نرخ نامه سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد .
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،نرخ نامه سرویسهای جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد .
با شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی جم و با درایت ریاست قوه قضاییه و رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده ۹۱ ، نرخ نامه سرویس های جانبی سال ۱۴۰۰ توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
بسیار جای تاسف دارد.شرکت های کاملا خصوصی موفق میشوند اموال دولتی شرکت مبین را ندهند.این اتفاق نشان از بی کفایتی هیت مدیره و مدیرعامل منتصب را میدهد.اگر تیم حقوقی و کلیلهای مجرب و متهد در مبین بود این اتفاق نمیافتاد.اتتصابات بی حساب در مدیران همین نتیجه را میدهدوقتی رییس هیت مدیره مبین اقای حسنی است که بازنشته spgcو بکار گرفته شده در پتروشیمی پار و بعد در مبین است ایشان تعهد و ...به مبین دارد .وقتی مدیرعامل مبین سالهاست ابقا شده و هیچگونه خرد و تجربه در سیاست کلان و منافع سهامداران ندارد و زیردستان ایشان نیز شعوری در این مدیریت ندارد میبایستی سود شرکت در جیب شرکت های خصوصی برور..نفت ما لطفا این موضوع را درج فرمایید.