نهایتا پس از چندین ماه دعوی حقوقی میان شرکت های پتروشیمی های زاگرس، جم، امیرکبیر و غدیر با شرکت های یوتیلیتی ساز زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، دیوان عدالت اداری به نفع شرکت های پتروشیمی رای قطعی خود را صادر کرد.
از این رو با توجه به مفاد دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مورخ 13 تیرماه 1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس، رای قطعی صادره حاکی از ابطال مفاد نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نرخ سرویس‌های جانبی برای سال 1400 است.

گفتنی است آبان ماه سال جاری بود که بنا بر مصوبه جدید نرخ سرویس های یوتیلتی، پتروشیمی های دریافت کننده این سرویس ها ملزم به اعمال نرخ های جدید در بهای تمام شده خود برای سال های 1402 و 1403 شدند. اما اکنون با ابطال این مصوبه، رویه نرخ گذاری بر سرویس های جانبی بر همان مصوبات قبلی است.

در نهایت اینکه دو شرکت پتروشیمی مبین و فجر بعنوان یوتیلیتی ساز موظف به اعمال نرخ ها با همان رویه سابق شدند و این یعنی باخت بزرگ برای دو زیرمجموعه بزرگ هلدینگ خلیج فارس در بدو ورود شریعتمداری به دفتر مدیریت این هلدینگ!