به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و برق ندارد و مقرر شده است که یک درصد فروش نفت و گاز برای بهینه‌سازی مصرف انرژی تخصیص یابد و این منابع در اختیار سازمان جدید بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی قرار می‌گیرد.
 مالک شریعتی در خصوص برنامه مجلس برای افزایش قیمت بنزین و برق در راستای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، اظهار کرد: در زمینه اصلاح قیمت فرآورده های نفتی و حامل های انرژی، مجوزهای لازم در قالب قانون هدفمندی یارانه ها و برنامه هفتم توسعه به دولت داده شده اما برای اعمال و اجرای هر تصمیمی، نیاز به اجماع سازی نظرات بین دولت و مجلس وجود دارد.  
وی با تاکید بر اینکه مجلس برنامه‌ای در این حوزه ندارد، گفت: این موضوع در اختیار دولت است اما هرگونه تغییر و تحول نیازمند اجماع سران قواست و باید تمام جوانب درنظر گرفته شود اما مجلس برنامه‌ای برای تغییر نرخ در دستور کار ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  بحث ناترازی انرژی و ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی مورد توجه دولت و مجلس قرار دارد و در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که دولت موظف است سه ماه بعد از ابلاغ این برنامه، اساسنامه سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی را به  تصویب هیات وزیران برساند، گفت:  قانون برنامه هفتم توسعه در روز دوم مردادماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، زمان اندکی تا مهلت قانونی تصویب اساسنامه این سازمان باقی مانده است.
شریعتی افزود: امیدواریم دولت در آبان ماه اساسنامه این سازمان را مصوب کند، در مجلس اساسنامه این سازمان را تهیه و به دولت ارسال کردیم،  این سازمان نیاز به بودجه و پرسنل برای تشکیل شدن ندارد چرا که قرار است از محل ادغام سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل، سوخت و بخش بهره وری سازمان ساتبا تشکیل شود.
وی با بیان اینکه مقرر شده که یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز کشور و ۱۰ درصد از منابع حاصل از فروش ال‌پی‌جی، اتان و گوگرد در حساب این سازمان واریز شود و هرگونه جرایم دریافتی در حوزه میترینگ نیز به این حساب واریز شود، گفت: برای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار این سازمان خواهد بود و پیشنهاد داده‌ایم که حساب بهینه‌سازی به صندوق بهینه‌سازی تبدیل شود تا با وجود هیئت امنا، امکان دست اندازی به منابع این صندوق کاهش یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۶۰ درصد مخاطب افزایش بهره وری حاکمیت و دستگاه های اجرایی هستند، گفت: اینکه خودروی پرمصرف در اختیار مردم قرار می گیرد، مشکل پرمصرفی بنزین به مردم برنمی‌گردد و یا اینکه تجهیزات الکترونیکی پرمصرف در بازار عرضه می شود، باید رویه ها و ساختارسازی‌ها را اصلاح کرد و نباید مردم را مقصر افزایش مصرف دانست.
 وی با اشاره به اهمیت موضوع ناترازی انرژی و توجه به موضوع مدیریت مصرف، اظهار کرد: برای حل ناترازی انرژی باید به موضوع مدیریت مصرف و افزایش تولید توجه شود، اگر تنها تولید مورد توجه باشد نمی‌توانیم ناترازی را جبران کنیم، امروز با یک ریل‌گذاری جدید در حوزه مدیریت مصرف مواجه هستیم.
او با بیان اینکه در جلسه هفته گذشته کمیته برق برای رفع خطرپذیری شرکت‌های دانش‌بنیان مقرر شد تا ۱۸۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به صندوق پژوهش و فناوری اختصاص یابد که این موضوع به توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان کمک خواهد کرد.
وی با انتقاد از راندمان پایین نیروگاه‌ها در کشور، اظهار کرد: به دلیل عرضه سوخت رایگان به نیروگاه‌ها تمایلی برای افزایش راندمان وجود نداشت و اکنون راندمان نیروگاه‌ها قابل قبول نیست.  اکنون نیروگاه هایی داریم که با راندمان ۱۸ درصدی در مدار هستند و این در حالی است که طبق قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق راندمان نیروگاه‌ها باید ۵۵ درصد باشد، در این راستا باید روند اعطای یارانه به نیروگاه‌ها اصلاح شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۳۰ میلیارد دلار در سال ارزش سوختی است که به نیروگاه های کشور داده می شود و باید در یک برنامه پنج ساله، یک سوم این منابع را اصلاح کنیم، گفت: باید در اجرای ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق جدیت وجود داشته باشد و برای این مهم نیز اقداماتی را در دستور کار داریم.
شریعتی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تامین سوخت زمستان، گفت: نگرانی برای تامین سوخت وجود ندارد و ذخایر سوخت مایع مطلوب است و مسوولان وزارت نفت در تلاش هستند تا شرایط را بهتر از وضع فعلی کنند تا مشکلی برای تامین گاز نداشته باشیم، علاوه بر این باید در حوزه مدیریت مصرف نیز اقداماتی را انجام دهیم.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای واردات گاز از روسیه نیز گفت: قرار است ایران روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از روسیه وارد کند که تبدیل این توافق به قرارداد و اجرایی شدن آن شاید چند سالی زمان نیاز داشته باشد، اما دو طرف در حال مذاکره هستند اما باید به این قرار داد به شکل تجارت نگاه شود چراکه اگر این گاز در داخل مصرف نشود نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه وابسته نیز می‌شویم.