اگر تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت را مقیاس معتبری برای اندازه گیری ابعاد واقعی اقتصاد بدانیم مقدار این شاخص در سال جاری از مقدار آن در ۱۰ سال ‍پیش کمتر است. به بیان روشن،اندازه واقعی اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته، نه تنها افزایش نیافته بلکه کوچکتر هم شده است.

این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه،کاهش پس انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت ودرنهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است.بر اساس نتایج بررسی های به عمل آمده در یک دوره بلندمدت، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت بیشترین سهم را در توضیح رشد اقتصادی ایران دارد و سهم تغییرات بهره بری در رشد اقتصادی در حدود صفر و سهم رشد کیفیت نیروی کار ناچیز بوده است. کاهش نرخ سرمایه گذاری ، نه تنها موجب می شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه حتی ممکن است به آستانه ای برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود.با توجه به آنچه بیان شد احیای ظرفیت های رشد اقتصادی و بازگشت به روند بلندمدت وجبران درآمد از دست رفته اقتصاد،نیازمند تغییر راهبردها و سیاست های اقتصادی در جهت جهش سرمایه گذاری است.آنچه باید بر آن تاکید شود آن است که در تمام مقاطع، تورم مزمن ودخالت دولت در بازارها اصلی ترین موانع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بوده است.
در کنار انواع موانع وتنگناهای سرمایه گذاری، تشدید تحریم های خارجی نیز بر مشکلات افزوده است. تشدید تحریم های خارجی از یک سو منجر به کاهش درامد های ارزی و از سوی دیگرباعث افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کشورشده است.
درنهایت به عنوان جمع بندی باید تاکید کرد،احیای رشد اقتصادی نیازمند بازنگری و تغییر مسیر در سیاست هایی است که طی سالیان گذشته این وضعیت را برای ما به ارمغان آورده است.