به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، اجراي پيشنهاد وزير خارجه آمريكا به دو دليل نياز به مجوز رئيس‌جمهور داشت: يكي اينكه، دسترسي به يكصد ميليون دلار در شرايط عادي نياز به تصويب كنگره داشت و دوم آنكه، حضور شركت‌هاي بزرگ آمريكايي در بازار نفت ايران با قوانين ضد تراست مغاير بود. براي تحقق اين امر، وزارت خارجه آمريكا همچنان منتظر دريافت پاسخ انگليس بود. اما مقامات انگليسي پس از چندي كه از ارائه پاسخ مشخص خودداري كرده بودند، در 27 آبان در برابر پيشنهاد آمريكا طرح جديدي ارائه كردند كه بر مبناي آن، طرح حل مسئله نفت ايران مي‌بايد در سه مرحله انجام مي‌شد.
مرحله اول اينكه، ايران با ارجاع غرامت به مرجعي بين‌المللي موافقت كند. در مرحله دوم، قراردادي موقتي ميان ايران و شركت نفت انگليس و ايران براي خريد نفت به امضا رسد. در مرحله سوم و پس از اعلام رأي درباره غرامت، قرارداد موقت به قراردادي بلندمدت تبديل شود. در پيشنهاد انگليس به اين نكته نيز اشاره شده بود كه معامله يكصد ميليون دلاري آمريكا براي خريد نفت ايران نيز در مرحله دوم از طريق شركت نفت انگليس و ايران انجام شود.