در کوتاه مدت منتفی است اما استفاده از کارت سوخت برای پایش میزان مصرف اجرایی خواهد شد. به دنبال این اعلام، از 20 مرداد تنها سوخت‌ گیری با کارت سوخت شخصی امکان ‌پذیر شد و از کسانی که کارت سوخت خود را گم کرده یا رمز آن را فراموش کرده اند، خواسته شد تا  برای صدور کارت المثنی یا بازیابی رمز کارت خود به دفاتر پلیس + 10 و یا سامانه دولت همراه مراجعه نمایند. به موازات آن اعلام شد مالکان خودور فارغ از اینکه کارت سوخت داشته باشند یا نداشته باشند می توانند از کارت جایگاه داران 60 لیتر بنزین بزنند که متعاقبا به 30 لیتر و سپی به 15 لیتر کاهش یافت.

در همین حال، از سال گذشته بحث آزادسازی قیمت بنزین و سناریوهای مختلف آن در مجلس و دولت پیگیری شد.  وزیر نفت اخیرا در مجلس گفت؛ سهمیه‌بندی بنزین به شکل سابق آن در دستورکار نیست و کنترل مصرف بنزین از طریق استفاده مردم از کارت‌های سوخت شخصی انجام می‌شود. در حالی موضوع سهمیه ‌بندی بنزین دوباره مطرح شده است که این طرح با صدها میلیارد تومان هزینه از جیب مردم در سال ۸۶ اجرا شده بود. 

این مهم در حالیست که مدل های سه گانه قیمت گذاری بنزین در ایران پیشنهاد شده که عبارتند از؛ 1- تک نرخی (روش معمول تاکنون توسط دولت)، 2- شناور (قیمت گذاری بر اساس قیمت بین المللی بنزین و نرخ ارز) و 3- پلکانی (سهیه بندی در کنار محاسبه مصرف بیشتر با نرخ آزاد). اجرای الگوی سهمیه بندی کارآمد، می تواند در صورت افزایش قیمت نفت یا نرخ ارز، به عنوان سوپاپ اطمینانی، پیامدهای نوسان قیمتی را خنثی و مهار کند و آسیب پذیری کشور را به شدت کاهش دهد، لذا مدل شناور اصلاً مطلوب کشوری مثل ایران نیست.

قیمت هر لیتر بنزین بر اساس شاخص فوب خلیج فارس 50 تا 70 سنت است که با احتساب دلار بازار آزاد این رقم به 8 هزار تومان می‌رسد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود قیمت هر لیتر بنزین تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال 95)، به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. این ارقام نشان می‌دهد که دولت به ازای هر لیتر بنزین حدود 7 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. کارشناسان بر این باورند که در شرایط کنونی، واقعی‌ سازی قیمت بنزین ممکن نیست و با توجه به افزایش تورم و شروع دور جدید تحریم های بین‌المللی ممکن است منجر به بروز برخی نارضایتی ‌های اجتماعی شود و تورم را به صورت روانی بالا ببرد.

به هرحال باید توجه داشت که سهمیه بندی بنزین علاوه بر اینکه باعث شده بود تا جلوی قاچاق سوخت را بگیرد باعث مدیریت مصرف سوخت کشور شده بود. به عنوان مثال پس از کنار گذاشتن سهمیه بندی توسط زنگنه، روزانه به طور متوسط 10 میلیون لیتر بنزین قاچاق می شود .

آقای زنگنه که به شیخ الوزراء مشهور است باید نیک بداند که با توجه به سابقه طولانی وزارتی خود و گذشته بیش از 4 دهه از عمر انقلاب اسلامی، هم اینک زمان فرایند سعی و خطا نیست، چون با کنار گذاشتن طرح سهمیه بندی، عملاً کشور را دچار خسران کرد. همچنین عدم استراتژی برای پالایشگاه سازی، اختصای یارانه به بنزین و گازوئیل بخش قابل توجهی از بودجه سالانه را می بلعد.

موارد فوق همگی حاکی از بلاتکلیفی وزارت نفت در مورد کارت سوخت و سهمیه بندی آن حکایت دارد.