به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، قاضی‌القضات افزود: وقتی می‌خواهیم یک مدیر را مورد ارزیابی قرار دهیم باید به شاخصه‌ها و مؤلفه‌های مختلفی توجه داشته باشیم و بدانیم که یک مدیر در چه شرایط زمانی و با چه محدودیت‌ها و مشکلاتی، مبادرت به اتخاذ یک تصمیم یا انجام یک عمل می‌کند؛ چنانچه این شاخصه‌ها و مؤلفه‌ها را مدنظر قرار ندهیم، ارزیابی ما غلط از کار درخواهد آمد و از مدار عدالت خارج می‌شویم؛ بخش‌های نظارتی ما نیز باید به این مهم توجه کنند و شرایط زمانی و محدودیت‌های موجود را در ارزیابی مدیران مدنظر قرار دهند.
 وی در ادامه به موضوع ضرورت باز کردن بیشتر فضا برای فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: متأسفانه گاهاً با سخنان، تصمیمات و قوانین متناقضی در مورد سپردن کارها به بخش خصوصی مواجه‌ایم.
 حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: بخش خصوصی و اتحادیه‌ها باید ورود بیشتر و برجسته‌تری به میدان مسائل و مشکلات داشته باشند و ضروری است معضلات و آسیب‌ها را تبیین کنند و نظرات کارشناسی ارائه دهند؛ احساس می‌کنم بخش خصوصی به صورت قوی و آنگونه که شایسته است در میدان حضور ندارد و برای تبیین و تثبیت نظرات کاشناسی خودش به میدان نمی‌آید.
 مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس در این نشست ضمن عرض خیرمقدم به ریاست محترم قوه قضائیه و هیئت همراه و تقدیر از حمایت های دستگاه قضایی از تولیدکنندگان اظهار داشت: در بحث واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی، مشخص نیست قوانین خصوصی سازی حاکم هست یا قوانین دولتی، قانون تجارت حاکم هست یا قانون سهامدار دولتی، این بلاتکلیفی و عدم شفافیت در اجرای قوانین باعث‌ شده قدرت و جسارت تصمیم گیری از مدیران ما سلب شود.
 دکتر غلامرضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به محدودیت های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی مستقر در عسلویه گفت: کارکنان این صنعت در بدترین شرایط آب و هوایی به اقتصاد کشور و تولید ملی کمک می کنند، ولی با محدودیت هایی که برای پرداخت حقوق و مزایا ایجاد شده است، حقوق آنها متناسب با خدماتی که انجام می دهند پرداخت نمی شود.
 وی افزود: در شرکت های واگذار شده به بخش های نیمه دولتی و صندوق های بازنشستگی، هم نیروی نفتی داریم و‌ هم نیروی تامین اجتماعی که به دلیل تفاوت های موجود در دستورالعمل های نفت و تأمین اجتماعی، افزایشات سالیانه نیروهای شاغل در یک بنگاه اقتصادی اختلاف چشمگیری با یکدیگر دارد، این دوگانگی در پرداخت ها باعث ایجاد نارضایتی در بین نیروها شده و لازم است در سطح کلان برای یکسان سازی پرداخت ها اقدام لازم صورت پذیرد.
 مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس در پایان از حمایت های رئیس محترم دادگستری استان و مجموعه دستگاه قضایی، به ویژه رئیس محترم دادگستری شهرستان عسلویه و دادستان محترم عسلویه از بنگاه های اقتصادی و رفع موانع تولید تقدیر و تشکر کرد.
 اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های قضایی شرکت های تولیدی، دعوت از رئیس قوه قضائیه برای سفر به عسلویه و اطلاع از مشکلات شرکت ها و کارکنان مستقر در این منطقه، از جمله مواردی بود که فعالان اقتصادی در این نشست به آن اشاره کردند و مورد استقبال رئیس عدلیه قرار گرفت.