به گزارش نفت ما ، وزیر نفت اعلام کرده "چنانچه خودروسازان کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی را برنامه ریزی کنند، می‌توانیم در بحث سرمایه‌گذاری آنها را حمایت کنیم." محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، با این مقدمه که وزیر نفت بر تصویب قوانین به نفع جریان انرژی به خصوص سوختهای فسیلی اهتمام ویژه دارد به خبرنگار شانا گفت: با اهتمام وزیر نفت طی روند تصویب قوانین، وی در قالب قانون بودجه ٩٣ بند ق اجازه یافت برای صرفه جویی در مصرف انرژی و سایر سرمایه گذاریهای مربوط به صنعت نفت ۱۰۰ میلیارد دلار به روش بیع متقابل قرارداد منعقد کند، بنابراین می‌توان گفت این قانون بستر خوبی را در این بخش مهیا کرده است. وی افزود: وزیر نفت هم‌اکنون محمل قانونی را فراهم و اعلام کرده" چنانچه خودروسازان کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی را برنامه‌ریزی کنند ما می‌توانیم در بحث سرمایه‌گذاری آنها را حمایت کنیم." تابش با بیان این مطلب که سعی وزارت نفت در بکارگیری نیروهای داخلی و متخصص است تصریح کرد: تلاش برای افزایش تولید گاز در یکسال گذشته از برنامه‌های مهم وزارت نفت بوده است، زیرا گاز برای تزریق به چاههای نفت، مصرف خانگی، استفاده می‌شود و افزون بر این در کاهش آلایندگی زیست محیطی تاثیر گذار است. دیپلماسی صیانتی نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، دیپلماسی انرژی کشور طی یکسال گذشته را صیانتی خواند و گفت: وزیر نفت با قاطعیت سهم ایران در بازار انرژی را مطالبه کرده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: کشورمان اکنون با درآمدهای نفتی اداره می‌شود، اما ممکن است در آینده انرژی دیگری جایگزین آن شود بنابراین باید با ایجاد ارزش افزوده نفتی، کشور را توسعه داد. به گفته وی، وزارت نفت برنامه ریزی خوبی برای توسعه پارس جنوبی کرده است، با این حال وزیر نفت با قاطعیت در مقابل زیاده‌خواهی شرکتهای خارجی ایستاده است. این نماینده اصلا‌ح‌طلب مجلس در خصوص احتمال تمدید بند ق در بودجه ۹۴ نیز تصریح کرد: بودجه ماهیت یکساله دارد، از این رو جذب میزان ۱۰۰ میلیارد دلار براساس بند ق می‌تواند سبب تمدید آن در سال آینده شود. به گزارش شانا، به نظر می‌رسد پیشنهاد مطرح شده از طرف وزیر نفت ناظر بر بند ق تبصره ۲ قانون بودجه ۹۳ است به موجب این بند: وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط تا سقف ١٠٠ میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ١٠ سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کم‌مصرف، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
دریافت صفحه با کد QR