موضوع تفاوت فاحش در حقوق و مزایای کارکنان پالایشگاه‌های پتروشیمی و گازی، موضوعی است که سال‌هاست در صنعت نفت و گاز ایران مطرح بوده و نارضایتی‌های زیادی را به همراه داشته است.
این تفاوت ممکن است به دلیل ارزش افزوده محصولات پتروشیمی و فرآیندهای پیچیده‌تر و ارزش بازار بالاتر، بیشتر از محصولات گازی باشد.
و شاید سرمایه‌گذاری‌های اولیه و هزینه‌های عملیاتی در پتروشیمی‌ها بیشتر بوده و به همین دلیل توانایی پرداخت حقوق و مزایای بالاتر وجود داشته باشد.
در عین حال ممکن است تفاوت‌های تاریخی در شکل‌گیری ساختار حقوق و مزایا در این دو بخش، به مرور زمان به شکاف کنونی دامن زده باشد.
از سوی دیگر اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در بخش پتروشیمی موفق‌تر در پیگیری مطالبات خود هستند و همین موضوع مسائل معیشتی آنها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.
اما در این زمینه سیاست‌های کلی دولت در حوزه پرداخت‌ها و دستمزدها نیز ممکن است در ایجاد این تفاوت نقش داشته باشد.
این عوامل و تفاوت باعث کاهش انگیزه و احساس سرخوردگی در کارکنان پالایشگاه‌های گازی شده و کاهش انگیزه به طور مستقیم بر بهره‌وری و کیفیت کار تأثیر میگذارد.
این تفاوت همچنین می‌تواند به افزایش نارضایتی و حتی اعتراضات کارگری منجر شود و جذب و نگهداری نیروهای متخصص در بخش گازی را با مشکل مواجه نماید.
انجام یک بررسی جامع و شفاف از ساختار حقوق و مزایا در هر دو بخش، با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر، تعیین معیارهای عادلانه برای پرداخت حقوق و مزایا بر اساس میزان مسئولیت، تخصص، شرایط کاری و ریسک شغلی، اصلاح ساختار پرداخت به گونه‌ای که تفاوت‌های موجود به حداقل برسد و عدالت در توزیع پاداش‌ها برقرار شود در این زمینه می تواند موثر باشد.
ضمن اینکه افزایش شفافیت در فرآیند تعیین و پرداخت حقوق و مزایا، برگزاری جلسات منظم با نمایندگان کارگری برای شنیدن نظرات و پیشنهادات آنها، توجه ویژه به شرایط کاری سخت و خطرناک در پالایشگاه‌های گازی و در نظر گرفتن پاداش‌های مناسب برای این دسته از کارکنان از دیگر مسائلی هستند که برای رفع این تبعیض می تواند مفید فایده باشد.
در این خصوص نقش وزارت نفت به عنوان متولی اصلی صنعت نفت و گاز، در حل این مشکل بسیار مهم است. وزارت نفت باید با تدوین سیاست‌های مناسب و ایجاد سازوکارهای لازم، به کاهش این شکاف و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها کمک کند.
در نهایت، لازم به تأکید است که رفع این مشکل نیازمند یک رویکرد جامع و بلندمدت است و همکاری همه ذینفعان از جمله دولت، شرکت‌های نفت و گاز، اتحادیه‌های کارگری و کارکنان را می‌طلبد.
حقوقدان
این تفاوت ممکن است به دلیل ارزش افزوده محصولات پتروشیمی و فرآیندهای پیچیده‌تر و ارزش بازار بالاتر، بیشتر از محصولات گازی باشد.
و شاید سرمایه‌گذاری‌های اولیه و هزینه‌های عملیاتی در پتروشیمی‌ها بیشتر بوده و به همین دلیل توانایی پرداخت حقوق و مزایای بالاتر وجود داشته باشد.
در عین حال ممکن است تفاوت‌های تاریخی در شکل‌گیری ساختار حقوق و مزایا در این دو بخش، به مرور زمان به شکاف کنونی دامن زده باشد.
از سوی دیگر اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری در بخش پتروشیمی موفق‌تر در پیگیری مطالبات خود هستند و همین موضوع مسائل معیشتی آنها را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است.
اما در این زمینه سیاست‌های کلی دولت در حوزه پرداخت‌ها و دستمزدها نیز ممکن است در ایجاد این تفاوت نقش داشته باشد.
این عوامل و تفاوت باعث کاهش انگیزه و احساس سرخوردگی در کارکنان پالایشگاه‌های گازی شده و کاهش انگیزه به طور مستقیم بر بهره‌وری و کیفیت کار تأثیر میگذارد.
این تفاوت همچنین می‌تواند به افزایش نارضایتی و حتی اعتراضات کارگری منجر شود و جذب و نگهداری نیروهای متخصص در بخش گازی را با مشکل مواجه نماید.
انجام یک بررسی جامع و شفاف از ساختار حقوق و مزایا در هر دو بخش، با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر، تعیین معیارهای عادلانه برای پرداخت حقوق و مزایا بر اساس میزان مسئولیت، تخصص، شرایط کاری و ریسک شغلی، اصلاح ساختار پرداخت به گونه‌ای که تفاوت‌های موجود به حداقل برسد و عدالت در توزیع پاداش‌ها برقرار شود در این زمینه می تواند موثر باشد.
ضمن اینکه افزایش شفافیت در فرآیند تعیین و پرداخت حقوق و مزایا، برگزاری جلسات منظم با نمایندگان کارگری برای شنیدن نظرات و پیشنهادات آنها، توجه ویژه به شرایط کاری سخت و خطرناک در پالایشگاه‌های گازی و در نظر گرفتن پاداش‌های مناسب برای این دسته از کارکنان از دیگر مسائلی هستند که برای رفع این تبعیض می تواند مفید فایده باشد.
در این خصوص نقش وزارت نفت به عنوان متولی اصلی صنعت نفت و گاز، در حل این مشکل بسیار مهم است. وزارت نفت باید با تدوین سیاست‌های مناسب و ایجاد سازوکارهای لازم، به کاهش این شکاف و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها کمک کند.
در نهایت، لازم به تأکید است که رفع این مشکل نیازمند یک رویکرد جامع و بلندمدت است و همکاری همه ذینفعان از جمله دولت، شرکت‌های نفت و گاز، اتحادیه‌های کارگری و کارکنان را می‌طلبد.
حقوقدان