به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت: پرونده مطبوعات دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۷۹صرفا بايد در دادگاه  صالحه ، بصورت علنی و با حضور هیات منصفه  رسيدگي شود.
  حجت الاسلام و المسلمين جواد نيك بين نماينده كاشمر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه قوه قضائيه براي جرائم خاص دادسرا و دادگاههاي ويژه دارد، گفت: پرونده  مطبوعات دارای مجوز صرفا بايد در دادگاه مطبوعات و با فرآیند و تشریفات خاص از جمله علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی گردد.
 وی با بيان اينكه براي رسيدگي به جرائم  مطبوعاتی، ابتدا دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان مرجع تکمیل تحقیقات مقدماتی و سپس دادگاه کیفری استان با حضور هیات منصفه و به صورت علنی صالح به رسیدگی است، بیان داشت: اين نوع جرائم صرفا بايد در دادگاه مذکور بصورت علنی و با حضور هيئت منصفه مورد رسیدگی و صدور حکم قرارگیرند.
نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه نبابد پرونده جرائم مطبوعاتي در دادگاه هاي ديگر بررسي شود، افزود: خوشبختانه در دوره آقاي اژه اي شاهد تحولات خوبي در دادگاهها بوديم و در جهت احقاق حق مردم گامهاي موثري برداشته شد و نبايد با برخي اشتباهات دستاوردهاي خوب اين دوره مديريت خدشه دار شود.
  حجت الاسلام نيك بين تصریح كرد: موضوعات مربوط به مطبوعات و رسانه ها در كميسيون فرهنگي مجلس مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد و ما وظيفه نظارت در اين زمينه را داريم تا حق كسي ضايع نشود.
وی افزود: قطعا اگر تخلفاتي در اين زمينه صورت گیرد مجلس حق ورود دارد.
منبع:بولتن نيوز