به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،علیرضا بابازاده، با بیان اینکه استدلال اخذ این تصمیم از سوی دولت بسیار ساده‌انگارانه و غیرعلمی است تأکید کرد: برخی استدلال‌ها اینگونه است که وقتی می‌توانیم گاز را صادر کنیم چرا باید آنرا به پتروشیمی‌ها بدهیم! ظاهراً این راهی برای جبران کسری بودجه است، ولو به قیمت نابودشدن سرمایه‌های کشور و از بین‌رفتن شرکت‌های پتروشیمی که سهم بزرگی از ارزآوری و ایجاد اشتغال کشور را به عهده دارند و البته سهام بسیاری از آنها متعلق به مردم است.
وی افزود: ما با کاهش جهانی قیمت متانول مواجه هستیم. با این وجود در همه کشورهای دنیا هنوز متانول‌سازان به تولید خود ادامه می‌دهند. زیرا قیمت‌گذاری گاز و خوراک آنها بر اساس یک منطق کارشناسی‌شده است. همین عقلانیت و علم سبب شده تا علی‌رغم افت قیمت متانول، همچنان تولید متانول در همه کشورهای جهان ولو اندک اما مقرون به صرفه باشد.
بابازاده اظهار داشت: هاب‌های پتروشیمی دنیا و تولیدکنندگان اصلی اوره و متانول همگی قیمت‌های گاز را کمتر از ۱۰ سنت بر متر مکعب تجربه می‌کنند. اما صنعت پتروشیمی در کشور ما همواره گرانترین گاز طبیعی را به عنوان خوراک در کشور دریافت نموده است. یعنی در حالی که روی منابع گاز نشسته‌ایم صنایع متانولی ما باید گاز خود را ۱۹۲ درصد گرانتر از کانادا و ۱۰۸ درصد گرانتر از آمریکا بخرند. طبیعی است که متضرر خواهیم شد.
مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ تصریح کرد: متأسفانه باور کرده‌ایم که نمی‌توان انتظار کمک برای بهبود وضعیت صنعت پتروشیمی کشور در شرایط تحریم‌های ظالمانه را داشت، اما حالا شاهد این هستیم که برخی کمر به نابودی سرمایه صنعت ارزش‌آفرین ملی یعنی صنعت پتروشیمی بسته‌اند. با این روند ما به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ متانولی کشور که متولی سرمایه فرهنگیان عزیز کشور هستیم، چگونه باید با تحریم‌های ظالمانه‌ای که اقتصاد کشور را نشانه گرفته مقابله کنیم در حالی که هیچ حمایتی در کار نیست؟ آن هم در شرایطی که بخاطر تحریم باید ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از بقیه کشورها محصول خود را بفروشیم. یعنی خوراک را گرانتر از همه دنیا می‌گیریم و محصول را هم ارزانتر از همه دنیا می‌فروشیم!
بابازاده در پایان افزایش قیمت خوراک را تصمیمی از هر نظر ناکارآمد دانست و گفت: این تصمیم نه همسو با منویات مقام معظم رهبری است که همواره بر حمایت از تولید داخل تاکید کرده‌اند، نه در راستای شعار سال یعنی « مهار تورم، رشد تولید» است، نه نسبتی با قیمت‌ها جهانی دارد. تنها موجب تعطیلی و نابودی صنعت پتروشیمی کشور خواهد شد. دولت یا فراموش کرده است یا خودش را به فراموشی زده که این شرکت‌ها متعلق به مردم و به طور خاص هلدینگ پتروفرهنگ متعلق به قشر خدوم فرهنگیان کشور است. این کار یعنی دولت می‌خواهد خرج خودش را از جیب فرهنگیان بدهد.