دولت با دو چالش بسیار جدی مواجه است اول بحران کسری سرسام آور صندوق های بازنشستگی که فشار مالی بسیار شدیدی به دولت و اقتصاد ملی تحمیل می کند و دوم بحران مصرف بی رویه انرژی در کشور.
 با راهکارهای زیر می توان چالش اول را به ابزاری برای حل چالش دوم مبدل نمود. پیش نیاز های تحقق این هدف عبارتند از:
۱. بستر سازی برای فروش سهام شرکت‌های تحت مدیریت صندوق های بازنشستگی به بخش خصوصی
 ۲. تضمین بابت تحويل گاز و برق و خوراک به شرکت‌های تولیدی به مدت ده سال
۳.تعیین و تصویب فرمول افزایش قیمت خوراک و سوخت واحدهای تولیدی لیست واگذاری به بخش خصوصی
 ۴. فروش سهام شرکت‌های زیر مجموع صندوق های بازنشستگی به بخش خصوصی از جمله سهام شرکت‌های زیر
- سهام عمده پتروشیمی امیرکبیر،سهام عمده پالایشگاه بندرعباس، سهام عمده پتروشیمی زاگرس، سهام عمده پتروشیمی پردیس، سهام عمده پتروشیمی جم،هام شرکت ملی نفتکش، سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و سهام پتروشیمی های اراک، مرجان، فناوران، خراسان، پتروفرهنگ، سپهر انرژی، وصندوق، هلدینگ خلیج فارس، نفت و گاز پارسیان و ده ها شرکت دیگراین امکان وجود دارد؛ از محل فروش سهام این شرکت‌ها سالانه بیش از صد هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری های ملی مرتبط با حوزه انرژی تامین خواهدشد.
دولت باید سود حدود ده درصد بالاتر از تورم را برای پروژه های ملی که صندوق های بازنشستگی سرمایه‌گذاری می کند تضمین نماید و شرايط قیمتی و قوانین لازم برای سود دهی پایدار این نوع سرمایه‌گذاری ها را به تصویب برساند پس از اخذ تضامین و تصویب مقررات لازم صندوق ها از طریق یک یا چند شرکت زیر مجموعه اقدام به سرمایه گذاری در زیرساخت های زیر نمایند:
1- خرید ۲۰۰۰واگن هاي مسافری مورد نیاز
2- خرید ۲۰۰فروند هواپیمای مورد نیاز
۳- خرید ۲۰هزار اتوبوس مورد نیاز تهران و استان‌ها
 ۴- احداث 10 تا 20 هزار مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی و خورشیدی و تلمبه ای ذخیره ای
۵- احداث خطوط ریلی پرسرعت از جمله قطار برقی سریع السیر اصفهان تهران- مشهد،   تبریز- تهران، شیراز- اصفهان- تهران، اهواز- اصفهان، بندرعباس- کرمان- اصفهان-تهران؛  شرط سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی در پروژه های فوق عبارتند از:تضمین سود دهی ذکر شده و آزادسازی قیمت بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس بر اساس تعیین قیمت توسط بازار بر اساس چارچوبهای عرضه و تقاصا، تضمین صندوق های بازنشستگی توسط بانک مرکزی جهت دریافت وام های ارزی
ارزش سهام شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۳۰میلیارد دلار است. اما میزان سود عملیاتی این شرکت‌ها به سه میلیارد دلار یعنی یک دهم نیز نمی رسد و میزان سود دهی شرکت‌های تحت پوشش صندوق ها طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته است لذا هیچ راهی جز فروش سهام این شرکت‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد. با این اقدام ضمن اینکه سرمایه صندوق ها در جهت تحول در زیربناهای اقتصادی هدایت می شود منجر به تقویت بخش خصوصی و کاهش نقدینگی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای صندوق‌های بازنشستگی خواهد گرديد. ملت و دولت از شر عواقب سنگین ناشی از فشارهای سیاسی برای گماردن افراد سیاسی و غیر متخصص در سمت های تخصصی نجات خواهد یافت. متاسفانه زیاده خواهی در این خصوص بدانجا رسیده که برای افراد رزومه سازی می کنند و گنجشک را بجای قناری قالب می نمایند افرادی که هیچ یک از شاخصه های مدیریت از قبیل تخصص، تجربه و توان تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات را ندارد و روحیه تحول گرایی و توسعه ندارند در راس شرکتهای چند میلیارد دلاری قرار می گیرند در حالی که در بخش خصوصی حتی مدیریت شرکتهای کوچک را نیز به این مدیران نمی سپارند. ادامه این وضعیت نتیجه ای جز اضمهلال و زیان ده شدن شرکتهای تحت پوشش صندوق های بازنشستگی نخواهد داشت و این واقعیتی گریزناپذیر است.
سرمایه گذاری های فوق این امکان را فراهم می نماید تا سرفاصله حرکت قطارهای مترو به حدود سه دقیقه برسد و سهم جابجایی مسافر مترو از حدود 7 درصد به سی درصد افزایش یابد. با خرید اتوبوس های دورن شهری مورد نیاز با خرید واگن های مترو و واگن های قطارهای مسافری و هواپیماهای مورد نیاز ذکر شده سهم حمل و نقل عمومی از سی درصد کنونی تا بیش از 60 درصد قابل ارتقاء است و این هدفی است که بهر طریق ممکن باید هر چه سریعتر محقق گردد.  تحقق این هدف ایران را به صادر کننده بنزین و گازوئیل تبدیل می کند و مواهب بسیار زیادی از منظر اقتصادی، سلامت اجتماعی، رضایت عمومی، کاهش آلودگی محیط زیست داخلی و جهانی و... به دنبال دارد.
 بازنشستگان مشتریان اصلی قطارهای سریع السیر، خطوط مترو و هواپیماهای جدید خواهند بود توسعه شبکه اتوبوسرانی درون شهری و ناوگان تاکسیرانی نیز به نفع بازنشستگان است. با توسعه زیربناهای حمل و نقل از کشته شدن سالانه حداقل ده هزار نفر در سفرهای جاده ای جلوگیری می شود از قطع نخاع و مصدومیت های دائمی ده ها هزار نفر پیشگیری خواهد شد و با خرید هزاران واگن مترو و قطارهای مسافری و هواپیما از آلودگی هوا و انواع بيماري هاي صعب العلاج یا لاعلاج مرتبط جلوگیری می شود. خروج صندوق‌های بازنشستگی از مدیریت و سهامداری شرکت‌های بزرگ از سیاسی شدن شرکت‌های تخصص و واگذاری مدیریت شرکت‌های تحت پوشش به افرادی که بخش خصوص حتی حاضر به سپردن شرکت کوچک به این افراد نیست جلوگیری می شود و این رویه مضمحل کننده متوقف می گردد. با سرمایه گذاری های ذکر شده بستر برای اشتغال مستقیم و غیر مستقیم صدها هزار نفر فراهم خواهد گردید.
طی بیش از نیم قرن گذشته بجای تمرکز بر توسعه حمل و نقل عمومی بر تولید و واردات و فروش انواع خودرو ها به مردم تمرکز گردید بگونه ای که ایران جزو ده کشورهای پرجمعیت با سرانه تعداد خودرو زیاد می باشد. ارزش کل خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین موجود در کشور حدود 700 میلیارد دلار می باشد چنانچه بجای این هزینه سنگین از جیب ملت و دولت، به توسعه حمل و نقل عمومی توجه می شد نیازی به این حجم از سرمایه گذاری احساس نمی شد و مردم با قطارهای سریع السیر و هواپیما و مترو و اتوبوس های برقی تندرو سفرهای درون شهری و بین شهری را انجام می دادند عدم سرمایه گذاری لازم در این زیرساخت های اساسی منجر به احساس نیاز شدید به خرید خودرو گردید و این رویه و روند نابخردانه هزینه های بسیار سنگین و بعضا جبران ناپذیر داشته و دارد لذا لازم است با تمام توان این مسیر کج، راست گردد و دولت با کمک صندوق های بازنشستگی تمام همت خود را جهت توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی از قبیل قطارهای سریع السیر، خطوط مترو، اتوبوس های برقی و نسل جدید، تاکسی های مورد نیاز شهرهای بزرگ، حداقل 200 هواپیمای مسافری مورد نیاز، بکار گیرند و مردم و کشور خود را در مسیر رشد و شکوفایی قرار دهند.