به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، مجله روسی «چشم انداز جدید شرقی» در گزارشی در مورد اهمیت ایجاد هاب گازی ترکیه نوشت: با توجه به وابستگی زیاد اقتصاد انرژی امروزی به عرضه گاز، می‌توان ادعا کرد که هرگونه پیشنهادی برای بهینه سازی ترانزیت و فروش سوخت مورد توجه بازارهای جهانی است.
قبل از تشدید روابط روسیه و اوکراین، اتحادیه اروپا خریدار اصلی گاز روسیه بود و حجم صادرات آن به 174.3 میلیارد متر مکعب در سال 2021 می‌رسید. اما با آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین و به دلیل تحریم‌های روسیه از سوی غرب، تعیین سقف قیمت گاز روسیه، امتناع چندین کشور اتحادیه اروپا از پرداخت روبلی برای گاز روسیه و در نهایت تضعیف خطوط لوله نورد استریم 1 و 2 در 26 سپتامبر در سال 2022 در آب‌های دانمارک و سوئد، عرضه گاز از روسیه به اروپا تقریبا به نصف کاهش یافته است. این تأثیر منفی کلی، در درجه اول بر اقتصاد خود کشورهای اروپایی داشت.
رهبران اکثر کشورهای اتحادیه اروپا به یک «ابزار صرف» در دست کنسرسیوم آمریکایی-انگلیسی تبدیل شده‌اند و منجر به بی‌نظمی در بازار گاز شده‌اند. در همان زمان، گازپروم LLC مجبور به ثبت افزایش در عرضه گاز خود به چین و سایر کشورهای آسیایی شد. گاز روسیه همچنان از طریق یک خط لوله از طریق اوکراین به لهستان و از طریق خط لوله ترک استریم به صربستان و مجارستان به اروپا ارسال می‌شود.
با توجه به سیاسی شدن موضوع گاز روسیه و اقدامات خرابکارانه سرویس‌های اطلاعاتی غرب در مورد خط لوله نورد استریم از یک سو و با توجه به اعتماد ترکیه به عنوان شریک خرید و ترانزیت گاز از روسیه در سوی دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در اکتبر 2022 پروژه بزرگ انرژی برای ایجاد یک هاب گاز در ترکیه برای غیرسیاسی کردن موضوع صادرات گاز روسیه و بهینه‌سازی تجارت جهانی گاز پیشنهاد کرد.
این پیشنهاد دوجانبه سودمند طرف روسی مورد استقبال رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه قرار گرفت و دستورات عملیاتی را به سازمان‌ها و سازمان‌های مربوطه داد تا جزئیات ایجاد «هاب گاز» را بررسی کنند. از طریق این هاب، منابع گاز روسیه از جریان آسیب دیده نورد استریم در بالتیک به جنوب و ترکیه منتقل خواهد شد. به گفته الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، سکوهای تجاری جدید (در واقع یک بورس گاز) در ترکیه برای صادرات مجدد گاز ورودی و همچنین توسعه زیرساخت‌های ذخیره سازی گاز و افزایش حجم عرضه گاز از طریق ترکیه ایجاد خواهد شد. مسیر جنوبی سایر صادرکنندگان گاز (به ویژه آذربایجان، الجزایر، ایران و قطر) احتمالا همراه با روسیه در این پروژه شرکت کنند.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، فاتح دونمز، موقعیت جغرافیایی هاب گاز - قلمرو ترکیه در شرق تراکیه، هم مرز با اروپا را پیشنهاد کرد. این پروژه روسی اکنون در مرحله تدوین دقیق، ثبت قانونی و بحث در مورد مسائل مالی است. موضوع هاب گاز در دستور کار جلسه پارلمان ترکیه برای اصلاح قوانین و تشکیل چارچوب قانونی این پروژه قرار خواهد گرفت. کنفرانسی که برای 14 مارس برنامه‌ریزی شده بود و سپس برای 22 مارس سال جاری برای گفتگوی روسیه-ترکیه درباره کل مجموعه مسائل پروژه هاب گاز برنامه ریزی شده بود، در حال حاضر به دلایل مرتبط با پیامدهای غم انگیز زلزله بزرگ در جنوب شرقی این کشور به تعویق افتاده است.
علاقه مسکو به هاب گاز در ترکیه با این واقعیت مشخص می‌شود که اجرای این پروژه ممکن است روابط گازی روسیه و اتحادیه اروپا را غیرسیاسی کند و در عین حال امکان توسعه عملیات سوآپ با آذربایجان، قطر و ایران را فراهم کند.
در واقع، هاب گاز ترکیه در آینده قابل پیش‌بینی می‌تواند به یک مرکز توزیع گاز موثر برای تامین گاز خط لوله به اروپای جنوبی و جنوب شرقی تبدیل شود. یک پلت فرم تجارت الکترونیکی جدید نیز می‌تواند در اینجا ایجاد شود که نیاز به معرفی یک نرم افزار دیجیتال جهانی دارد. تامین کنندگان واقعی و بالقوه گاز به هاب ترکیه، علاوه بر روسیه، ممکن است آذربایجان، ایران و ترکمنستان و از نظر گاز طبیعی مایع (LNG) نیز الجزایر، قطر باشند.
با توجه به پتانسیل بالای حجم صادرات گاز روسیه برای افزایش عرضه از طریق هاب ترکیه، ساخت زیرساخت‌های دریایی جدید از روسیه به ترکیه، توسعه خط لوله ترانس بالکان و ساخت خطوط اتصال در خود اروپا به یک طرف یا نیاز خواهد بود.
نظرات مختلفی از مخالفان این پروژه در رسانه‌ها در مورد مشکلات مالی ادعا شده که می‌تواند اجرای پیشنهاد روسیه را برای مدت نامعلومی به تعویق بیندازد. در این رابطه مشکلات مالی در ترکیه ناشی از پیامدهای بحران اقتصادی و زلزله ویرانگر به عنوان استدلال مطرح شد (ظاهراً برای اجرای این پروژه میلیاردها و نه ده‌ها میلیارد دلار نیاز است).
به ویژه، در 6 مارس سال جاری، چاغری اورهان، یکی از اعضای شورای امنیت و سیاست خارجی تحت ریاست جمهوری ترکیه، اظهار داشت که آنکارا برای ساخت این هاب به سرمایه گذاری روسیه نیاز دارد زیرا ترکیه در حال حاضر پولی برای ساخت آن ندارد.
با این حال، هیچ کس در مورد هزینه‌های مالی ایجاد یک هاب گاز در ترکیه صحبت نکرده است. بر این اساس، تصور روشنی از حجم هزینه‌های لازم وجود ندارد. طبیعتاً فاجعه زلزله بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ترکیه را به دلیل تغییر اولویت‌های مالی تغییر داده است. با این وجود، رهبری و جامعه کارشناسان ترکیه همچنان از اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی این پروژه برای منافع کشور آگاه هستند.
با توجه به این واقعیت که در مجموع، تامین کنندگان بالقوه گاز به هاب ترکیه بیش از 60 درصد از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند، ترکیه می‌تواند به یک تنظیم کننده مهم صادرات گاز به کشورهای اتحادیه اروپا تبدیل شود. بر این اساس، آنکارا هم تاثیر اقتصادی و هم سیاسی بر سرنوشت اروپا خواهد داشت.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دلیل سیاست خود در گسترش مسیر مستقل ترکیه که عمدتاً ریشه در قدرت اقتصادی این کشور دارد، شهرت دارد. این پروژه تکمیل کننده مسیر سیاسی رهبر ترکیه است.
علاوه بر این، اردوغان از حامیان مشهور تقویت وحدت کشورهای ترک است. در این راستا، سیاست عملگرایانه وی با هدف تشکیل یک ارتباط انرژی جدید برای صادرات گاز از کشورهای ترک آسیای مرکزی (در درجه اول ترکمنستان و قزاقستان) از طریق ترکیه به اروپا است. بر این اساس، پروژه هاب گاز که روسیه نیز به منظور غیرسیاسی کردن موضوع تامین گاز در آن علاقمند است، فرصتی را برای ترکیه ایجاد می‌کند تا به گاز ترکمنستان دسترسی پیدا کند.
با توجه به اینکه هاب گاز بین المللی شده و منافع نه تنها روسیه، بلکه ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قطر، الجزایر و احتمالا ایران را تامین می‌کند، حل مسائل تامین مالی تاسیسات زیرساختی در ترکیه با مشارکت روسیه بلکه سایر شرکت کنندگان مستقیم و بالقوه منصفانه است. در این صورت، سرنوشت هاب گاز ترکیه به واقعیتی کوتاه مدت تبدیل خواهد شد.
ایران علیرغم علاقه به صادرات گاز به بازار اروپا، بدیهی است که «ترانزیت ترکیه» را تنها راه ارتباطی با اتحادیه اروپا در نظر نخواهد گرفت و سعی خواهد کرد مسیرهای جایگزین را اجرا کند. البته به دلیل کشمکش بر سر جغرافیای ترانزیت گاز ترکمنستان به غرب می‌تواند به تضاد منافع ترکیه از یک سو و منافع ایران و روسیه از سوی دیگر منجر شود. با این وجود، اجرای پروژه گاز روسیه در ترکیه نشان دهنده سود واقعی برای گروهی از کشورهای تامین کننده و خریدار است.