به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"در بنـد "ن" تبصـره 6 لایحـه پیشنهادی بودجه 1402، که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه هم رسیده ، تصریح شده است: درآمدهای حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول 5 درصد مالیات و عـوارض ارزش صادراتی می شود.
در رابطه با مخاطرات و تاثیرات مصوبه فوق، عصر روز 25 بهمن نشستی رسانه ای در محل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران برگزار شد.

مغایرت بند ن تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۲ با قوانین و اسناد بالادستی
«احمد معروفخانی» رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این نشست اظهار داشت: متاسفانه بند ن که به تبصره ۶ لایحه بودجه 1402 پیشنهاد شده و مصوب نیز شده است و امیدواریم در خصوص آن در صحن علنی مجلس تجدید نظر شود، لطمات جبران‌ناپذیری را به روند و میزان صادرات بخشی از فرآورده‌های نفتی کشور وارد خواهد کرد.
وی افزود: اساس این وضع عوارض به منظور جلوگیری از خام‌فروشی برخی فرآورده‌ها و تامین کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اجرا شاهد تصمیمات کارشناسی‌نشده و نسنجیده از یک قانون که ماهیت آن می‌تواند ماهیت خوبی باشد، هستیم.
مصداق این قانون مربوط به روغن پایه است که برخی شرکت‌های روغن‌ساز، روغن را خام‌فروشی می‌کنند و واحدهای داخلی با کمبود خوراک مواجه می‌شوند و در نتیجه بازار دچار مشکل می‌شود.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بیان کرد: این قانون می‌تواند در چنین حوزه‌ای مفید باشد و ما از آن استقبال می‌کنیم اما در حوزه قیر این اتفاق کاملا برعکس بوده و تاثیرات مهلکی را بر اقتصاد صنعت قیر وارد می‌کند. ۲ میلیون تن قیر در سال نیاز کشور است درحالیکه ۷ میلیون تن تولید قیر در کشور داریم و ۵ میلیون تن تولید مازاد وجود دارد که صادر می‌شود و بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود 1میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته و صادرکنندگان قیر در رفع تعهد ارزی نیز موفق بوده‌اند. اما اکنون تصمیمی گرفته شده که کارشناسی شده نیست، شاید قانون‌‌گذاران متوجه عواقب آن نیستند و کاملا با قوانین بالادستی مغایرت دارد و موجب کاهش صادرات فرآورده‌های حوزه قیر خواهد شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه درک نمی‌کنم که چه مشکلی با الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهای دیگر در حوزه‌های صادرات داریم.  در تمام دنیا با مشوق‌های هدفمند انگیزه صادرکننده را افرایش می‌دهند، اما در کشور ما برعکس عمل می‌شود و بر اساس آن امتیاز را از صادرکننده می‌گیریم و به وارکننده می‌دهیم، درحالیکه امروز کشور نیاز اساسی و جدی به تامین ارز دارد و شرایط اقتصادی کشور، شرایط سختی است. در وضعیتی که که شاهد انفعال دستگاه دیپلماسی کشور نیز هستیم تنها امیدی که داریم حفظ و توسعه صنایع موجود در حوزه انرژی است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی اضافه کرد: متاسفانه با تصمیمات نسنجیده تیر خلاص را به پیکر نیمه‌جان صنایع وارد می‌کنیم. لذا امیدواریم قانون‌گذاران در صحن علنی مجلس در این خصوص تجدیدنظر کنند و از این قانون که ماهیت آن ماهیت خوبی است، با استفاده از نشست‌های تخصصی و فرایندهای کارشناسی استفاده‌های بهینه و مفیدتری را انجام دهند.

ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی با تصویب بند ن تبصره 6
«فریدون اسعدی»، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: بر اساس آمار و شاخصه‌های مختلف حال و روز اقتصاد ایران وضعیت خوبی ندارد و باید مقداری در سیاست‌گذاری ملاحظاتی بیشتری در خصوص جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داشته باشیم‌ که این موضوع در بیانات مقام ‌معظم رهبری تبلور پیدا کرده است، اما جای تاسف دارد که دولت‌‌ها و مجلس‌های مختلف سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که با رویکردهای حمایتی و اسناد بالادستی مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: در این شرایط کشورهای همجوار و همسایه ایران سرمایه‌گذاران و سرمایه‌های ایران را بدون کمترین هزینه شکار می‌کنند‌. آلمانی‌ها مثال خوبی دارند که در آن گفته می‌شود سرمایه دارای قلب گوسفند، پای آهو و مغز فیل است اما نمی‌دانم چرا در کشور ما این موضوع نادیده گرفته می‌شود و جای تامل دارد.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی عنوان کرد: در لایحه بودجه که توسط دولت ارائه شده بود، بند ن تبصره ۶ رویکرد متفاوتی داشت و آنچه اکنون مصوب شده متاسفانه پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و به نظرم باید در سیستم انتخابات کشور تامل بیشتری صورت بگیرد تا حداقل کسانی که وارد نظام قانون‌گذاری می‌شوند، منافع ملی را به خطر نیندازند.
اسعدی بیان کرد: من شک و تردید دارم که آیا این رویکردها واقعا دنبال جذب و حداکثر کردن منافع ملی است؟ باید نمایندگان مجلس حاضر در کمیسیون تلفیق در این خصوص پاسخگو باشند که این پیشنهاد چگونه به دنبال جذب سرمایه است. به نظر من این موضوع نتیجه دافعه در سرمایه‌گذاری کشور خواهد داشت.
وی گفت: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و اگر در حال حاضر همه امکانات را در کشور برای جذب سرمایه داخلی فراهم‌ کنیم، ۵ سال دیگر در برخی از صنایع نتیجه می‌دهد و در چنین شرایطی، امروز ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. از طرفی تحریم‌ها بر کشور اعمال شده و نظام به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی هزینه دهد اما اینکه مجلس چنین تصمیمی را اتخاذ کند جای گله و شکایت دارد. لذا آنچه تحت عنوان بند ن تبصره ۶ لایحه بودجه آمده مربوط به صادرات کالاهایی است که ۲۲۹ قلم است و بجز ورشکستگی و تعطیلی برخی بنگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نتیجه‌ای دیگر به دنبال ندارد.
دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: این مصوبه کمیسیون تلفیق با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و از همه مهم‌تر با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور مغایرت داشته و در تناقض است. و در صورت تصویب، زمینه حذف بخش خصوصی واقعی از بازارهای صادراتی را فراهم می‌کنیم.
اسعدی افزود: مطمئنم مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق ایران نیز گزارش‌هایی مستند در این خصوص دارند و می‌دانند این مصوبه چه خسارت‌هایی به صنعت وارد خواهد کرد. این مصوبه به جز آسیب به رقابت‌پذیری و مقدمات حذف آن‌ها از بازارهای رقابتی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی اظهار کرد: عراق در دوسال آینده با برنامه‌هایی که در حوزه‌های بالادستی و پایین دستی چیده، با اقدامات این‌چنینی در کشور ما صاحب فرصت شده و به دنبال این است که بازارها را در حوزه پتروشیمی تصاحب کند. امروز قیر عراقی با بی‌مبالاتی در برخی حوزه‌های سیاست‌گذاری وارد بازار ایران می‌شود و به این واسطه بازار ترکیه را نیز تصاحب می‌کند. ما با این مصوبه بازار خود در عراق و هند را از دست می‌دهیم. امیدوارم گوش شنوایی در مجلس وجود داشته باشد و نمایندگان این حکم را اصلاح کنند.

حمایت از شرکتهای دانش بنیان به قیمت نابودی شرکتهای خصوصی
«حمید حسینی»، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی نیز در ادامه این نشست بیان کرد: ما همیشه در وقت تنظیم و تدوین لایحه بودجه باید تنمان بلرزد که خوابهای جدید دولت برای بخش خصوصی را تعبیر کنیم تا ببینیم امسال قرار است چه بلای جدیدی  سرمان بیاید. مجلس تصمیم گرفته که معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالاهای فلزی و غیرفلزی حذف شود و پیشنهاد کرده تا ۵ درصد عوارض از قیمت صادرات وصول شود و از این محل به شرکت‌های دانش بنیان داده شود.
وی ادامه می دهد:تقریبا حدود ۳۰ میلیون دلار قیمت درآمد این صادرات است که اگر بخواهند ۵ درصد آن را وصول کنند، 1.5 میلیارد دلار منابع به شرکت‌های دانش‌بنیان تزریق می‌شود که تزریق این‌ میزان منابع و علمکرد شرکت‌های دانش بنیان برای ما جای سوال دارد.
سخنگوی اوپکس افزود: در حال حاضر طبق این تبصره همانطور که معافیت مالیاتی مان  را به راحتی  فراموشی سپرده اند باید عوارضی 5 درصدی را هم بپردازیم تا به این بهانه که دولت می خواهد از دانش بنیان ها حمایت کند پروژه فشار بر بخش خصوصی را به اجرا برسانند . ما نمی دانیم برای تقویت  شرکت های دانش بنیان که بقول نهادهای حاکمیتی قرار است ارزش افزوده ایجاد کنند چرا دارند بخش خصوصی را قربانی این هدف می کنند؟ اگر می‌خواهید یک صنعت را حمایت کنید باید به قیمت تضعیف و مشکل ایجاد کردن در کار باقی صنایع باشد؟ اگر واقعا شرکت‌های دانش‌بنیان برای دولت دارای اهمیت هستند و تصور می‌کند که باید از آن‌ها حمایت کند، خودش باید حمایت کند نه اینکه صنعت نفت و پتروشیمی را دچار معضل کند که به شرکت‌های دانش‌ بنیان کمک‌ کنند.
رییس سابق هیات مدیره اوپکس تصریح کرد: سیاست کلی کشور استراتژی توسعه صادرات است و از برنامه سوم تصمیم گرفته در راستای توسعه صادرات تلاش کند. در برنامه سوم گفته شده که جایزه صادراتی و تسهیلات بانکی با نرخ کارمزد پایین‌تر به صادرکننده داده می‌شود و معافیت مالیاتی نیز شامل آن می‌شود اما در این سال‌ها تمام مشوق‌ها حذف شده و به تنبیه صادرکنندگان رسیده‌ است. اگر دولت مشوق و وام به صادرکننده نمی‌دهند، اینکه از صنایعی که دچار مشکل هستند عوارض بگیرد قابل قبول نیست.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: در سه ماه گذشته قیمت اوره از ۸۰۰ دلار به ۳۱۵ دلار رسیده و متانول به دلیل کاهش قیمت‌ گاز در دنیا به شدت کاهش قیمت پیدا کرده است. عمده صادرات ما نیز متانول و اوره است که اگر عوارض را از آن نگیرند هم دچار مشکل هستند و این با این روند قیمت گاز نیز درحال کاهش است و در هنری هاب آمریکا به ۲ دلار و ۴۰ سنت رسیده است. در این شرایط که قیمت گاز در دنیا کاهش پیدا کرده چگونه می‌خواهید گاز را‌ گران کنید؟
وی افزود: گاهی گمان می‌کنیم نکند که در سیستم‌های اقتصادی برخی عامدانه تصمیم‌هایی اخذ می‌کنند که آینده صنعت کشور دچار مشکل شود و اراده هایی در دستگاه اقتصادی کشور فعال شده اند تا نفس بخش خصوصی را بگیرند. اگر دولت بخواهد هرسال این‌گونه در خصوص صنعت پتروشیمی و فراورده‌های نفتی تصمیم‌گیری کند که قیمت‌ها را افزایش دهد و عوارض وضع کند حتما دچار مشکل می‌شود و نه تنها کسی سرمایه‌گذاری جدید نخواهد کرد، بلکه وضعیت سرمایه‌گذاران فعلی نیز نامشخص خواهد بود.
حسینی عنوان کرد: با توجه به این وضعیت، صادرکنندگان اوره به‌زودی مشکل خواهند داشت و خواهند گفت که امکان رقابت نداریم و ما نیز می‌دانیم که با این روند آن‌ها توان صادرات خود را از دست خواهند داد. اگر این توان را از دست دهند، بازگشت به بازار نیز کار بسیار سختی خواهد بود. اینکه فقط نگاه درآمدی وجود داشته باشد نگاه خوبی نیست. اگر عوارضی نیز می‌خواهد گرفته شود باید از منافع و درآمد گرفته شود نه قیمت صادراتی.
عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: اعتقاد دارم پس از انقلاب اسلامی در صنایع پتروشیمی، فولاد، صادرات و دانش‌بنیان موفق عمل کرده‌ایم و اگر از این دستاوردها حمایت نکنیم، بازار صادراتی را از دست خواهیم داد.
وی بیان کرد: با تجزیه نظری که گمرک در آمار ارزش صادرات اعلام‌ کرده، آمار صادرات از ۳۶ میلیارد دلار به ۴۹ میلیارد دلار رسید و مشخص شد که ابتدا صادرات گاز به عراق و برخی صادرات دیگر در آمار نیامده بود. بر این اساس می‌توانیم امیدوار باشیم که آمار صادرات امسال از سال گذشته بیشتر شود.
حسینی گفت: طبق آمار 9 ماهه امسال، متانول با صادرات 6 میلیون و 800 هزار تنی، درآمدزایی یک میلیارد و 870 میلیون دلاری برای کشور داشته؛ همچنین صادرات گاز مایع 6 میلیون و 600 هزار تن بوده که 4 میلیارد و 900 میلیون دلار ارزآوری داشته است و در بخش صادرات گازمایع با رشد 120 درصدی نسبت به سال قبل مواجه‌ایم.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی اضافه می کند:ما مخالفیم که دولت و مجلس در بحث خوراک ورود کنند؛ چرا که در جایی که دولت انحصار تأمین گاز دارد، باید قانون‌گذار اختیار تعیین نرخ را به شورای رقابت واگذار کند اما شاهد هستیم که در دولت و مجلس، در خصوص تشکیل نظام تنظیم و رگولاتوری مقاومت می‌شود.
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی،در عین حال تاکید می کند: اقدام خوبی که در مجلس انجام شد، بحث حذف قیر تهاتری بود و قرار شد به‌جای آن، بودجه‌ای برای خرید و فروش قیر گذاشته شود که اقدامی مطلوب و درخور توجه است.

دولت تیشه به ریشه صادرات می زند
«علی خلیلی»، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی و یکی از صادرکنندگان حوزه قیر نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: صادرات صنعت قیر به صورت کاملا خصوصی و بدون حمایت انجام می‌شود و آن هم در شرایط رقابتی بورس که با حراج باز، با بالاترین قیمت مواد اولیه را خریداری می‌کنیم.
وی افزود: دولت امسال به صراحت گفته است که پول نداریم که ۹ درصد ارزش افزوده صادرات را بدهیم و به صادرکننده تکلیف کرده که ارز نیمایی را بالای ۹ درصد نسبت به قیمت روز بازار بفروشد و ۹ درصد هم کمتر برگرداند. اگر ۵ درصد دیگر هم به این اضافه کند ۲۳ درصد می‌شود و من نمی‌دانم کدام صنف یا کارشناس قبول می‌کند که یک صنف ۲۳ درصد به دولت که خودش بزرگترین مشکل را در راه صادرات ایجاد می‌کند هزینه بدهد تا اجازه صادرات بگیرد.
این صادرکننده قیر خاطرنشان کرد: دولت با این کار صادرکننده را از بین خواهد برد تا به شرکت‌‌های دانش‌بنیان کمک کند. به نظر من این ظلمی است که شاید امروز زور دولت برسد اما نتیجه آن را بعدا در از بین رفتن اشتغال می‌بیند.
خلیلی عنوان کرد: نمی‌دانم ترکیه که امروز با وضعیت مشابه ما رو به رو بوده آیا به همین شکل رفتار کرده است؟ ترکیه ما را از بازار عراق به عنوان استراتژیک‌ترین کشور صادراتی بیرون انداخته است و رشد وحشتناک صادرات ترکیه خود آن‌ها را هم متعجب کرده است اما در کشور ما گفته می‌شود که صادرکننده که می‌خواهد ارز به کشور وارد کند باید مالیات هم بدهد.
وی اضافه کرد: در تمام دنیا تورم را با صادرات خنثی می‌کنند اما در کشور ما اینگونه نیست. اگر به کارشناسان خبره دنیا بگویید رشد ارز یک کشور از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۴۲ هزار تومان رسیده و مقدار صادرات آن از ۳۴ به ۴۲ رسیده تعجب می‌کند. اگر آمریکا می‌خواست به این سرعت تمام صادرات ما را نابود کند، به اندازه‌ای که دولت دارد این کار را انجام می‌دهد نمی‌توانست.

افزایش قیمت خوراک خیر، افزایش پلکانی سوخت آری
در پایان این نشست حسین سخنگوی اوپکس در پاسخ به پرسش نفت ما در خصوص اینکه رایزنیهایی با رییس جمهور در خصوص عدم افزایش قیمت خوراک در بودجه سال آینده انجام شده است و اینکه اوپکس چه نظری دارد گفت: انتظار ما از دولت و مجلس اینست که قیمت خوراک را دست نزنند، چون با توجه به کاهش قیمت جهانی گاز و از بین رفتن شرایط رقابتی ، مخالف افزایش قیمت خوراک هستیم. در مورد سوخت هم معتقدیم که به صورت پلکانی افزایش پیدا کند.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر نفت ما در مورد خرید زیر قیمت قیر ایران توسط هندی ها و دامپینگ شرکتهای تولیدکننده و صادر کننده قیر به هند گفت: متاسفانه بحرین و هند قیمتگذار قیر منطقه شده است و قیر ایران با اختلاف 100 دلار زیر قیمت بازار در هر تن در سنگاپور به فروش می رسد که به خاطر تاثیر تحریمهاست.

ارزیابی :
تصویب و اجرای بند ن تبصره 6 بودجه 1402 طبعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد و می تواند به کاهش کسری بودجه بینجامد. همچنین انگیزه برای خام فروشی را تا حدی کاهش دهد و مشکل تأمین مواد اولیه برای تولید داخلی را تا حدودی رفع می کند. علاوه بـر این با فرض وجود تکنولوژی های مورد نیاز و اقتصادی بودن بازار برخی محصولات، می تواند موجب تکمیل زنجیره های ارزش در کشور شود. باید توجـه داشت که مسأله اصلی که در اجرای این حکم در قوانین بودجه سنوات گذشته وجود داشته است، تعدد آرا و نظرات درباره تعریف مواد خام و نیمه خام و احصاء لیست اقلام مشمول این حکم بوده است. آنچه در سنوات گذشته در خصوص این حکم انجام گرفته است، در نظر گرفتن مجموعه ای از اقلام به عنوان مواد خام و نیمه خام، بدون در نظر گرفتن ملاحظات مترتب بـر اجرای این اقدام است که موجب شده برخی از فرآورده های نفتی که در زمره فرآورده و محصول نهایی قرار می گیرند، مشمول این حکم شوند و این رویکرد سبب شده است که فعالان این حوزه دچار سردرگمی شوند. مصداق این موضوع روغن تصفیه دوم است که یک بار عـوارض و مالیات مربوط بـه آن پرداخت شده است و مجددا در قالب آیین نامه ای که برای این حکم در بودجه 1401 تنظیم شده مشمول این حکم می شود. این موضوع در مورد فرآورده پارافین هم اتفاق افتاده است. از سوی دیگـر، وضع عوارض بر فرآورده و کالایی که بازار داخل با مازاد و اشباع مواجه است، از جملـه قیـر، توجیه ندارد. در حـال حاضر ظرفیت تولید قیر کشور 6 میلیون تـن در سال است که بیـن 4 تـا 4.5 میلیون تن آن به خـارج صادر می شود و بقیه آن در بازار داخل و صرف پروژه های عمرانی می شود که بازار داخل امکان جذب بیش از این مقدار را بر اساس عملکرد سالهای گذشته را ندارد. با توجه به موارد فوق، باید در لایحه بودجه 1402 ،در مورد تعریف مواد خام و نیمه خام در سند بودجه 1402 قیود و محدودیت هایی وضع شود تا فعالان بخش خصوصی دچار ابهام نشوند و در متن لایحه بودجه نیز تصریح شود که "درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازي و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشروط بر اینکه از توجیه اقتصادی، فنی و تکنولوژیکی لازم برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر برخوردار باشد، مشمول مالیات می شود. همچنین، صادرات مازاد بر نیاز داخلی همه محصولات نیمه خام با هدف ارزآوری و حفظ بازارهای صادراتی مشمول مالیات نخواهد بود. بند ن تبصره 6 لایحه بودجه 1402 گلوی صادرکنندگان فرآورده های نفتی، گازی و پتروشیمی را می فشارد و پیشنهاد عملی حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام از قانون بودجه 1402 است. چرا که بر اساس اصل حمایت گرایی دولت (State Protectionism) در اقتصاد سیاسی بین الملل، وظیفه دولت مشوقهای صادراتی و برداشتن موانع صادراتی از پیش پای تولیدکنندگان است نه مانع تراشی.