موضوع قیر تهاتری یکی از مواردی است که به عنوان یک قانون بر چالش هر ساله در زمان تصویب با مخالفتها و موافقتهای جدی مواجه گردیده و هیچگاه بصورت کارشناسی با آن برخورد نشده و همواره تحت تاثیر نظرات سیاسی و غیر حرفه ای قرار داشته است.

یکی از دلایل بروز ابهامات جدی در این خصوص، ضعف و ابهام قانونگذاری در این زمینه می باشد که به علت عدم توجه به نظرات کارشناسی، موضوع اجرای صحیح و بدون اشکال آنرا با مخاطرات جدی مواجه می نماید. مخاطراتی که در بیان مخالفان این طرح به رانت تعبیر شده و قابل تامل نیز می باشد.
مجلس شورای اسلامی در بند ز تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور مصوب نمود: " در سال 1400 وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جزء 2 بند ب این تبصره مواد اولیه قیر وی بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را بصورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمی ها قرار داده و در حسابهای فیمابین خود و خزانه داری کل کشور به شرح ذیل تسویه نماید" و همچنین، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و نفت مکلف گردیده اند که ظرف یک ماه ار ابلاغ قانون بودجه ، آیین نامه اجرایی این بند را به تصویب هیئت وزیران برسانند.
علاوه بر آنکه علیرغم گذشت بیش از 3  ماه از ابلاغ قانون بودجه، آیین نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است، در تاریخ نهم تیر ماه 1400، مجلس استفساریه ای را تصویب نموده که بر اساس آن "وزارت نفت می‌تواند در شش ماه نخست سال هم نسبت به اختصاص منابع مربوط به تأمین مواد اولیه قیر به پالایشگاهها از محل منابع جزء 2 بند ب تبصره یک قانون بودجه 1400 کل کشور به نسبت تحقق آن اقدام کند".
متاسفانه آنچه مشاهده می شود نوعی شتابزدگی در نگارش قانون و بی توجهی به نحوه اجرا و الزامات آن و همچنین پیشگیری از انحرافات از طریق تدوین قوانین جامع و مانع می باشد.
در متن قانون بودجه درج گردیده "150 هزار میلیارد ریال مواد اولیه قیر وی بی (وکیوم باتوم)، نفت خام ! " ؛ از این نوع نگارش چندید نوع برداشت متصور می باشد که امیدوار بودیم در آیین نامه اجرایی مرتبط که قرار بود یک ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان برنامه با همکاری دو وزارتخانه دیگر تدوین می شود، این موارد شفاف سازی شود.
متاسفانه در ماده 2 پیش نویس اولیه آیین نامه اجرایی، درج شده که وزارت نفت مکلف است مطابق اعلام سازمان، معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال نفت خام بصورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها قرار دهد تا پس از فراوری ، متناسب با سهم مندرج در اجزا یک تا شش بند ز تبصره یک قانون، مواد اولیه قیر وکیوم باتوم به دستگاههای اجرایی موضوع ماده سه این آیین نامه تحویل دهد !
آیا وکیوم باتوم تنها ماده استحصالی از نفت خام است که وزارت نفت به پالایشگاهها بخشیده و سایر فراورده های قابل تولید از آن جایگاهی در محاسبات قانونگذار نداشته است؟ نفت خام با چه نرخی به پالایشگاهها داده شده و وکیوم باتوم با چه نرخی از ایشان به دستگاههای اجرایی داده خواهد شد؟ ساز و کار این تحویل و تحول چگونه است و نقش بورس کالا که بر اساس قوانین بالادستی تنها مرجه معاملات وکیوم باتوم تعیین گردیده چیست؟
این سوالات تنها بخشی از ابهامات موجود در این آیین نامه می باشد.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت دیگرتناقض ماده 4 و تبصره یک پیش نویس آیین نامه اجرایی سازمان برنامه می باشد که در ماده چهار آن فروش و سایر راههای انتقال مواد اولیه قیر و وکیوم باتوم از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاههای اجرایی به هر شکل را ممنوع نموده و از سویی دیگر در تبصره یک آمده در صورت عدم تکافوی منابع داخلی، تهاتر مواد اولیه وکیوم باتوم برای پوشش هزینه تبدیل وکیوم باتوم به قیر بلامانع است.
تبصره ای که اتفاقا بسیاری از انحرافات از اهداف تعیین شده برای قانون قیر تهاتری از آن نشات گرفته و آنهم عبارتست از تهاتر وکیوم باتوم با هزینه های تبدیل وکیوم باتوم به قیر. به بیان ساده در این روش به جای پرداخت حق العمل و سود عادلانه شرکت قیر ساز بصورت نقدی به این شرکتها وکیوم باتوم داده می شود. وکیوم باتومی که قیمتی متفاوت با قیمت وکیوم باتوم معاملاتی بورس کالا داشته و باعث بر همریختگی قیمتها در بازارهای صادراتی و داخلی می گردد.
بارها در نوشتارهای قبلی ذکر گردید که قانون قیر تهاتری در شرایط تحریمی از الزمات حل مساله قیمت و تامین قیر داخلی است البته با رفع مشکلات و انحرافات آن. مشکلات و انحرافاتی که در صورت بی توجهی به آن نه تنها شیرینی این تدبیر را از بین می برد بلکه زمینه ساز سودجویی و انحراف از قانون را برای عده ای رانت خوار نیز فراهم خواهد نمود.