به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،به نظر می‌رسد بالاخره شرایط برای خط لوله گازی ایران-پاکستان، مهیا شده و پاکستان بر اساس ضرورت و فضای کنونی جهانی، به دنبال آغاز و تکمیل سریع قطعه ۸۰ کیلومتری این خط لوله است.
  پایگاه خبری داون پاکستان در گزارشی نوشت: این پروژه که در ابتدا به طول ۷۸۵ کیلومتر پیش بینی شده، از مرز ایران از طریق بلوچستان، تا سند ادامه یافته و تا پنجاب امتداد پیدا می‌کند و قصد دارد به سرعت، به هدف به نقطه عطف اولیه خود نائل شود.
ایران پیش از این، با تکمیل ساخت هفتمین خط لوله گاز سراسری خود که از عسلویه شروع می‌شود و به طول ۱۱۷۲ کیلومتر تا ایرانشهر امتداد دارد، به بخشی از قرارداد خود عمل کرده است. همانطور که جزئیات موجود نشان می‌دهد، از نقطه مذکور، ۲۷۰ کیلومتر دیگر تا مرز پاکستان امتداد می‌یابد. ‌
در بحبوحه پیامدهای سیاسی-اقتصادی مناقشاتی مانند جنگ‌های غزه و اوکراین به همراه فشارهای تورمی و ریسک‌های بازارهای مالی و دارایی در غرب، به‌ خصوص در سال‌ انتخابات در بسیاری از نقاط جهان، کشورهای غربی به‌ طور قابل درکی مشغول چالش‌های خودشان هستند و در نتیجه، یک قرارداد خط لوله کوچک بین دو کشور که سهمی در آن ندارند، شاید توجه چندانی را جلب نکند.
با تقسیم پروژه به بخش‌های کوچکتر و قابل مدیریت‌تر، پاکستانی‌ها می‌توانند احتمالا تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. بعلاوه، میانجی‌گری چین در بهبود روابط میان ایران و عربستان سعودی، به اعتماد پاکستان در خصوص روابط اقتصادی با کشور انرژی خیز ایران، نقش داشته است.
سلسله مراتب بخش انرژی در اسلام آباد، به طور خصوصی، پایان سردرگمی در خصوص خط لوله  گازی ایران-پاکستان را تائید کرده است. آنها این طور اظهار می‌کنند که اکنون تا حدی شفافیت در بخش‌های مربوطه برای ادامه این پروژه وجود دارد.
با این حال، از آنجایی که هنوز کابینه دولت شهباز شریف، نخست وزیر، اعلام نشده و وزیر نفت هنوز معرفی نشده است، به نظر می‌رسد هیچ مقامی، حتی سخنگوی واحد نفت، تمایلی به اظهار نظر درباره تحولات اخیر و چشم انداز آینده خط لوله  گازی ایران-پاکستان نداشته باشد. این بی‌میلی به صحبت ممکن است ناشی از حساسیت‌های پیرامون این موضوع باشد.
این تصور غالب وجود دارد که پاکستان، تحت دولت موقت، پس از حملات موشکی اخیر عجولانه تصمیم به ساخت این خط لوله گرفت. اگرچه تنش‌ها میان ایران و پاکستان از آن زمان کاهش یافته است، اما نگرانی‌ها پیرامون تهدید احتمالی ۱۸ میلیارد دلار جریمه برای عدم تکمیل به موقع این پروژه وجود دارد.
طبق اطلاعات منابع ارشد در محافل انرژی، مسئولیت پروژه به شرکت «سیستم‌های گاز بین دولتی» (ISGS)واگذار شده است. همچنین مقرر شده است که منابع لازم برای پوشش هزینه ساخت و ساز از صندوق اختصاصی ایجاد شده برای این منظور، قابل دسترس شود.
در فاصله سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، دولت یک قانون توقف توسعه زیرساخت گاز برای کسب و کارها به منظور ایجاد منابع داخلی برای  تحکیم و گسترش زیرساخت‌های گاز پاکستان اعمال کرد.
 با وجود مقاومت و مواجهه با موانع قانونی، منابع داخلی فاش کردند دولت توانسته است حدود ۳۳۰ میلیارد روپیه از طریق این عوارض گازی فراهم کند.
گزارش شده است که دولت ۴۲ میلیارد روپیه (۱۵۲ میلیون دلار) برای ساخت این پروژه اختصاص داده و عرضه کرده است.
یکی از مقامات ارشد شرکت ISGS گفت: پروژه خط لوله گاز ایران-پاکستان اکنون به دلیل افزایش شکاف میان عرضه و تقاضا وعرضه و مقرون به صرفگی واردات گاز از طریق خط لوله‌ در مقایسه با واردات گاز مایع شده (ال‌پی‌جی) در اولویت قرار گرفته است. وی افزود: ما از حمایت کامل «شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه» برخورداریم.
سلمان بشیر، وزیر خارجه سابق پاکستان گفت: اگر پاکستان منافع خود را در اولویت قرار می‌داد، خط لوله گاز ایران-پاکستان تکمیل می‌شد. با توجه به منابع گازی فراوان ایران و نیاز مبرم ما، هیچ توجیهی برای تاخیر وجود ندارد. وی تاکید کرد: یک سیاست خارجی که اولویت دادن به روابط با همسایگان  در محوریت آن قرار دارد، ضروری است.
یکی از اعضای مسلم لیگ پاکستان در گفتگوی خصوصی، به یک نکته مهم اشاره و تاکید کرد خط لوله گاز ایران-پاکستان، همچنان گروگان تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. هر بانکی که در تامین مالی این پروژه مشارکت داشته باشد، به خصوص در نیویورک، با موانع قابل توجهی در انجام تراکنش‌ها مواجه خواهد شد.
خط انتقال برق ایران-گوادرکه در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ساخته شد، گواهی بر حل خلاقانه مشکلات است که با سرمایه‌گذاری مالی نسبتا متوسطی امکان پذیر شد. مدل خط انتقال برق، اکنون در پروژه خط لوله گازی ایران-پاکستان با کاهش قابل توجه محدوده از ۲۷۷۵ کیلومتر، به ۸۰ کیلومتر که همه در داخل خاک پاکستان است، به کار برده می‌شود.
تهدید احتمالی دریافت جریمه از سوی ایران، ممکن است بر زمان‌بندی این پروژه تاثیر گذاشته باشد. با این حال، با تقسیم پروژه به بخش‌های کوچکتر و قابل مدیریت‌تر، فرصتی برای دور زدن تحریم‌های احتمالی آمریکا وجود دارد.