حدود ۱۵ ماهی از ماجرای عجیب احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله می‌گذرد و با وجود موانع قانونی و مخالفت سازمان محیط زیست،همچنان مصوبه هیأت دولت قدرت نمایی می‌کند اما سؤال اینجاست با وجود مضرات این طرح برای محیط زیست، چه کسی و یا چه گروهی به دنبال اجرای آن هستند؟
۰
تاریخ انتشاردوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۱
کد مطلب : ۱۵۷۱۴۳
ردپای ابر بدهکار بانکی در پروژه میانکاله
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،۲۰ اسفندماه 1400 «پروژه پتروشیمی میانکاله» برای نخستین بار سرخط خبرها قرار گرفت. در این روز کلنگ پروژه میانکاله یا به بیانی دیگر احداث کارخانه پتروشیمی در بهشهر استان مازندران و در نزدیکی میانکاله از سوی وزیر کشور به زمین خورد، میانکاله همان ذخیره‌گاه زیست‌کره است که در سال ۱۳۵۵ به تأیید یونسکو رسید.
این منطقه زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری متعددی است. از ۱۲ گونه گیاهی گرفته تا ۳۱ گونه پرنده، سه گونه ماهی و پنج گونه پستاندار را شامل می‌شود. با توجه به اهمیت این منطقه هرگونه بهره برداری از آن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد. در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.
از کل مساحت میانکاله حدود ۹۲ هکتار برای احداث مجتمع پتروشیمی در نظر گرفته شده، این در حالی است که کل مساحت پیش‌بینی شده برای تاسیسات پتروشیمی میانکاله شامل تاسیسات، انبار و غیره ۵۵ هکتار برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن پروفیلن است، بنابراین ۳۵ هکتار از ۹۲ هکتار بلا استفاده می‌ماند.
با توجه به اینکه پتروشیمی میانکاله فاقد ارزیابی زیست‌محیطی بود،۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد اما پس از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، اول تیرماه سال جاری انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت چراکه به گفته مسؤولان محیط زیست این پروژه ارزیابی زیست‌محیطی ندارد.
با واکنش دادستانی کشور، ضلع سوم ماجرای پتروشیمی میانکاله به موضوع ورود پیدا کرد. ششم تیرماه عطاالله کاویان، مدیرکل محیط زیست استان مازندران اعلام کرد که نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسؤولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است. در ادامه پیگیری‌های قضائی و حقوقی موضوع را از غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور جویا شدیم.
«پروژه میانکاله» قانونی است؟
ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در رابطه با جواز پروژه میانکاله اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط و مصوبات 25 اسفندماه سال 95، اجرای طرح‌های صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، نفت و گاز و... مشمول ارزیابی زیست محیطی است. همچنین بر اساس بند «الف» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه نظارت بر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند به سازمان حافظت محیط زیست محول شده است.
وی ادامه داد: در حوزه محیط زیست سیاست‌های کلی نظام وجود دارد که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. (تمامی سیاست‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه می‌شود و به تائید رهبری معظم انقلاب می‌رسد.) در بند 6 سیاست های کلی زیست محیطی تاکید شده که بهره برداری با توان اکولوژیک منطقه متناسب باشد. همچنین سند ملی آمایش سرزمین نیز به‌عنوان یک سند ملی بالادستی قابل استناد است. در این سند نیز سیاست‌ها و تکالیفی پیش‌بینی شده است. با توجه به اسناد بالادستی موجود اجرای پروژه‌های آلاینده در شهرهای شمالی کشور ممنوع است مگر با تائید سازمان محیط‌زیست.
این مقام قضائی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست در چند مرحله مخالفت خود را با این طرح اعلام و بیان کرده که این منطقه پناهگاه حیات وحش، تالاب بین‌المللی و ذخیره گاه طبیعی زیست کرده است. به بیان دیگر، این منطقه با توجه به تالاب ثبت شده میانکاله هم از نظر ملی و هم از نظر بین‌المللی مورد توجه است و اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله موسوم به میانکاله اثرات غیرقابل جبران بر منطقه دارد.
مصوبه هیأت وزیران دولت روحانی تکیه گاه پروژه میانکاله
بر اساس بررسی‌ها طبق سوابق موجود و گفته‌های نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، در زمانی که اقدامات کارشناسی در سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های دیگر در جریان بود، هیأت وزیران مصوبه‌ای را با درخواست استانداری مازندران در سال 99 به تصویب رساند که بر اساس این مصوبه پروژه میانکاله در این منطقه اجرا شود. در این جا یک مصوبه هیأت وزیران وجود دارد که بر اساس آن باید فرآیند واگذاری طی می‌شد، اگر چه این مصوبه هیأت وزیران نافی ضرورت اخذ مجوز زیست محیطی نیست. گفته می‌شود که در همین رابطه جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی برگزار شده که در این جلسه نائب رئیس مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند، طی این جلسه مذاکرات و توافقات کلی در خصوص طی شدن مراحل واگذاری صورت گرفته است ولی توافقات این جلسه به معنای صدور مجوز زیست محیطی نیست مجوزی که عنوان می‌شود، در واقع صورت جلسه همین جلسه ای است که در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.
واگذاری غیرقانونی میانکاله!
غلامعباس ترکی در مورد واگذاری و تحویل این اراضی به مجری پروژه تصریح کرد: از حیث واگذاری این اراضی (باتوجه به اینکه این اراضی ملی - مرتعی هستند)، سند این اراضی به نمایندگی از دولت به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شده و این اراضی از سال 79 به «بانک زمین» واگذار شده است. بانک زمین در واقع شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی موسوم به بانک زمین است. بنابراین امکان واگذاری این زمین ها از طریق بانک زمین میسر است، این در حالی است که امور اراضی بدون طی مراحل قانونی طی قرارداد اجاره این زمین را واگذار کرده است!
ترکی گفت: اساسا امور اراضی مالکیتی بر اراضی منطقه میانکاله ندارد و تنها بانک زمین می‌تواند نسبت به واگذاری این اراضی اقدام کند. این موضوع یکی از موضوعات مطرح در پروژه میانکاله است. فرآیند واگذاری اراضی میانکاله غیرقانونی است. در صورتی که قرارداد واگذاری با بانک زمین لغو شود، این اراضی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (امور اراضی) باز می‌گردد، در این صورت این سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری این زمین‌ها اقدام کند. براساس مستند قانونی ماده 3 کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی ، تصریح کرده است که این تالاب‌ها تابع قوانین خاص هستند. به بیان ساده اجرای صنایع آلاینده هم به استناد اسناد بین‌المللی همانند همین کنوانسیون در این منطقه (میانکاله) ممنوع است. علیرغم تمام ممنوعیت‌های قانونی، پروژه به این فرد واگذار شده و در حال اجرا است.
پشت پروژه میانکاله کیست؟
بر اساس سوابق و مستندات موجود و اعلام مقامات قضائی، سهامدار اصلی این پروژه از ابربدهکاران بانکی است. این فرد سهام دار اصلی شرکت است که این پروژه به آن واگذار شده است. آن چه از استناد و بررسی ها حاصل می شود این است که در خصوص پروژه میانکاله فرآیندها به صورت قانونی طی نشده است.
ابربدهکار بانکی، مرد در سایه میانکاله
بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته یکی از سهامداران یکی از شرکت های مربوط به پتروشیمی به مدیریت آقای ع.ع است که در سال 94 دو فقره تسهیلات یورویی معادل 58 میلیون و 500 هزار یورو با نرخ ارز 33/831ریال دریافت کرده که تا سال گذشته اصل سود و جرائم آن بیش از 100 میلیون یورو بود که با نرخ تقریبی روز بیش از 5 هزار و 300 میلیارد تومان بدیهی است. امروز آقای ع.ع بزرگترین بدهکار یکی از بانکهای کشور است.
قوه قضائیه با دستور موقت قضائی حدود یک سال است که از پیشروی و اجرای پروژه میانکاله جلوگیری کرده است، اما با وجود مصوبه هیأت وزیران، این قوه تا چه زمانی می تواند جلوی پیشروی این پروژه را بگیرد؟
به گفته ترکی، قوه قضائیه به محیط زیست اعلام کرد که یکسال این پروژه را متوقف می‌کند و در طول این مدت این سازمان باید ابطال مصوبه هیأت وزیران در رابطه با پروژه میانکاله را پیگیری می‌کرد. اکنون که بیش از یک سال از زمان مشخص شده توسط قوه قضائیه می گذرد، این مصوبه نه ابطال و نه تعدیل شده است.
نگاهی به پروژه میانکاله
زیست بوم (اکوسیستم) شکننده و آسیب پذیر سواحل شمالی کشور سال ها است در اثر توسعه نامناسب، تراکم فزاینده جمعیت، تغییر کاربری های نابجا و گردشگری، آسیب های فراوانی متحمل شده است. استقرار صنایع پتروشیمی با توجه به ماهیت و نوع آلاینده های تولیدی در منطقه میانکاله بدون پشتوانه های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی می تواند تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان این زیست بوم با ارزش باشد. ارزیابی برای مکان استقرار پروژه صورت نگرفته و با رجوع به اسناد بالادستی بدیهی است که نوع صنعت با بستر سرزمین ناهمخوان است. بر اساس پیگیری ها منطقه پیشنهادی دارای توان اکولوژیکی است و با استقرار صنایعی همچون پتروشیمی هیچ سنخیتی ندارد و در صورت استقرار منجر به مخاطرات و معضلات غیرقابل جبران زیست محیطی می‌شود.
بیش از 90 هکتار اراضی از شهرستان بهشهر استان مازندان برای پروژه میانکاله اختصاص پیدا کرده است، این در حالی است که در پروژه های پتروشیمی مشابه که تولید بیشتری هم دارند، تنها حدود 5 هکتار زمین اختصاص یافته است آن هم در مناطقی همچون عسلویه و یا در مناطق جنوبی.
زمین واگذار شده به سرمایه گذار، اراضی ملی (مرتع) واجد پروانه چرای دام بوده و توسط دامداران منطقه بهره بردای می شود، که این واگذاری منجر به بیکاری 70 خانوار ساکن در منطقه خواهد شد که در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح نیز به آن اشاره نشده است.
از طرفی باید این نکته را در نظر گرفته که براساس اسناد فنی طرح در فرآیند تولید پرپلین از متانول حدود 200 تا 300متر مکعب در روز پساب کاستیک تولید خواهد شد، اگرچه میزان آن شاید به نظر در مقایسه با پساب‌های صنعتی دیگر کمتر باشد ولی به دلیل PH بالا و عدم توانایی صنایع در تصفیه این نوع پساب‌ها، به مشکل بزرگی در منطقه تبدیل خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگری که در خصوص پروژه میانکاله وجود دارد این است که اشتغال زایی طرح بر اساس جواز تاسیس در زمان بهره برداری کامل 360 نفر است که در مقابل اشتغال زایی حاضل از پروژه های گردشگری ، کشاورزی و... بسیار پایین است و این امر اصلا توجیه زیست محیطی نیز ندارد! می توان گفت توازنی بین اشکالات و مضرات این طرح برای محیط زیست با میزان فرصت شغلی ایجاد شده در این پروژه وجود ندارد. ضمن اینکه مواد اولیه این پروژه باید از جنوب کشور تامین شود. برای حمل مواد اولیه پتروشیمی میانکاله، چه اندازه تردد کامیون‌ها در جاده‌ها اضافه خواهد کرد؟
همچنین در اجرای این پروژه باید یک خط لوله 200 کیلومتری تا سمنان کشیده شود که محصولات پتروشیمی منتقل شود! احداث خط لوله 200 کیلومتر جهت انتقال (پروپلین) از استان مازندان به استان سمنان نیاز به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی جداگانه و مستقل دارد. مسیریابی احداث خطوط برای انتقال خوراک و محصول تولیدی پروپلین به استان سمنان صورت نگرفته با توجه به موقعیت محل پیشنهادی جهت عبور خطوط لوله به ناچار از جنگل‌های هیرکانی عبور کند که آثار منفی و تخریبی بالایی بر منطقه تحمیل می‌کند.
بنظر می‌رسد اجرای این پروژه با هیچ منطقی هم خوانی ندارد و به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند، قوه قضاییه وظیفه دارد بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر مجموعه دولت مسئله را بررسی کند، مناسب‌تر است.
منبع:فارس
این منطقه زیستگاه گونه‌های گیاهی و جانوری متعددی است. از ۱۲ گونه گیاهی گرفته تا ۳۱ گونه پرنده، سه گونه ماهی و پنج گونه پستاندار را شامل می‌شود. با توجه به اهمیت این منطقه هرگونه بهره برداری از آن باید مطابق با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست باشد. در غیراین صورت میانکاله از لیست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره دنیا حذف خواهد شد.
از کل مساحت میانکاله حدود ۹۲ هکتار برای احداث مجتمع پتروشیمی در نظر گرفته شده، این در حالی است که کل مساحت پیش‌بینی شده برای تاسیسات پتروشیمی میانکاله شامل تاسیسات، انبار و غیره ۵۵ هکتار برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن پروفیلن است، بنابراین ۳۵ هکتار از ۹۲ هکتار بلا استفاده می‌ماند.
با توجه به اینکه پتروشیمی میانکاله فاقد ارزیابی زیست‌محیطی بود،۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط زیست منوط شد اما پس از گذشت بیش از یک سال از ماجرا، اول تیرماه سال جاری انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی پیرامون پروژه بار دیگر نام پتروشیمی میانکاله را بر سر زبان‌ها انداخت چراکه به گفته مسؤولان محیط زیست این پروژه ارزیابی زیست‌محیطی ندارد.
با واکنش دادستانی کشور، ضلع سوم ماجرای پتروشیمی میانکاله به موضوع ورود پیدا کرد. ششم تیرماه عطاالله کاویان، مدیرکل محیط زیست استان مازندران اعلام کرد که نامه دستور توقف عملیات اجرایی به مسؤولان پتروشیمی میانکاله ابلاغ شده است. در ادامه پیگیری‌های قضائی و حقوقی موضوع را از غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور جویا شدیم.
«پروژه میانکاله» قانونی است؟
ترکی، معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در رابطه با جواز پروژه میانکاله اظهار کرد: بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط و مصوبات 25 اسفندماه سال 95، اجرای طرح‌های صنایع بالادستی مانند پتروشیمی، نفت و گاز و... مشمول ارزیابی زیست محیطی است. همچنین بر اساس بند «الف» ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه نظارت بر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی زیست محیطی هستند به سازمان حافظت محیط زیست محول شده است.
وی ادامه داد: در حوزه محیط زیست سیاست‌های کلی نظام وجود دارد که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. (تمامی سیاست‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه می‌شود و به تائید رهبری معظم انقلاب می‌رسد.) در بند 6 سیاست های کلی زیست محیطی تاکید شده که بهره برداری با توان اکولوژیک منطقه متناسب باشد. همچنین سند ملی آمایش سرزمین نیز به‌عنوان یک سند ملی بالادستی قابل استناد است. در این سند نیز سیاست‌ها و تکالیفی پیش‌بینی شده است. با توجه به اسناد بالادستی موجود اجرای پروژه‌های آلاینده در شهرهای شمالی کشور ممنوع است مگر با تائید سازمان محیط‌زیست.
این مقام قضائی افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست در چند مرحله مخالفت خود را با این طرح اعلام و بیان کرده که این منطقه پناهگاه حیات وحش، تالاب بین‌المللی و ذخیره گاه طبیعی زیست کرده است. به بیان دیگر، این منطقه با توجه به تالاب ثبت شده میانکاله هم از نظر ملی و هم از نظر بین‌المللی مورد توجه است و اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله موسوم به میانکاله اثرات غیرقابل جبران بر منطقه دارد.
مصوبه هیأت وزیران دولت روحانی تکیه گاه پروژه میانکاله
بر اساس بررسی‌ها طبق سوابق موجود و گفته‌های نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، در زمانی که اقدامات کارشناسی در سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های دیگر در جریان بود، هیأت وزیران مصوبه‌ای را با درخواست استانداری مازندران در سال 99 به تصویب رساند که بر اساس این مصوبه پروژه میانکاله در این منطقه اجرا شود. در این جا یک مصوبه هیأت وزیران وجود دارد که بر اساس آن باید فرآیند واگذاری طی می‌شد، اگر چه این مصوبه هیأت وزیران نافی ضرورت اخذ مجوز زیست محیطی نیست. گفته می‌شود که در همین رابطه جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی برگزار شده که در این جلسه نائب رئیس مجلس و دستگاه‌های ذی‌ربط حضور داشتند، طی این جلسه مذاکرات و توافقات کلی در خصوص طی شدن مراحل واگذاری صورت گرفته است ولی توافقات این جلسه به معنای صدور مجوز زیست محیطی نیست مجوزی که عنوان می‌شود، در واقع صورت جلسه همین جلسه ای است که در مجلس شورای اسلامی برگزار شده است.
واگذاری غیرقانونی میانکاله!
غلامعباس ترکی در مورد واگذاری و تحویل این اراضی به مجری پروژه تصریح کرد: از حیث واگذاری این اراضی (باتوجه به اینکه این اراضی ملی - مرتعی هستند)، سند این اراضی به نمایندگی از دولت به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شده و این اراضی از سال 79 به «بانک زمین» واگذار شده است. بانک زمین در واقع شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی موسوم به بانک زمین است. بنابراین امکان واگذاری این زمین ها از طریق بانک زمین میسر است، این در حالی است که امور اراضی بدون طی مراحل قانونی طی قرارداد اجاره این زمین را واگذار کرده است!
ترکی گفت: اساسا امور اراضی مالکیتی بر اراضی منطقه میانکاله ندارد و تنها بانک زمین می‌تواند نسبت به واگذاری این اراضی اقدام کند. این موضوع یکی از موضوعات مطرح در پروژه میانکاله است. فرآیند واگذاری اراضی میانکاله غیرقانونی است. در صورتی که قرارداد واگذاری با بانک زمین لغو شود، این اراضی به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری (امور اراضی) باز می‌گردد، در این صورت این سازمان می‌تواند نسبت به واگذاری این زمین‌ها اقدام کند. براساس مستند قانونی ماده 3 کنوانسیون تالاب های مهم بین المللی ، تصریح کرده است که این تالاب‌ها تابع قوانین خاص هستند. به بیان ساده اجرای صنایع آلاینده هم به استناد اسناد بین‌المللی همانند همین کنوانسیون در این منطقه (میانکاله) ممنوع است. علیرغم تمام ممنوعیت‌های قانونی، پروژه به این فرد واگذار شده و در حال اجرا است.
پشت پروژه میانکاله کیست؟
بر اساس سوابق و مستندات موجود و اعلام مقامات قضائی، سهامدار اصلی این پروژه از ابربدهکاران بانکی است. این فرد سهام دار اصلی شرکت است که این پروژه به آن واگذار شده است. آن چه از استناد و بررسی ها حاصل می شود این است که در خصوص پروژه میانکاله فرآیندها به صورت قانونی طی نشده است.
ابربدهکار بانکی، مرد در سایه میانکاله
بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته یکی از سهامداران یکی از شرکت های مربوط به پتروشیمی به مدیریت آقای ع.ع است که در سال 94 دو فقره تسهیلات یورویی معادل 58 میلیون و 500 هزار یورو با نرخ ارز 33/831ریال دریافت کرده که تا سال گذشته اصل سود و جرائم آن بیش از 100 میلیون یورو بود که با نرخ تقریبی روز بیش از 5 هزار و 300 میلیارد تومان بدیهی است. امروز آقای ع.ع بزرگترین بدهکار یکی از بانکهای کشور است.
قوه قضائیه با دستور موقت قضائی حدود یک سال است که از پیشروی و اجرای پروژه میانکاله جلوگیری کرده است، اما با وجود مصوبه هیأت وزیران، این قوه تا چه زمانی می تواند جلوی پیشروی این پروژه را بگیرد؟
به گفته ترکی، قوه قضائیه به محیط زیست اعلام کرد که یکسال این پروژه را متوقف می‌کند و در طول این مدت این سازمان باید ابطال مصوبه هیأت وزیران در رابطه با پروژه میانکاله را پیگیری می‌کرد. اکنون که بیش از یک سال از زمان مشخص شده توسط قوه قضائیه می گذرد، این مصوبه نه ابطال و نه تعدیل شده است.
نگاهی به پروژه میانکاله
زیست بوم (اکوسیستم) شکننده و آسیب پذیر سواحل شمالی کشور سال ها است در اثر توسعه نامناسب، تراکم فزاینده جمعیت، تغییر کاربری های نابجا و گردشگری، آسیب های فراوانی متحمل شده است. استقرار صنایع پتروشیمی با توجه به ماهیت و نوع آلاینده های تولیدی در منطقه میانکاله بدون پشتوانه های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی می تواند تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان این زیست بوم با ارزش باشد. ارزیابی برای مکان استقرار پروژه صورت نگرفته و با رجوع به اسناد بالادستی بدیهی است که نوع صنعت با بستر سرزمین ناهمخوان است. بر اساس پیگیری ها منطقه پیشنهادی دارای توان اکولوژیکی است و با استقرار صنایعی همچون پتروشیمی هیچ سنخیتی ندارد و در صورت استقرار منجر به مخاطرات و معضلات غیرقابل جبران زیست محیطی می‌شود.
بیش از 90 هکتار اراضی از شهرستان بهشهر استان مازندان برای پروژه میانکاله اختصاص پیدا کرده است، این در حالی است که در پروژه های پتروشیمی مشابه که تولید بیشتری هم دارند، تنها حدود 5 هکتار زمین اختصاص یافته است آن هم در مناطقی همچون عسلویه و یا در مناطق جنوبی.
زمین واگذار شده به سرمایه گذار، اراضی ملی (مرتع) واجد پروانه چرای دام بوده و توسط دامداران منطقه بهره بردای می شود، که این واگذاری منجر به بیکاری 70 خانوار ساکن در منطقه خواهد شد که در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح نیز به آن اشاره نشده است.
از طرفی باید این نکته را در نظر گرفته که براساس اسناد فنی طرح در فرآیند تولید پرپلین از متانول حدود 200 تا 300متر مکعب در روز پساب کاستیک تولید خواهد شد، اگرچه میزان آن شاید به نظر در مقایسه با پساب‌های صنعتی دیگر کمتر باشد ولی به دلیل PH بالا و عدم توانایی صنایع در تصفیه این نوع پساب‌ها، به مشکل بزرگی در منطقه تبدیل خواهد شد.
نکته قابل توجه دیگری که در خصوص پروژه میانکاله وجود دارد این است که اشتغال زایی طرح بر اساس جواز تاسیس در زمان بهره برداری کامل 360 نفر است که در مقابل اشتغال زایی حاضل از پروژه های گردشگری ، کشاورزی و... بسیار پایین است و این امر اصلا توجیه زیست محیطی نیز ندارد! می توان گفت توازنی بین اشکالات و مضرات این طرح برای محیط زیست با میزان فرصت شغلی ایجاد شده در این پروژه وجود ندارد. ضمن اینکه مواد اولیه این پروژه باید از جنوب کشور تامین شود. برای حمل مواد اولیه پتروشیمی میانکاله، چه اندازه تردد کامیون‌ها در جاده‌ها اضافه خواهد کرد؟
همچنین در اجرای این پروژه باید یک خط لوله 200 کیلومتری تا سمنان کشیده شود که محصولات پتروشیمی منتقل شود! احداث خط لوله 200 کیلومتر جهت انتقال (پروپلین) از استان مازندان به استان سمنان نیاز به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی جداگانه و مستقل دارد. مسیریابی احداث خطوط برای انتقال خوراک و محصول تولیدی پروپلین به استان سمنان صورت نگرفته با توجه به موقعیت محل پیشنهادی جهت عبور خطوط لوله به ناچار از جنگل‌های هیرکانی عبور کند که آثار منفی و تخریبی بالایی بر منطقه تحمیل می‌کند.
بنظر می‌رسد اجرای این پروژه با هیچ منطقی هم خوانی ندارد و به گفته مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه انتظار داریم هیئت وزیران این موضوع را تعیین تکلیف کند، قوه قضاییه وظیفه دارد بنا بر اجرای اصل ۳۴ قانون اساسی به موضوع رسیدگی کند، اما اگر مجموعه دولت مسئله را بررسی کند، مناسب‌تر است.
منبع:فارس
