به گزارش نفت ما،  مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی همه طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مربوط به بند "ق" تبصره «٢» قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام و اولویت بندی شده است.   مدیر بهینه سازی انرژی در بخش ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در گفتگو با شانا، با بیان این مطلب افزود: مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی کلیه طرح های بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی مربوط به این بند قانونی شامل میزان سرمایه گذاری، میزان صرفه جویی انرژی، تحلیل هزینه- فایده، برنامه اجرایی و ... توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت انجام شده است.  ایرج حامدی زاد با اشاره به این که اولویت بندی این طرحها نیز در دستور کار شرکت بهینه سازی مصرف سوخت قرار دارد، تصریح کرد: نتایج این مطالعات و اولویت بندیها به صورت هفتگی جهت تصمیم گیری به کمیسیون ویژه بند "ق" که با حضور وزیر نفت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، مدیر بخش انرژی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، نماینده کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی و معاونان وزیر نفت تشکیل می شود، ارائه می شود. وی توضیح داد: براساس بند "ق" تبصره ٢ بودجه سال ١٣٩٣ به وزارت نفت اجازه داده شده است از طریق شرکتهای خصوصی و عمومی برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و ... تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل، ساخت، بهره برداری و تحویل (BOT) قرارداد منعقد کند یا مجوزهای لازم را برای سرمایه گذاری صادر کند.  به گفته وی، همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت، ساختمان، حمل و نقل  عمومی و ریلی درون و برون شهری، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG و تولید خودروهای کم مصرف به وزارت نفت اجازه داده شده است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی قرارداد منعقد کند.   حامدی زاد ادامه داد: براساس این بند از قانون تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری به عهده دولت است و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی  شده را به سرمایه گذار پرداخت می کند.  وی با بیان این که در حال حاضر بخش بهینه سازی و صرفه‌جویی انرژی این بند از قانون بودجه از طریق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی نفت ایران درحال پیگیری است، یادآور شد: گزارش این پیگیریها نیز به صورت هفتگی در جلسات کمیسیون ویژه بند "ق" به وزیر نفت ارائه و از دیدگاههای وزیر جهت پیشبرد طرحها استفاده می شود.   قرار است بزودی بسته پیشنهادی وزارت نفت به ارزش ١٠٠ میلیارد دلار که مشتمل بر طرحهای مرتبط با بند "ق" تبصره «٢» قانون بودجه سال ٩٣ کل کشور است، به شورای اقتصاد ارائه شود.