به گزارش نفت ما،پس از امضای تفاهمنامه لوزان بیشترین تمرکز بر قیمت نفت در شرایط پساتحریم بود. در حالی که مهم‌ترین واقعه‌ای که صنعت کشور به طور کلی و صنعت نفت به طور ویژه با آن روبه رو می‌شود، ورود حجم قابل توجهی از سرمایه‌های خارجی و در پی آن سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی خارجی است. چنین رویدادی همان اندازه که می‌تواند به نفع اقتصاد و صنعت کشور باشد، می‌تواند ضربات مهلکی به نظام اقتصادی کشور وارد کند چرا که تمام سیاستگذاری‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استقلال هرچه بیشتر است و حضور خارجی‌ها در صورتی که قوانین و سیاست‌های لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، می‌تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور محسوب شود. به نظر می‌رسد منطقی‌ترین تصمیم در چنین شرایطی، بازبینی و حتی تغییر تمامی قوانینی است که به روابط صنعت و در راس آن صنعت نفت کشور با سایر کشورها مربوط می‌شود. صنعت نفت در بیشتر حوزه‌های فعالیتی خود به دلیل دسترسی به دانش و فناوری روز دنیا نیاز به ارتباط با کشورهای پیشرفته جهان دارد. لازم به توضیح نیست قراردادهای وزارت نفت که در تمامی حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی با طرف خارجی منعقد می‌شود از چه میزان اهمیت برخوردار است. چرا که مفاد قراردادها باید منافع دوطرف را تامین کند.

به گفته الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهوری باید مطالعه مفیدی انجام داد تا در قراردادهای جدید ضمن محقق شدن انتظارات پیمانکاران انتظارات کارفرمایان نیز تامین شده و همچنین قابلیت رقابت هم وجود داشته باشد. وی همچنین گفت: باید در قراردادهای جدید نفتی، منافع ملی، حقوق نسل آینده و رعایت قانون نفی سبیل مورد توجه قرار گیرد. امین‌زاده افزود: با وجود اصلاحات لغوی قراردادهای بیع متقابل، باید الگوهای جدیدی به قراردادهایمان اضافه کنیم که علاوه بر جذابیت، مسائل صیانتی را لحاظ کرده و با رعایت اعتدال گزینه‌های متنوعی پیش‌روی شرکت‌های بین‌المللی بگذاریم. معاون حقوقی رییس‌جمهوری تصریح کرد: براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید به نخستین تولیدکننده پتروشیمی در منطقه تبدیل شویم و جایگاه دوم خود در اوپک را پس بگیریم.

در همین حال میرهادی قره‌سیدرومیانی، دبیر اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قراردادهایی که در صنعت نفت ایران منعقد می‌شود، تنها وابسته به مشارکت طرف خارجی برای فروش محصولات است و طرف خارجی سهمی در اکتشاف، استخراج و محصول نهایی ندارد، به صمت گفت: در زمینه قراردادهای بین‌المللی نفت در دنیا، طرف خارجی در تمامی بخش‌های اکتشاف، استخراج و فروش با کشور میزبان شریک است.
وی با اعلام اینکه ایران به دلیل مشکلاتی که در نقل و انتقالات مالی دارد، دو شرط لازم را رعایت می‌کند، تصریح کرد: شرط نخست، داوری خواهد بود به این معناکه ایران حق بررسی و رسیدگی به مشکلات احتمالی پیش آمده در هنگام معامله را دارد. شرط بعدی نیز نظارت بر نحوه نقل و انتقالات مالی و کالایی است، چرا که در چند وقت اخیر به دلیل تحریم‌هایی که علیه ایران و صنعت نفت آن وجود داشت، امکان انعقاد قرارداد در زمینه تحویل کالا به‌جای پول یا کالا با کالا وجود داشت.
رومیانی افزود: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان یک نهاد تخصصی باید پیگیر مفاد و نوع قراردادهای نفتی باشد چرا که قراردادهای بین‌المللی نفت، تابع قوانین تجارت بین‌الملل بوده و نیاز به بررسی از سوی متخصصان و افراد با تجربه این حوزه دارد. بنابراین بهتر است تمامی تصمیمات در زمینه قراردادهای نفتی زیر نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری یا با تایید نهایی این نهاد گرفته شود تا احتمال هرگونه خطا را برطرف کنیم. این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر هر نهاد اقتصادی تصمیم داشته باشد که در زمینه قراردادهای بین‌المللی به طور مستقل عمل کند، ممکن است اطلاعات و تجربه کافی در دست نداشته و احتمال خطا را افزایش دهد. به این ترتیب معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری می‌تواند با تنظیم یک بخشنامه و قانون تمامی نهادهای داخلی، خارجی، دولتی و خصوصی را مکلف به دریافت موافقتنامه از سوی این معاونت برای انعقاد قراردادهای بین‌المللی کند.
یک گام تا اجرایی شدن کامل
در همین حال بد نیست نگاهی بیندازیم به قوانین داخلی که به منظور یاری‌رسانی به بخش صنعت و تولید داخل تهیه و تنظیم شده‌اند و تا اجرایی شدن کامل تنها یک گام فاصله دارند. این دست از قوانین باید در نهایت دقت بررسی و در راستای سودرسانی به اقتصاد کشور در زمینه انعقاد قراردادهای بین‌المللی اجرایی شوند.
حسن خسروجردی، عضو هیات‌رییسه انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، با بیان اینکه بند به بند قراردادهای نفتی کشور باید به طور جمعی مورد بحث و بررسی متخصصان این حوزه قرارگیرد، در گفت‌وگو با صمت گفت: تاکنون بیشتر قراردادهای منعقد شده میان وزارت نفت و طرف خارجی، در قالب قراردادهای بیع متقابل بوده است. این نوع قرارداد به لحاظ حقوقی مناسب است، اما بد نیست حال که لغو تحریم‌ها در تیرماه را در پیش داریم، برخی از مفاد آن مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای کاهش احتمال ضرردهی و افزایش سوددهی مشارکت‌های بین‌المللی باید قوانین به نحوی تنظیم شود که در وهله نخست منافع صنعت، تولید و نیروی کار داخلی حفظ شود. البته لازم به یادآوری است که قوانین مناسبی با عنوان استفاده از حداکثر توان تولید داخل کشور وجود دارد که باید اجرایی شود. البته اجرایی شدن این قانون بسته به همکاری تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای صنعتی و تولیدی کشور است.

این مقام مسئول با تاکید براینکه اگر شرایط پساتحریم مدیریت نشود می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به نظام اقتصادی کشور وارد کرده و فضای اقتصادی کشور را عقب نگه دارد، تصریح کرد: باید گام به گام عملکرد نهادهای اجرایی کشور در حوزه اقتصاد، به‌ویژه صنعت نفت، کارشناسی شده و به شدت بررسی شود چراکه از دست دادن کوچکترین فرصت به نفع اقتصاد ایران می‌تواند پیامدهای بلندمدتی به دنبال داشته باشد.
براساس این گزارش می‌توان گفت که بی‌شک هدف از برگزاری همایش بازنگری قراردادهای نفتی ایران، بررسی موشکافانه‌تر مفاد این قراردادها به وسیله کارشناسان و متخصصان این حوزه بوده است. منبع: روزنامه صمت