به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،در 29 مهر 1326، مجلس شوراي ملي ضمن رد موافقتنامه قوام ـ سادچيكف، قانون منع واگذاري نفت به خارجيان را به تصويب رساند. در اين مصوبه همچنين دولت موظف شده بود كه در خصوص استيفاي حقوق ملي درباره نفت جنوب اقدام لازم را انجام داده و نتيجه را به مجلس گزارش دهد.
پس از اين مصوبه مجلس، ابتدا قوام به دولت انگليس اطمينان داد كه اين قانون عليه منافع اين كشور در خصوص نفت جنوب نخواهد بود، اما چندي بعد با فشار افكار عمومي و مطبوعات، موضوع استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در برنامه‌هاي دولت قرار گرفت و قوام مجبور شد كه دستور شروع مذاكرات با شركت نفت انگليس و ايران را به وزارت دارايي ابلاغ كند.
با سقوط دولت قوام در 18 آذر 1326، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد 1327 دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت قرار گرفت.