به گزارش نفت ما ، آذر ماه سال ۱۴۰۰ خبر فیش حقوقی نجومی پتروشیمی امیرکبیر در رسانه های کشوری چنان در صدر اخبار قرار گرفت که مسئولین بلندپایه از قوه قضائیه و مجلس تا رئیس جمهور و برخی نهادهای نظارتی و… دیگر با مصاحبه های مختلف پیگیر این موضوع مهم شدند و دستوراتی را در خصوص آن صادر کردند.

اما این موضوع به اینجا ختم نشده بود که دهم بهمن ماه ۱۴۰۱ در نامه ای مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه، عطف به نامه سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر، خواستار جایگزینی برای افراد متخلف شد و عنوان کرد در صیانت از بیت المال هیچگونه مماشاتی صورت نپذیرد.

آخرین خبر هم اینکه افراد مذکور در سازمان بازرسی تفهیم اتهام شدند و پرونده آنان در دادسرای مفاسد اقتصادی تشکیل شده است که انتظار می رود سیستم قضایی با سرعت بیشتری پیگیر این پرونده باشد.

در پایان انتظار می رود با توجه به گذشت دو سال از طرح موضوع و بی پاسخ ماندن آن در نزد افکارعمومی، شفاف سازی صورت گیرد.