به گزارش نفت ما، ماه هاست داستان افزایش بهای خودرو به یکی از بزرگ ترین چالش ها در میان نمایندگان و دولت تبدیل شده است.
تعیین خودسرانه قیمت از سوی خودروسازی ها، دخالت شورای رقابت، اعتراض نمایندگان مجلس و سخنان ضد و نقیض دولتی ها ـ که گاهی صحبت از تکدر رئیس جمهور است و گاه اعلام حمایت وزیر از خودروسازی ها ـ این معضل را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.
با فشار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کاهش بهای خودرو مطرح شده است؛ اما به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی و خودروسازی ها بدون هماهنگی های از پیش تعیین شده و کاملا تصادفی، همزمان دو هفته در تعطیلات بودند، این داستان تا به امروز حل نشده باقی مانده است.
اما گویا رویدادهای جالبی در خودروسازی رخ داده که باعث شده است، نمایندگان مجلس حتی فکر عقب نشینی و کوتاه آمدن از این موضوع را به خود راه ندهند؛ رویدادهایی که ˈعلی علیلوˈ رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازی عنوان می کند.
علیلو، عضو کمیسیون صنایع در این باره می گوید: قرار بود خودروساز ها و شورای رقابت در روزهای گذشته، بازنگری روی بهای خودرو داشته باشند و قیمت های جدید را تعدیل کنند؛ البته قرار نبود، قیمت جدید اعلام شود، ولی متأسفانه آقایان خودروساز، دو هفته تعطیلات بودند و هنوز کاری در این باره انجام نداده اند.
وی گفت: در این مدت که خودروسازی ها تعطیل بودند، به دلیل اینکه پاسخ هیچ یک از نامه نگاری ها را نداده اند، مجبور به تمدید مهلت اعلام شده هستیم و باید مهلت دیگری برای این کار در نظر گرفت.
ما انتظار داشتیم در این مدت، شورای رقابت بررسی های لازم را انجام دهد و به نتیجه مناسبی برسد، وگرنه ما از قبل به این نتیجه رسیده بودیم که بهای خودرو بسیار بالا تر از چیزی است که تمام می شود. حتی ما نه تنها با این قیمت های جدید مخالفیم، بلکه بر این باوریم که قیمت خودرو باید به پایین تر از زمانی که گران شد، برگردد.
علیلو همچنین افزود: ما مستنداتی داریم که اختلافات بسیاری را در قیمت تمام شده نشان می دهد. حق مردم نیست که آقایان خودروساز زیان ها و ریخت و پاش ها و هزینه های اضافی خود را از مردم بگیرند. بهای تمام شده واقعی خودرو به اضافه 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده، حق خودروساز است که از مردم بگیرد و مابقی آن اجحاف در حق مردم است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات ما این است که با حسابرس ها نیز مشکل داریم. برخی حسابرس ها، ادعاهای غیر واقعی دارند، به گونه ای که خود آنان نیز مشکلاتی بر سر حساب هایشان دارند و برای همین، ایرادات اساسی بر آنها وارد است.
وی گفت: اشکالاتی است که ما هم اکنون به آن رسیده ایم و تخلف قانونی در آن رخ داده است؛ آنان چگونه می خواهند توجیه کنند؟ آقای حسابرس، ما اشکالات را دیدیم، ولی شما چگونه متوجه نشدید؟ حسابرس ها باید پاسخگو باشند. این ها چگونه توانسته اند از قاعده تعدیل سوءاستفاده کنند؟
این نماینده یادآور شد: حسابرسان این شرکت ها، نخست با سودده نشان دادن برخی شرکت های وابسته به خودروسازی، پاداش ها و سودهای کلانی را دریافت نموده اند و پس از آن با زیانده نشان دادن این شرکت ها از پرداخت مالیات فرار کردند و وقتی نمایندگان واقعا بررسی نمودند، مشخص شد که از آغاز این شرکت ها زیانده بوده اند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بهانه کنونی خودروسازی ها این است که می گویند ما وام گرفته ایم؛ اما ما در پاسخ می گوییم بی خود وام گرفته اید. چه کسی به شما گفت این کار را انجام دهید؟ اگر می گویید پول ندارید، پس این پنج هزار میلیارد تومان پولی که در دست نمایندگی ها است، چیست؟ زمانی که برای هزار میلیارد تومان، زمین و زمان را به هم می ریزید و وام 27 و 28 درصد می گیرید، چرا این پول ها را که در دست عواملتان است، جمع آوری نمی کنید؟
وی گفت: اگر مدیرعامل خودروسازی ها بخواهد به این روش عمل کند و نخواهند با ما همکاری کنند، برابر قانون این کار آنان جرم تلقی می شود و ما از طریق دستگاه های قضایی قضیه را دنبال خواهیم کرد. این ها درد مردم است، جالب اینکه وزیر هم از این افراد حمایت می کند! به هر حال، مردم و ما نمی توانیم بیش از این صبر کنیم؛ باید تا پایان برج پنجم این داستان تعیین تکلیف شود.
