به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،عربستان در پی افزایش هزینه‌های برنامه متنوع سازی اقتصاد، پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی را کاهش داد و اکنون در انتظار کسری بودجه عمیق‌تری از برآورد قبلی است.
 وزارت دارایی عربستان سعودی در گزارشی در روز دوشنبه، برآوردهای جدیدی ارائه کرد که تحت آن، تولید اقتصادی در سال جاری ۰.۸ درصد رشد می‌کند که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۴.۴ درصد است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال آینده هم به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
مجموع درآمد، ۱.۲۴ تریلیون ریال و هزینه دولت، ۱.۳۶ تریلیون ریال در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شد. در دسامبر، درآمد امسال، ۱.۱۷ تریلیون ریال و هزینه، ۱.۲۵ تریلیون ریال پیش‌بینی شده بود. دولت، درآمد ۱.۱۸ تریلیون ریال و مخارج ۱.۲۹ تریلیون ریال را برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد و هزینه احتمالا معادل ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سه سال آینده خواهد بود.
وزارت دارایی، کسری بودجه عمیق‌تر ۱۱۸ میلیارد ریال (۳۲ میلیارد دلار) معادل حدود ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی را برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده است. همچنین کسری ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ و ۲.۹ درصد برای سال ۲۰۲۶ دیده می‌شود که هر دو بدتر از برآوردهای قبلی است.
این وزارتخانه پیش‌بینی کرد کسری‌ها به دلیل «سیاست هزینه‌های انبساطی که برای حمایت از رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است» ادامه خواهد یافت.
در بیانیه روز دوشنبه، دولت عربستان رشد ۳.۷ درصدی فعالیت‌های غیرنفتی در مقایسه با میانگین حدود ۶ درصد در سه سال گذشته را تخمین زد.
عربستان سعودی برای اجرای برنامه «چشم انداز ۲۰۳۰» که تنوع بخشیدن به اقتصاد متکی به نفت را دنبال می‌کند، سرمایه‌گذاری و هزینه‌های هنگفتی انجام داده است. این کشور به دلیل پایین ماندن قیمت نفت از سطح مورد نیاز برای توازن بودجه، پروژه‌ها را از دوباره اولویت بندی کرده است.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، عربستان سعودی برای رسیدن به توازن بودجه، به قیمت ۹۶ دلار هر بشکه نفت خام نیاز دارد. بلومبرگ اکونومیکس با در نظر گرفتن مخارج داخلی صندوق سرمایه دولتی عربستان، برآورد کرد که این کشور به قیمت سر به سر ۱۱۲ دلار نیاز دارد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، نفت خام در حال حاضر حدود ۷۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شود و تصمیم عربستان سعودی برای به تاخیر انداختن افزایش تولید نفت، فشار بر فاینانس دولت را تشدید کرده است.