به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،سعید کریمی به تشریح آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی میانکاله پرداخت و اظهار کرد: از ابتدای سال 1400 گزارش ارزیابی‌های زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شد و این گزارش در دفتر ارزیابی‌های زیست‌محیطی سازمان مورد بررسی قرار گرفت و از آن پس، در چندین نوبت اصلاحاتی به مجری پروژه اعلام شد.
وی با اشاره به 3 بار برگزاری کمیته ارزیابی زیست‌محیطی صرف‌نظر از کمیته‌های فنی برای این پروژه، گفت: در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقتی با اجرای این پروژه نداشت و آنچه در خصوص صدور چنین مجوزی ادعا می‌شود، کذب است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مجوز باید امضا، هولوگرام و مهر برجسته داشته باشد، تصریح کرد: اصلاً چنین مجوزی که این ویژگی‌ها را داشته باشد، وجود ندارد و اگر کسی ادعایی مبنی بر صدور مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه دارد، آن را منتشر کند.
وی افزود: پس از ورود نهادهای ذی‌ربط به این موضوع، عدم دریافت مجوز زیست‌محیطی پروژه پتروشیمی میانکاله محرز شد و این پروژه از دستور کار خارج شد.
کریمی ابراز کرد: چند روز قبل، گزارش‌هایی دریافت کردیم مبنی بر اینکه عملیات اجرایی این پروژه در حال آغاز است و مجری اقدام به فنس‌کشی اطراف محوطه پروژه کرده است، حتی برخی گزارش‌ها حاکی از شروع عملیات بتن‌ریزی بود.
وی ادامه داد: ما با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران مکاتبه و اعلام کردیم؛ "این پروژه مجوز ارزیابی زیست‌محیطی ندارد و شما اقدامات حقوقی لازم را برای توقف آن انجام دهید".
پس از مکاتبه اداره‌کل استان مازندران با مجری پروژه مبنی بر لزوم توقف کار و عدم ترتیب اثر به آن، مکاتبه با نهادهای ذی‌ربط برای پیگیری حقوقی از سوی اداره شهرستان و سپس اداره‌کل استان انجام شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست از طریق نهادهای ذی‌ربط و نیز ریاست‌جمهوری برای ممانعت از اجرای پروژه، گفت: در سال 1399 هیئت دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر احداث پارک پروپیلن که شاید این مصوبه ملاک عمل سرمایه‌گذار برای راه‌اندازی این پروژه قرار گرفته است، لذا ما مکاتبه‌ای هم با ریاست‌جمهوری انجام دادیم که مواد 4 و 5 این مصوبه ملغی شود.
وی خاطرنشان کرد: آنچه مبنای مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای پروژه پتروشیمی در منطقه میانکاله است، حساس بودن این منطقه از نظر اکوسیستمی و زیست‌محیطی است چراکه آنجا هم پناهگاه حیات وحش وجود دارد و هم  تالاب.
بند ششم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست تأکید می‌کند که "بهره‌برداری از سرزمین باید بر اساس توان اکولوژیک آن منطقه باشد"، توان اکولوژیک منطقه میانکاله برای توسعه کشاورزی و گردشگری و این دست از کاربری‌ها مناسب است نه احداث صنایع آن هم صنعت سنگینی مثل پتروشیمی.
کریمی یادآور شد: برنامه آمایش سرزمین استان هم چنین پروژه‌ای را برای آن منطقه مطرح نکرده است، بنابراین این توسعه با سند آمایش سرزمین استان در تضاد است، ضمن اینکه این پروژه با طرح مدیریت یکپارچه سواحل نیز در تضاد قرار دارد.
وی تأکید کرد: مجموعه این عوامل سبب شده است اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله توجیه زیست‌محیطی نداشته باشد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره زمین واگذارشده برای احداث پروژه نیز گفت: سازمان امور اراضی زمینی را برای احداث پروژه در اختیار سرمایه‌گذار قرار داد اما پس از آنکه مجوز زیست‌محیطی برای این پروژه صادر نشد، آنها هم به‌دنبال این بودند که زمین را بازپس گیرند.
وی در پاسخ به این ادعا که "با احداث پتروشیمی، 300 شغل در منطقه ایجاد می‌شود"، تصریح کرد: اجرای پروژه‌های دیگر از قبیل گردشگری می‌تواند اشتغال‌زایی به‌مراتب بیشتری داشته باشد، ضمن اینکه احداث پروژه پتروشیمی با توجه به اینکه محصول آن قرار است با خط لوله به دامغان منتقل شود، توجیه اقتصادی هم برای منطقه ندارد.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: احداث این پروژه نیاز به آب‌شیرین‌کن دارد و چنانچه تلخ‌آبه آب‌شیرین‌کن وارد دریای خزر به‌عنوان یک اکوسیستم بسته شود، می‌تواند به این اکوسیستم آسیب جدی بزند.
 ادعای غلامرضا شریعتی؛ نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی در رابطه با اخذ مجوز ارزیابی محیط‌زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله درحالی مطرح می‌شود که پیش از این علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری خود در تابستان سال گذشته گفته بود: پتروشیمی میانکاله از اول هیچ‌گونه مجوز محیط‌زیستی نداشت و در سفر هیئت دولت به استان مازندران قرار نبود کلنگ این پروژه به زمین بخورد، اما در حین سفر هیئت دولت به مازندران، نماینده مجلس آمد و به وزیر کشور مراجعه کرد و نامه‌هایی را به وزیر نشان داد که مهر و امضای سازمان محیط زیست را نداشت، اما سربرگ سازمان محیط زیست را داشت. این نامه‌ها به‌سرعت توسط نماینده مجلس به وزیر کشور نشان داده شد و سریعاً از وزیر خواسته شد که کلنگ‌زنی پروژه را انجام دهد، وقتی هم که وزیر محترم کشور فهمید که این پروژه مجوز محیط زیستی نداشته است، اعلام کرد که "به من گفتند این کاغذها مجوز محیط‌زیستی است و من هم به همین خاطر کلنگ‌زنی کردم".
وی  در ادامه تأکید کرد: در این ماجرا نامه اشتباهی (توسط نماینده مردم بهشهر در مجلس) به وزیر کشور نشان داده شد، این در حالی است که نامه‌های مربوط به مجوز محیط‌زیستی یک پروژه دارای هولوگرام مشخص است، اما این نامه هیچ‌گونه هولوگرام و امضایی نداشت و خوشبختانه به‌سرعت جلوی پروژه گرفته شد. از وقتی هم که کلنگ پتروشیمی میانکاله به زمین خورد و من در هیئت دولت تأکید کردم که این پروژه مجوز محیط‌زیستی ندارد، همه دولت یکصدا شدند که "این پروژه نباید به نتیجه برسد".

منبع: تسنیم