تعدد مدل های قراردادی کارکنان در بدنه دولت و صنعت نفت که میراث ۳۰ ساله حزب کارگزاران است این روزها به چالشی تبدیل شده که در صورت عدم رسیدگی دولت آینده، باید منتظر بحران فراگیر منابع انسانی در تمام صنایع به ویژه نفت باشیم.
از دهه ۷۰ شمسی همزمان با آغازین سالهای فعالیت دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی و فعالیت حزب كارگزاران، رابطه جدید کاری در ساختار تامین نیروی انسانی کشور بوجود آمد و رابطه نيروی انساني در ساختار دولت دچار تغييرات نه چندان خوشايندي شد كه يكي از اين تغييرات، ايجاد شركت هاي واسطه اي نيروی انساني بود كه سبب شد ارتباط مستقيم نيروی انساني با دولت حذف شده و نيروی انساني در ابتدا با شركت هاي پيمانكاري عقد قرارداد مي كرد و سپس آن شركت پيمانكاري با دولت قرارداد مي‌بست.
اين موضوع باعث مي شد مسئوليت نيروی انساني از روي دوش دولت برداشته و به شركت هاي پيمانكاري سپرده شود. اما در اين ساختار معيوب، عملكرد 30ساله شركت هاي پيمانكاري تامين نيروی انساني نشان داد كه اين شركت ها هيچ گاه نقش و مسئوليت حقيقي در قبال نيروی انساني را برعهده نمي گيرند.
تجربه شكست خورده 30 ساله بكارگيري شركت هاي پيمانكاري در حوزه منابع انساني بویژه در صنعت نفت نشان دهنده ناكارآمدي اين مدل تامین نیروی انسانی صنعت است كه حتي به مرور زمان اين شركت ها به سمت دلالي و برداشت حق الزحمه خود از حقوق كارگران پيماني حركت كردند. همچنين به دليل سهل انگاري دستگاه نظارت، از سوی اين شركت ها، حقوق كارگران به كرات با تاخير فراوان پرداخت مي شود.
اما موضوع مهم در اين بين، عدم پايبندي شركت هاي پيمانكاري به برطرف كردن چالش هاي معيشتي كاركنان و كارگران خدوم صنعت نفت بود. شركت هاي پيمانكاري صرفا آمده بودند تا در كنار پرداخت نامعقول به كاركنان نفت، سهم بالاسري خود را گرفته و هيچ مسئوليتي نيز در قبال بهبود رفاه و معيشت اين جامعه بزرگ از كارمندان نفت را نپذيرند.
اين خط مشي در دولت محمد خاتمي نيز ادامه پيدا كرد و شركت هاي پيمانكاري در صنعت نفت بصورت قارچ گونه سبز شدند. همزمان با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد اما يكي از وعده هايي كه اين دولت به جامعه كارگري داد، حذف شركت هاي پيمانكاري تامين نيرو و ترميم قرارداد كار ميان نيروی انساني و صنعت بود.
با اين وعده، دولت احمدي نژاد اقداماتي را انجام داد اما با چالش هاي شديدي در عرصه عمل مواجه شد كه پس از پايان كار دولتش، بخش زيادي از آن وعده ها محقق نشده بودند و كارمندان و كارگراني كه در قالب قرارداد موقت بودند در همان وضعيت نا‌به‌سامان ماندند. تنها تعداد اندكي از كاركنان پيماني به وضعيت پيماني مستقيم در برخی وزارتخانه ها تبديل شدند كه آن هم چون برنامه مدوني براي اين گروه پيش بيني نشده بود، چالش هاي متعددي را براي آنان بوجود آورد.
از اين رو قريب به 20 سال بود كه نيروی انساني قراردادي در شكل ها و طيف هاي متعدد در بدنه دولت شكل گرفته كه از آن زمان هيچ راه‌حلي براي كاهش معضلات اين مدل قراردادها انديشيده نشده است.
اما با روي كار آمدن دولت روحاني، رويكرد توسعه شركت هاي پيمانكاري نيروي انساني مانند دولت كارگزاران در پيش گرفته شد اما به جهت مقاومت هايي كه از سمت مجلس و بدنه نيروي انساني نفت مواجه شد، اين اجازه را به دولت روحاني و البته وزارت زنگنه هم به دنبال اجرایی کردن آن نبود تا مدل هاي قراردادي بيشتري كه با روح و روان كاركنان بازي مي كند را وارد بدنه دولت كند. وليكن چالش هاي اين مدل قرارداد در 8 سال دولت روحاني براي نيروی انساني باقي ماند و بدون هيچ اقدام موثري از سوی وزارت زنگنه و دولت روحانی در بهبود معيشت كاركنان قراردادي و پيماني نفت، از دولت احمدي نژاد به دولت رئيسي منتقل شد.
اكنون نيز بيم آن مي رود كه با روي كار آمدن مجدد دولت وابسته به جريان كارگزاراني ها، بازهم شاهد تشديد چالش هاي كاركنان قراردادي و پيماني به ويژه در صنعت نفت باشيم كه در اين صورت با موج گسترده اي از نارضايتي و واكنش منفي در بدنه نيروی انساني مواجه خواهيم بود كه عدم رسيدگي به آن ها، دولت و وزارت نفت را در گرداب معضلات حل نشدني فرو خواهد برد.
حال سوال اساسي اينجاست كه دو كانديداي راه يافته به دور دوم انتخابات رياست جمهوري چه برنامه اي براي حل اَبَرچالش نيروانساني پيمانكاري و قراردادی دارند و چگونه مي خواهند جلوي اين معضل را بگيرند تا تبديل به بحران لاينحل نشود؟
قطعا كوتاه كردن دست شركت هاي پيمانكاري از بدنه دولت، كاستن از اجحاف در حق كاركنان و بستن راه هاي دلالي اين شركت هاست چراكه رد پاي اين شركت هاي پيمانكاري تامين نيرو در مناسبات احزاب و يا گروه هاي سياسي ديده مي شود به نوعي كه اين شركت ها بعضا در تامين مالي سياسيون و گروه هاي سياسي نقش بسزايي دارند تا بتوانند در دولت هاي آينده از منافع آن بهره ببرند!
كه در اين صورت بازهم با چالش و معضل قراردادهاي پيماني طولاني مدت نيرو انساني مواجه خواهيم بود.
اما پيشنهاد مي شود در صورت پيروزي هريك از نامزدهاي رياست جمهوري، خاتمه كار شركت هاي پيمانكاري و تامين نيرو يكي از اولويت‌هاي تشكيل دولت جديد باشد.
از دهه ۷۰ شمسی همزمان با آغازین سالهای فعالیت دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی و فعالیت حزب كارگزاران، رابطه جدید کاری در ساختار تامین نیروی انسانی کشور بوجود آمد و رابطه نيروی انساني در ساختار دولت دچار تغييرات نه چندان خوشايندي شد كه يكي از اين تغييرات، ايجاد شركت هاي واسطه اي نيروی انساني بود كه سبب شد ارتباط مستقيم نيروی انساني با دولت حذف شده و نيروی انساني در ابتدا با شركت هاي پيمانكاري عقد قرارداد مي كرد و سپس آن شركت پيمانكاري با دولت قرارداد مي‌بست.
اين موضوع باعث مي شد مسئوليت نيروی انساني از روي دوش دولت برداشته و به شركت هاي پيمانكاري سپرده شود. اما در اين ساختار معيوب، عملكرد 30ساله شركت هاي پيمانكاري تامين نيروی انساني نشان داد كه اين شركت ها هيچ گاه نقش و مسئوليت حقيقي در قبال نيروی انساني را برعهده نمي گيرند.
تجربه شكست خورده 30 ساله بكارگيري شركت هاي پيمانكاري در حوزه منابع انساني بویژه در صنعت نفت نشان دهنده ناكارآمدي اين مدل تامین نیروی انسانی صنعت است كه حتي به مرور زمان اين شركت ها به سمت دلالي و برداشت حق الزحمه خود از حقوق كارگران پيماني حركت كردند. همچنين به دليل سهل انگاري دستگاه نظارت، از سوی اين شركت ها، حقوق كارگران به كرات با تاخير فراوان پرداخت مي شود.
اما موضوع مهم در اين بين، عدم پايبندي شركت هاي پيمانكاري به برطرف كردن چالش هاي معيشتي كاركنان و كارگران خدوم صنعت نفت بود. شركت هاي پيمانكاري صرفا آمده بودند تا در كنار پرداخت نامعقول به كاركنان نفت، سهم بالاسري خود را گرفته و هيچ مسئوليتي نيز در قبال بهبود رفاه و معيشت اين جامعه بزرگ از كارمندان نفت را نپذيرند.
اين خط مشي در دولت محمد خاتمي نيز ادامه پيدا كرد و شركت هاي پيمانكاري در صنعت نفت بصورت قارچ گونه سبز شدند. همزمان با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد اما يكي از وعده هايي كه اين دولت به جامعه كارگري داد، حذف شركت هاي پيمانكاري تامين نيرو و ترميم قرارداد كار ميان نيروی انساني و صنعت بود.
با اين وعده، دولت احمدي نژاد اقداماتي را انجام داد اما با چالش هاي شديدي در عرصه عمل مواجه شد كه پس از پايان كار دولتش، بخش زيادي از آن وعده ها محقق نشده بودند و كارمندان و كارگراني كه در قالب قرارداد موقت بودند در همان وضعيت نا‌به‌سامان ماندند. تنها تعداد اندكي از كاركنان پيماني به وضعيت پيماني مستقيم در برخی وزارتخانه ها تبديل شدند كه آن هم چون برنامه مدوني براي اين گروه پيش بيني نشده بود، چالش هاي متعددي را براي آنان بوجود آورد.
از اين رو قريب به 20 سال بود كه نيروی انساني قراردادي در شكل ها و طيف هاي متعدد در بدنه دولت شكل گرفته كه از آن زمان هيچ راه‌حلي براي كاهش معضلات اين مدل قراردادها انديشيده نشده است.
اما با روي كار آمدن دولت روحاني، رويكرد توسعه شركت هاي پيمانكاري نيروي انساني مانند دولت كارگزاران در پيش گرفته شد اما به جهت مقاومت هايي كه از سمت مجلس و بدنه نيروي انساني نفت مواجه شد، اين اجازه را به دولت روحاني و البته وزارت زنگنه هم به دنبال اجرایی کردن آن نبود تا مدل هاي قراردادي بيشتري كه با روح و روان كاركنان بازي مي كند را وارد بدنه دولت كند. وليكن چالش هاي اين مدل قرارداد در 8 سال دولت روحاني براي نيروی انساني باقي ماند و بدون هيچ اقدام موثري از سوی وزارت زنگنه و دولت روحانی در بهبود معيشت كاركنان قراردادي و پيماني نفت، از دولت احمدي نژاد به دولت رئيسي منتقل شد.
اكنون نيز بيم آن مي رود كه با روي كار آمدن مجدد دولت وابسته به جريان كارگزاراني ها، بازهم شاهد تشديد چالش هاي كاركنان قراردادي و پيماني به ويژه در صنعت نفت باشيم كه در اين صورت با موج گسترده اي از نارضايتي و واكنش منفي در بدنه نيروی انساني مواجه خواهيم بود كه عدم رسيدگي به آن ها، دولت و وزارت نفت را در گرداب معضلات حل نشدني فرو خواهد برد.
حال سوال اساسي اينجاست كه دو كانديداي راه يافته به دور دوم انتخابات رياست جمهوري چه برنامه اي براي حل اَبَرچالش نيروانساني پيمانكاري و قراردادی دارند و چگونه مي خواهند جلوي اين معضل را بگيرند تا تبديل به بحران لاينحل نشود؟
قطعا كوتاه كردن دست شركت هاي پيمانكاري از بدنه دولت، كاستن از اجحاف در حق كاركنان و بستن راه هاي دلالي اين شركت هاست چراكه رد پاي اين شركت هاي پيمانكاري تامين نيرو در مناسبات احزاب و يا گروه هاي سياسي ديده مي شود به نوعي كه اين شركت ها بعضا در تامين مالي سياسيون و گروه هاي سياسي نقش بسزايي دارند تا بتوانند در دولت هاي آينده از منافع آن بهره ببرند!
كه در اين صورت بازهم با چالش و معضل قراردادهاي پيماني طولاني مدت نيرو انساني مواجه خواهيم بود.
اما پيشنهاد مي شود در صورت پيروزي هريك از نامزدهاي رياست جمهوري، خاتمه كار شركت هاي پيمانكاري و تامين نيرو يكي از اولويت‌هاي تشكيل دولت جديد باشد.