رهبر معظم انقلاب در دیدار تولید کنندگان و فعالان اقتصادی کشور به موانع پیش رو صنعت و پروژه های اقتصادی اشاره کرد که مهمترین آن"دیوان سالاری " انجام امور بررسی ها و صدور مجوزهای لازم دستگاه‌های دولتی برای پروژه های بزرگ اقتصادی است.
این مانع در کنار موانع مهمتر، موجب کندی حرکت و برهم زدن معادلات پیش بینی شده برنامه ریزان اقتصادی برای بهره برداری از پروژه و افق و اهداف ترسیمی در یک پروژه می‌شود.
این در حالی است که کلنگ آغاز یک طرح ملی و بزرگ اقتصادی بر زمین میخورد لیکن ساز و کار اجرای آن برای متولیان دولتی نظام اداری مناسبی ندارد و عملا موجب کندی حرکت در پیشرفت پروژه ها یا گاها تعطیلی و رها شدن پروژه ها می انجامد.
یکی از موانع مهم در دیوان سالاری اداری، عدم برنامه ریزی دقیق برای تامین منابع اعتباری و ارزی پروژه ها و تعیین ساز و کارهای تحقق پیش بینی ها می باشد و عملا این گونه مانع موجب می‌شود تا طول مدت بهره برداری یک پروژه مهم اقتصادی گاها به بیش از یک دهه یا بیشتر می‌رسد.
عدم نظام هماهنگی در برنامه ریزی، تخصیص منابع و نظارت در اجرای پروژه های مهم در بخش دولتی موجب می شود تا سردرگمی های مدیریتی در حرکت دهی و بهره برداری از پروژه های مهم با تاخیر بیش از سالها و حتی دهه ها صورت پذیرد.
در راستای دغدغه ها و نگرانیهای رهبر فرزانه انقلاب بخوبی بدست می آید که ساختاری مناسب در کشور برای طرحهای بزرگ و ملی اقتصادی در بخش های مختلف وجود ندارد.
مجوزی برای ایجاد یک بنگاه بزرگ اقتصادی چون پالایشگاه و صنایع فرآوری و تولید محصولات پایین دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان نمونه صادر و بیش از یک دهه از عمر کلنگ زنی آن می‌گذرد. لیکن همچنان دنبال انجام امور دیوانی در دستگاه‌های اجرایی کشور برای " صدور موافقت اصولی ،تامین منابع اعتباری و ارزی و اخذ مجوزهای لازم " قرار می‌گیرند و پس از عمر بیش از یک دهه تازه به مشکل مهم تامین منابع اعتباری و چگونگی اجرای طرح از طریق بخش سرمایه گذاری خصوصی یا فاینانس با هزار اما و اگرهای ...ایجاد مانع می‌شود.
مشکل اینجاست که طرحی نو و متناسب با نیاز روز کشور در یک صنعت برنامه ریزی می‌شود و تا بهره برداری تکمیل نهایی پروژه آن نیاز تولیدی در سطح کشور یا صادرات آن تغییر و عملا منابع و سرمایه کشور هدر رفت می‌شود .
رئیس محترم جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصاد ،صمت ،نفت و...
اگر بررسی دقیقتری به پروژه های نیمه کاره در حوزه تولید آنهم در بخش های مهم و اثر گذار در اقتصاد و ارز آوری چون پتروشیمی در منطقه اقتصادی عسلویه داشته باشید به این موانع مهم دست خواهید یافت که پروژه های مهم اقتصادی در این صنعت سالهاست کلنگ اجرای آن بر زمین خورده و درصد پیشرفت ناچیز است و عملا سیاست‌های اقتصادی در زمان برنامه ریزی پروژه برای تولید محصولات با زمان بهره برداری دستخوش تغییر شد و عملا پروژه ها بلاتکلیف رها و یا در شرایط توقف قرار گرفته است در این فرایند منابع اعتباری از مراحل تحقیقات تا زیر ساخت‌ها و افق ترسیمی آن برای تولید محصولات کاربری در صنعت هدر رفت داشته است.
حداقل در صنعت پتروشیمی ، نفت و گاز در کل کشور طرحهای مهم اقتصادی بر زمین خورده است که فقط نامی و تابلویی از آن باقی مانده است و یا زمینی به وسعتی وسیع با پیشرفت ناچیز در زیر ساخت‌ها محلی برای تعیین مدیران و کارگزارانی برای انجام امور هیچ سالها می‌گذرانند و پیشرفت و حرکتی در آنها نیست.
پروژه ای ملی و در سطح و حجم مگاپروژه که در سال ۱۳۹۱ با اولويت تولید الفین بر زمین میخورد و الان بیش از ۱۱ سال کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و همچنان در انتظار تامین منابع اعتباری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری خارجی با همه موانع موجود در انتخاب و جذب منابع می باشد، پس از ۱۱ سال به یقین تغییری در اولویت‌های تولید محصولات زنجیره ای بوجود می آید و شاید هم اولویت‌های اقتصادی کشور بعد از یک دهه تغییر پیدا کند.
علی ایحال این نگرانی و دغدغه های رهبری انقلاب باید تلنگری برای مدیریت و برنامه ریزی و نظارت دولت در تعیین اولویت‌ها، تعیین ساز و کار مناسب برای برون رفت و موانع از مشکلات حوزه تولید و اقتصاد باشد.
تاکید و توصیه رهبری انقلاب نظارت دولت در رفع موانع و مشکلات فراروی پروژه های مهم اقتصادی کشور است که انتظار است گام‌های مهمی برداشته شود.
این مانع در کنار موانع مهمتر، موجب کندی حرکت و برهم زدن معادلات پیش بینی شده برنامه ریزان اقتصادی برای بهره برداری از پروژه و افق و اهداف ترسیمی در یک پروژه می‌شود.
این در حالی است که کلنگ آغاز یک طرح ملی و بزرگ اقتصادی بر زمین میخورد لیکن ساز و کار اجرای آن برای متولیان دولتی نظام اداری مناسبی ندارد و عملا موجب کندی حرکت در پیشرفت پروژه ها یا گاها تعطیلی و رها شدن پروژه ها می انجامد.
یکی از موانع مهم در دیوان سالاری اداری، عدم برنامه ریزی دقیق برای تامین منابع اعتباری و ارزی پروژه ها و تعیین ساز و کارهای تحقق پیش بینی ها می باشد و عملا این گونه مانع موجب می‌شود تا طول مدت بهره برداری یک پروژه مهم اقتصادی گاها به بیش از یک دهه یا بیشتر می‌رسد.
عدم نظام هماهنگی در برنامه ریزی، تخصیص منابع و نظارت در اجرای پروژه های مهم در بخش دولتی موجب می شود تا سردرگمی های مدیریتی در حرکت دهی و بهره برداری از پروژه های مهم با تاخیر بیش از سالها و حتی دهه ها صورت پذیرد.
در راستای دغدغه ها و نگرانیهای رهبر فرزانه انقلاب بخوبی بدست می آید که ساختاری مناسب در کشور برای طرحهای بزرگ و ملی اقتصادی در بخش های مختلف وجود ندارد.
مجوزی برای ایجاد یک بنگاه بزرگ اقتصادی چون پالایشگاه و صنایع فرآوری و تولید محصولات پایین دستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی به عنوان نمونه صادر و بیش از یک دهه از عمر کلنگ زنی آن می‌گذرد. لیکن همچنان دنبال انجام امور دیوانی در دستگاه‌های اجرایی کشور برای " صدور موافقت اصولی ،تامین منابع اعتباری و ارزی و اخذ مجوزهای لازم " قرار می‌گیرند و پس از عمر بیش از یک دهه تازه به مشکل مهم تامین منابع اعتباری و چگونگی اجرای طرح از طریق بخش سرمایه گذاری خصوصی یا فاینانس با هزار اما و اگرهای ...ایجاد مانع می‌شود.
مشکل اینجاست که طرحی نو و متناسب با نیاز روز کشور در یک صنعت برنامه ریزی می‌شود و تا بهره برداری تکمیل نهایی پروژه آن نیاز تولیدی در سطح کشور یا صادرات آن تغییر و عملا منابع و سرمایه کشور هدر رفت می‌شود .
رئیس محترم جمهور، معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصاد ،صمت ،نفت و...
اگر بررسی دقیقتری به پروژه های نیمه کاره در حوزه تولید آنهم در بخش های مهم و اثر گذار در اقتصاد و ارز آوری چون پتروشیمی در منطقه اقتصادی عسلویه داشته باشید به این موانع مهم دست خواهید یافت که پروژه های مهم اقتصادی در این صنعت سالهاست کلنگ اجرای آن بر زمین خورده و درصد پیشرفت ناچیز است و عملا سیاست‌های اقتصادی در زمان برنامه ریزی پروژه برای تولید محصولات با زمان بهره برداری دستخوش تغییر شد و عملا پروژه ها بلاتکلیف رها و یا در شرایط توقف قرار گرفته است در این فرایند منابع اعتباری از مراحل تحقیقات تا زیر ساخت‌ها و افق ترسیمی آن برای تولید محصولات کاربری در صنعت هدر رفت داشته است.
حداقل در صنعت پتروشیمی ، نفت و گاز در کل کشور طرحهای مهم اقتصادی بر زمین خورده است که فقط نامی و تابلویی از آن باقی مانده است و یا زمینی به وسعتی وسیع با پیشرفت ناچیز در زیر ساخت‌ها محلی برای تعیین مدیران و کارگزارانی برای انجام امور هیچ سالها می‌گذرانند و پیشرفت و حرکتی در آنها نیست.
پروژه ای ملی و در سطح و حجم مگاپروژه که در سال ۱۳۹۱ با اولويت تولید الفین بر زمین میخورد و الان بیش از ۱۱ سال کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارد و همچنان در انتظار تامین منابع اعتباری از طریق فاینانس و سرمایه گذاری خارجی با همه موانع موجود در انتخاب و جذب منابع می باشد، پس از ۱۱ سال به یقین تغییری در اولویت‌های تولید محصولات زنجیره ای بوجود می آید و شاید هم اولویت‌های اقتصادی کشور بعد از یک دهه تغییر پیدا کند.
علی ایحال این نگرانی و دغدغه های رهبری انقلاب باید تلنگری برای مدیریت و برنامه ریزی و نظارت دولت در تعیین اولویت‌ها، تعیین ساز و کار مناسب برای برون رفت و موانع از مشکلات حوزه تولید و اقتصاد باشد.
تاکید و توصیه رهبری انقلاب نظارت دولت در رفع موانع و مشکلات فراروی پروژه های مهم اقتصادی کشور است که انتظار است گام‌های مهمی برداشته شود.