مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: در راستای حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی و با هدف ارائه خدمات اعتباری به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی، ۲۱ فقره قرارداد فی‌مابین بانک رفاه و صندوق توسعه ملی در ده ماهه ابتدای سال جاری منعقد شده است.
۱
تاریخ انتشارسه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۵
کد مطلب : ۱۵۲۷۲۵
همکاری‌های مشترک بانک رفاه و صندوق توسعه ملی
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب افزود: در چارچوب این قراردادها بیش از 4.192 میلیارد ریال تسهیلات (در ترکیب با منابع بانک) در راستای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های صنعت و معدن، آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری در مناطق برخوردار و غیربرخوردار پرداخت شده است.
دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: این تسهیلات در چارچوب بند (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران یکی از بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، خاطرنشان ساخت: همکاری‌های بسیار ارزشمندی بین این بانک و صندوق وجود دارد.
شایان ذکر است، ماده 52 به صندوق توسعه ملی تکلیف می‌کند که در هر سال، 20 درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا 10 درصد آن در راستای پرداخت تسهیلات به بخش‌های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و 10 درصد دیگر به منظور پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی (به استثنای بخش ساخت مسکن) صرف شود.
دکتر للـه‌گانی تصریح کرد: این تسهیلات در چارچوب بند (ب) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران یکی از بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی محسوب می‌شود، خاطرنشان ساخت: همکاری‌های بسیار ارزشمندی بین این بانک و صندوق وجود دارد.
شایان ذکر است، ماده 52 به صندوق توسعه ملی تکلیف می‌کند که در هر سال، 20 درصد منابع ورودی صندوق را به صورت ریالی در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری کند تا 10 درصد آن در راستای پرداخت تسهیلات به بخش‌های آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی و 10 درصد دیگر به منظور پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی (به استثنای بخش ساخت مسکن) صرف شود.
