به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، احمد دارس، وزیر نفت و معادن دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصارالله در این کشور تاکید کرد: در حال حاضر ازسرگیری صادرات گاز مایع به تنظیم قیمت فروش گاز براساس قیمت‌های جهانی مرتبط است و بدون توافق درباره فرمولی که تضمین دهد از درآمدهای فروش گاز برای پرداخت حقوق کارمندان و خدمات عمومی کشور استفاده می‌شود، امکان ازسرگیری صادرات وجود ندارد.
رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن ۲۴ سپتامبر آمادگی دولت مستعفی برای ازسرگیری صادرات گاز مایع را اعلام کرد و گفت: شرکت فرانسوی توتال که مدیریت بزرگترین طرح اقتصادی یمن را در دست دارد، نگران حملات راکتی احتمالی انصارالله است و شرط توتال این است که در ارتباط با این نگرانی‌ها توافقی درباره مسایل امنیتی حاصل شود.
آوریل ۲۰۱۵ شرکت گاز طبیعی مایع یمن در تاسیسات "بلحاف" در دریای عرب به دلیل وخامت شرایط امنیتی در پی آغاز جنگ در این کشور شرایط "فورس ماژور" اعلام کرد.
شرکت فرانسوی توتال ۴۰ درصد طرح بزرگ یمن که هزینه آن بالغ بر چهار میلیارد دلار بوده و ظرفیت تولیدی سالانه آن حدود ۶.۹ میلیون تن است، در دست دارد، این در حالی است که یمن استخراج و صادرات گاز طبیعی مایع در این شرکت را سال ۲۰۰۹ آغاز کرد.
شبکه المسیره در تحقیقی درباره میزان خسارت مالی ناشی از فروش گاز مایع به شرکت‌های خارجی، به نقل از یک مسؤول سابق شرکت گاز طبیعی مایع یمن (Ylng) اعلام کرد، صادرات گاز مایع یمن از نوامبر ۲۰۰۹ تا آوریل ۲۰۱۵ به ۵۰۰ فروند کشتی حامل ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گاز مایع رسید و درآمدهای صادرات گاز از ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار فراتر نرفت و سهم یمن از آن تنها یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.
این مسؤول سابق شرکت گاز طبیعی مایع یمن گفت: در نتیجه کاهش میزان سود و فروش گاز به قیمت‌هایی کمتر از یک چهارم قیمت بازار در آن مقطع زمانی، سهمیه یمن از درآمدهای گازی تنها شش درصد بود.