به گزارش «نفت ما»سرآغاز این مبارزه با زورگویی را باید در مجمع پتروشیمی زاگرس جستجو کرد.
متین دیداری در مجمع عمومی پشت تریبون ایستاد و در خصوص سوال سهامداران نسبت به تعیین تکلیف نرخ های اعلامی سرویس های جانبی قاطعانه ایستاد و گفت ما نرخ ها را نمیپذیریم و در جهت احقاق حقوق سهامداران هر اقدامی می‌کنیم و امروز با گذشت فقط چند ماه بعد شاهد صداقت در وعده این جوان صنعت پتروشیمی هستیم. افشای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کدال زاگرس خبر از لغو نرخ نامه اعلامی خرداد ماه۱۴۰۱ دارد.