به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما"، جامسازگفت: این تورم، سطح عمومی قیمتها را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش داده و به طور ویژه همچون پیکانی
زهر آلود بر سبد معیشتی مردم اصابت کرده و جامعه را نه به سمت خط فقر بلکه به سوی خط گرسنگی سوق داده و سلامتی و جان آنان را به مخاطره افکنده، رشد فزاینده بهای کالاها از جمله اقلام معیشتی به حدی است که زندگی و استمرار حیات را در نگاه حقوق و‌دستمزد بگیران، بازنشستگان و بطور کلی صاحبان درآمدهای ثابت که با احتساب بار تکفل متوسط 3/3نفر، افزون بر 60 میلیون نفرند به کابوسی وحشتناک تبدیل و امید به آینده را در آنان به یاس تبدیل نموده. و امید خانه دارشدن مردم بی‌سرپناه و مستاجرین نیز به خیال خامی بدل شده که از خانه تخیل فراتر نخواهد رفت. طبقه‌متوسط در حال ریزش است، سرمایه‌های آنان در کوره تورم مزمن رو به افزایش ذوب میشود. بدین سبب در راستای حفظ ارزش پول و سرمایه خود سپرده‌های خود را از بانکها که کمتر از یک سوم نرخ تورم، سود به آن تعلق میگیرد بیرون‌کشیده و وارد بازارهای موازی غیر متشکل می‌کنند و عمدتا” به دلیل ناآگاهی زیان می‌بینند، برخی دیگر نیز بخرید ملک در کشورهای همسایه مبادرت می‌کنند و در سودای مهاجرتند.
این اقتصاددان اظهار کرد: بدیهی است که تورم مزمن دورقمی، طی سالها ملازم همیشگی اقتصاد دولتی سیاسی نفتی بوده وخود را در شکل گرانی‌هایی نشان داده که بسیار فراتر از قدرت خرید کثیری از اقشار فرو دست و حتی رده‌های بالای طبقه متوسط جامعه است. این بیماری مهلک اقتصادی که ریشه پولی دارد شکاف اعتماد بین دولت ملت را افزایش داده و مردم را به آینده کشور بدبین ساخته است.
وی می‌گوید: تصمیمات غیرکارشناسی اخیر دولت در حذف ارز تر‌جیحی، به جای ایجاد بستر تهی از رانت و فساد در تخصیص و نظارت بر فرآیند اجراء، نیز مزید بر علت شده و افزایش بسیار شدید بهای کالاهای اساسی و به تبع آن سطح عمومی قیمتها را درپی داشته، طرفه آنکه عملکرد نهادهای نظارتی همچون ستاد تنظیم بازار نشان داده که نهادهای این چینینی که بودجه‌های گزافی مصروف موجودیت آنها شده نه تنها قادر به کنترل قیمتها نیستند بلکه بدلیل منافع دولت در تورم که نوعی مالیات پنهان است و بخشی از کسری بودجه را تامین میکند خود به نوعی به تورم دولت خواسته دامن می‌زنند
از سوی دیگر تورم که کاهش ارزش پول ملی را بدنبال دارد همانطور که اشاره رفت، بانکها را از سپرده تهی و آنان را با کمبود منابع تسهیلاتی روبرو می‌سازد.
جامساز گفت: گرچه اقتصاد ما بانک‌محور است بدین مفهوم که تامین مالی سرمایه‌گذاری مولد از سوی بانکها به اضافه منابع آورده سرمایه‌گذار تامین میشود. اما متاسفانه فسادی که در بطن مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی ما وجود دارد به بانکها نیز تسری یافته و بانکها از تولید محوری بسمت اعطای تسهیلات درحوزه‌های
غیر مولد با مرکزیت هسته‌های رانت و فساد پرداخته وخود نیز عملا” با تاسیس شرکت‌هایی بظاهر مستقل اما وابسته به مدیران و اعضاء هیئت مدیره بانکها که خود منصوب ومحاط در حلقه قدرتهای سیاسی اقتصادی هستند و منافع آنان را نمایندگی می‌کنند، منابع تسهیلاتی را در قبال وثائق کم ارزش در اختیار آنان به نام تولید اما به کام بازارهای مالی و سفته بازی قرار می‌دهند و عملا” بخش خصوصی مولد که باید هدف اصلی اعطای تسهیلات بانکی باشد از این امکانات محروم شده و سرمایه‌گذاری مولد شکل نمیگیرد. لذا تعجب‌آور نیست که میانگین رشد اقتصادی دهه 90 صفر و بهره وری و رشد سرمایه ثابت منفی و فرار سرمایه‌ها افزایش یافته باشد که نتیجه آن بد ترشدن وضعیت اقتصادی و تورم و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر در جامعه و کاهش نرخ باروی که امروزه یکی از دغدغه‌های جمهوری اسلامی است بوده است. به طوری که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ باروری در دهه 90 نصف دهه 60 گزارش شده است بر همین اساس دولت مشوق‌های مالی برای فرزند‌آوری در نظر گرفته که با توجه به روند افزایش گرانی ها، گسترش فقر و ناداری و نا امیدی نسبت به آینده،نه تنها انگیزه ازدواج و فرزند‌آوری در جوانان را تحریک نمی‌کند بلکه بسیاری از جوانان به ویژه دانش آموختگان در جستجوی آینده بهتر به مهاجرت می‌اندیشند.
وی در مورد وضعیت کسب و کارها می‌گوید: بی‌ثباتی اقتصادی، نامطلوب بودن فضای کسب وکار، نگرانی نسبت به آینده، نقض حقوق اقتصادی و عدم امنیت سرمایه گذاریهای مولد در بخش خصوصی واقعی و تسلط و حاکمیت بخش دولتی بر بازارها، عدم ثبات قوانین و دستور العمل‌ها، نامناسب بودن محیط کسب وکارو عدم حمایت‌های مالی بانک ها و پیش‌بینی ناپذیری آینده و انتظارات تورمی ناشی از عدم توافق برجامی و روند افزایشی دلار، هیچ کارآفرین بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری نمی‌کند و لذا فرار سرمایه شکل میگیرد زیرا آنانکه هنوز اندوخته هایی دارند سرمایه گذاری در خارج از کشور مخصوصا” کشورهای سرمایه پذیر را که برای جلب سرمایه بیشتر، تابعیت سرمایه‌گذار در کشور خود را تضمین می‌کنند،ترجیح می‌دهند. به ویژه اینک که چشم انداز بهای دلار پس از قطعنامه شورای حکام، و بی‌نتیجه بودن نشست دوحه افزایشی است، خروج سرمایه شدت گرفته تا با دلار امروز ارزانتر از فردا در کشورهای دیگر به خصوص در خرید ملک اقدام کنند. در این میان ترکیه که در همسایگی ما با فاصله 3 ساعت پرواز قراردارد با تسهیل امکانات فروش ملک به خارجیان از جمله اعطای تابعیت و پاسپورت ترکیه بازاء خرید یک واحد مسکونی بارزش 250 هزار دلار مقصد جذابی برای سرمایه گذاران ایرانی است. زیرا با خرید ملک، دوتابعیتی هم شده و می‌توانند با پاسپورت ترکیه به37 کشور جهان بدون روادید مسافرت نمایند و نگران عدم ویزا با پاسپورت ایرانی نباشند. از این روی بنا بر اخبار واصله، ایران دومین رتبه خریداران آپارتمان و واملاک و مستغلات در ترکیه را از آن خود کرده است.
این اقتصاددان با اشاره به فرصت سوزی‌های صورت گرفته تصریح کرد: از منظر رخ دادهای سیاسی بویژه صدور قطعنامه شورای حکام و نشست دوحه مبنی بر بی‌سرانجامی توافق برجام ، علیرغم گفته وزیر خارجه که گفتگوها در پس پرده ادامه دارد اما نشانه‌ها حاکی از فرصت سوزی در دستیابی به توافق برجام و رفع تحریم‌هاست، سفر اخیر جو بایدن به اسرائیل و عربستان و صراحت بایدن در عدم برداشت نام سپاه پاسداران از لیست سیاه، حتی به بهای مرگ برجام، قطعا”گمانه عدم توافق را به واقعیت نزدیک کرده و جمهوری اسلامی را بی‌تردید با تحریم‌های جدیدی روبرو خواهد ساخت که فشار اقتصادی و سیاسی بر کشورمان را افزایش خواهد داد و برشدت کمبود منابع ارزی خواهد افزود که به مفهوم تشدید انزوای اقتصادی سیاسی در سطح جهانی است. از این منظر رابطه مبادله خارجی ما منفی‌تر از گذشته شده و بر انقباض اقتصادی کشور خواهد افزود که به منزله رکود همراه با تورم بیشتر، افزایش نگرانیهای مردم نسبت به آینده کشور و افزایش مهاجرت خواهد بود. افزایش تجمعات و اعتراضات خیابانی اقشار مختلف که مطالباتی فراتر از خواسته‌های صنفی را مطرح می‌کنند و اعتراضات خاموش کسبه و بازاریان در بسیاری از مناطق کشور که با بستن
مغازه هایشان مقارن با اولین سالگرد زمامداری دولت سیزدهم ناخشنودی و‌نارضایتی خود را از سیاستگذاری‌های مقطعی، کوتاه مدت و بی‌سرانجام دولت به نمایش گذاردند، تصویر روشنی را از آینده ترسیم نمی‌کند. لذا کسانی که هنوز تا حدودی از امکانات مادی برخوردارند یا بخشی از نخبگان کشور، در تلاشند آینده خود و فرزندانشان را در مکانی دیگر جستجو کنند. که فرار سرمایه‌های مادی و گریز سرمایه‌های انسانی را در پی دارد.
وی با اشاره به برخی تناقض‌ها اظهار کرد: علی رغم چندین دهه پروپاگاندای انگاره دشمن ستیزی با غرب، همین غرب و کشورهای وابسته به اردوی غرب هستند که محل فرود سرمایه‌های آقا زاده‌ها و اختلاس‌گران شده اند. اما پدیده فرار مغزها یعنی تعداد کثیر نخبگان ما که جلای وطن کرده و هم در زمینه‌های علمی، اقتصادی و سیاسی به مدارج و مناصب عالی دست یافته‌اند به منزله پرواز هزاران میلیارد تومان از منابع ثروت ملی به کشورهایی است که پذیرای نخبگان ما هستند و از استعدادها و قابلیت‌های آنان منافع بی‌شماری کسب می‌کنند بدون آنکه در پرورش آنان دلاری سرمایه‌گذاری کرده باشند. براستی این چه سیاستی است که منجر به جلای وطن نخبگان ما شده و آنان در کشورهایی که دشمن می‌پنداریم پناه می‌گیرند. و افتخار می‌آفرینند. در زمینه خروج سرمایه‌های مادی، گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی حاکی است که در دهه سالهای 89 تا 99 مقادیر خروج سرمایه از ایران به رقم هولناک 123/4 میلیارد دلار رسیده در حالی که میزان جذب سرمایه‌های خارجی در همین بازه زمانی 21 میلیارد دلار بوده است و بر این اساس حساب خالص سرمایه ما در همین دوره منفی گزارش شده که از بی‌ثباتی سیاسی و افزایش تنش‌ها با کشورهای اروپایی و آمریکایی ناشی شده است. آمار دیگری نیز از خروج
1 میلیارد و 500 میلیون دلار فرار سرمایه از کشور در 9 ماه اول سال 1400 حکایت میکند.
جامساز گفت: چشم انداز اقتصاد ایران در سالهای پیش رو حتی در صورت رفع تحریمها که احتمال آن به صفر نزدیک است به لحاظ افت سرمایه گذاریهای مولد و روند ناچیز جذب سرمایه خارجی در برابر فرار سرمایه از کشور بسیار نگران‌کننده است. اما برخی از مسئولین کشور از جمله وزیر تازه برکنار شده یا مستعفی کار و امور اجتماعی، که طرح ایجاد هرشغل با هزینه یک میلیون تومان وی دستمایه طنز آگاهان شده بود،جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با ادبیاتی که در شان مقام وزارت نیست تخطئه کرد و آن را اسباب استثمار کشور دانست. قطعا” چنین نگاه و برداشت غیر عالمانه و به دور از شناخت و فهم علم اقتصاد توسعه که در اندیشه حکمرانان اقتصاد کلان جمهوری اسلامی نهادینه شده به مفهوم کشیدن خط بطلان بر دستیابی به توسعه اقتصادی کشور است. اقتصاد کشور کمونیستی مائوئیستی چین که از قحطی ناشی از سیاست گامی بزرگ به جلو و آشوب‌های پس از انقلاب فرهنگی با آسیب‌ها و از هم گسیختگی بنیادین روبرو شد، از سال 1978 به رهبری دنگ شیائوپینگ مسیر اقتصاد خود را از اقتصاد سوسیالیسم دولتی متمرکز، بسوی تقویت بورژوازی ملی و بازار آزاد و سیاست دربهای باز و تعامل با اقتصاد جهانی تغییر داد، و از دهه 1980 میلادی تاکنون به متوسط رشد اقتصادی 10درصد سالیانه که پر شتاب‌ترین
رشدهای اقتصادی جهان است دست یافت به طوری که تولیدناخالص داخلی این کشور بنا بر گزارش IMF از 191/1 میلیارد دلار در سال 1980 به بیش از 16 تریلیون دلار در 2021 رسید و توانست 800 میلیون از جمعیت کشور را از فقر خارج کند.و درمقام دومین اقتصاد برگ جهان قرار گیرد.
این اقتصاددان در ادامه می‌گوید: اصلاحات اقتصادی چین چند ماهی قبل از وقوع انقلاب اسلامی ما رخ داد آنها تعامل با اقتصاد جهانی را از طریق سیاست دربهای باز و قرار گرفتن در زنجیره اقتصاد جهانی،خصوصی سازی، افزایش رقابت، اصلاح مقررات و اصلاح نظام مالیاتی و سیستم بانکی، جذب صدها میلیارد دلار از طریق سرمایه گذاریهای شرکتهای بزرگ و صاحب برند بین‌المللی و جلب سرمایه‌های مستقیم خارجی ( FDI) و خروج نظامیان از اقتصاد رادر اولویت برنامه‌های خود قرار دادند. در حالیکه ما همزمان از زنجیره اقتصاد جهانی با محوریت کشورهای توسعه یافته،با اندیشه دشمن پنداری و استکبار ستیزی خارج شدیم، حاکمیت دولت بر اقتصاد و بازار را تثبیت کردیم و بورژوازی ملی را بشدت تضعیف نمودیم. کشور کمونیستی چین بعد از شکست انقلاب فرهنگی و کشاورزی، سر انجام در دوران پسا مائو ئیستی علیرغم رژیم سیاسی کمونیستی الزامات علم اقتصاد را در راستای برون رفت از فقر و بی‌ثباتی اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار همه جانبه پذیرفت در حالیکه ما اصول و الزامات علم اقتصاد را یا به سبب نا فهمی و یا زاویه با باورهای ایدئولوژیک کنار گذاشتیم و یک مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی ایدئولوژیک را جایگزین آن کردیم که نتیجه عملکرد این مجموعه اقتصاد دولتی پس از افزون بر چهار دهه، شرایط اسفبار کنونی است.
بر اساس گزارشات راشا تودی بیشترین سرمایه گذاریهای خارجی در چین در زمینه‌های کشاورزی مدرن، تکنولوژی پیشرفته، خدمات مدرن صنعتی، توسعه تولید صنعتی، حفظ محیط زیست،استفاده از انرژی‌های پاک و انرژی‌های نو انجام پذیرفته.بر اساس گزارش بانک جهانی، این کشور تنها در سال 2020، در مجموع 144/37 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده که 4/5 درصد بیشتر از سال 2019 گزارش شده و از این حیث از آمریکا پیشی گرفته است.
وی گفت: آیا آقای وزیر مستعفی و همفکران وی که فرمان ماشین اقتصاد دولتی سیاسی را در دست دارند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را بی‌ربط میخوانند، تاریخ اقتصادهای توسعه یافته و نقش اف دی‌ای در توسعه اقتصادی آنان را مطالعه کرده اند؟. آیا با چنین ذهنیات و تفکرات غیر علمی و عدم درک الزامات توسعه اقتصادی می‌توان تورم را مهار کرد و به رشدهای اقتصادی دورقمی، افزایش اشتغال و درآمد ملی و تامین رفاه و آسایش آحاد جامعه دست یافت تا سیل خروج سرمایه از کشور معکوس و نخبگان و سرمایه داران و بطور کلی مهاجرین ایرانی بموطن خود باز گردند.اینجانب بعنوان یک اقتصاد خوانده بمسئولین و تصمیم سازان اقتصادی کشور توصیه می‌کنم اقتصاد را به عنوان یک علم بپذیرند و آنرا با اندیشه‌های ایدئولوژیک درنیامیزند که جز تورم و فقر، افزایش مطالبات و اعتراضات مردمی و فرار بیشتر سرمایه‌های مادی و انسانی و نهایتا” تلاشی اقتصاد راه بجایی نخواهند برد.
جامساز در مورد راه حلها گفت: خوب با این وضعیت واقعا” چه باید کرد راهکار برون رفت از این تورم و گرانیها چیست؟ چگونه اقتصاد بسامان میشود؟باعتقاد من راه حلها در آنچه گفته شد نهفته است خواننده لازم است کمی تعمق کند. دولت باید تمام اقدامات و سیاستهائی که بر شمردم که منجر به نابسامانی و قفل شدن اقتصاد، فقیر‌تر شدن مردم و افزایش مطالبات اقتصادی و اجتماعی آنان شده را مورد تجدید نظر جدی و بنیادین قرار دهد. این به منزله تغییر نگاه پارادایمی در اندیشه سیاستگذاران است. اقتصاد باید به عنوان یک علم فهم شود اقتصاد باید از سیاست منفک شود. یک نظام اقتصادی آزاد رقابتی بازار محور با محوریت بخش خصوصی با ابتناء بر اصول و الزامات علم اقتصاد شکل گیرد. سیاستهای غیر اقتصادی در بستر اقتصاد اتخاذ نشود. دولت اصلاحات را از خود شروع کند. در راستای اجرای این امر خطیر که قطعا” با هزینه‌های سیاسی بالائی همراه است در مقابل سنگ اندازی‌های رانتخواران و دلالان تحریم و کاسبان تورم که سالهاست از قبل اقتصاد دولتی سیاسی رانتی به بهای نابودی ثروتهای ملی و فقر و فلاکت جامعه به ثروتهای افسانه‌ای دست یافته‌اند با شجاعت و استقامت بایستد. با مبارزه بی‌امان با فساد از طریق پیشگیری و بالابردن غیر قابل تحمل هزینه فساد برای مفسدین ذهن آنان را از ارتکاب به فساد تخلیه کند.
همه شرکتهای دولتی و شبه دولتی و خصولتی و فرادولتی را به بخش خصوصی واقعی بر اساس ساز و کار تعریف شده مشخصی واگذار نماید. و خود در زمینه اقتصاد، بتولید کالاها و خدمات عمومی بپردازد و استراتژی اقتصاد کلان را با نگاه توسعه گرا تدوین کند.وی ادامه داد: با کوتاه شدن دست نهادهای دولتی از اقتصاد، تکالیف بی‌ثمر بسیاری از وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی کاهش یافته و بوروکراسی دولت به مرور کوچک و دولت چابک میشود. در اصلاح سیستم بوروکراسی از آموزه‌های ماکس وبر که کشورهای پیشرفته از آن تبعیت کرده‌اند بهره گیرد. به ویژه در زمینه گزینشها که باید بوروکراتهای ترجیحا” جوان، متخصص، خوش فکر، با استعداد، مدیر، آگاه به دانش روز و آینده نگر با عبور از تمام تستهای گزینشی بر اساس استانداردهای پذیرفته شده علمی،جایگزین مدیران نا کارآمد و بی‌دانش کنونی شوند. همانطور که گفته شد کوچک شدن دیوانسالاری هزینه‌های دولت را بشدت کاهش می‌دهد.در بخش مصارف بودجه علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری دولت،لازم است سهم تمام نهادها و موسسات با ماهیت حقوقی غیر دولتی که اهم کارکردشان بر محور پروپاگاندا به نفع حاکمیت استوار است و در بودجه صاحب ردیف هستند قطع و یا به حد اقل ممکن کاهش یابد. بودجه عملیاتی تدوین شود و منابع درآمدی بودجه بر اساس ظرفیت‌های واقعی اقتصاد برآورد شود.اصل مهم تخصیص بهینه منابع بین نیاز‌های واقعی اقتصاد که گرانیگاه بودجه است پایه و مبنای تدوین بودجه‌های جاری و عمرانی قرار گیرد. از بیش برآورد درآمدها، بطور جدی پرهیز شود. اگر منابع برای تراز بودجه کافی‌نبود، باید در مصارف تجدید نظر و نسبت به کاهش آن اقدام شود. به هیچ عنوان بودجه با کسری پنهان تدوین نشود تا ریشه تورم پولی خشکانده شود.
این اقتصاددان در ادامه راه حل‌های خود گفت: انتظام بودجه از مهمترین تکالیف دولت در اجرای بودجه است نظارتهای مجلس بویژه از طریق دیوان‌محاسبات عمومی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوی صورت گیرد که دولت جرات تخطی از مفاد اصل 55 قانون اساسی را به خود راه ندهد.
انتظام بودجه به مفهوم آنست که تمام دستگاه‌های اجرائی کشور با وسواس انضباطی به اجرای بودجه بپردازند تا با کسری روبرو نشوند. بخش عمده‌ی مصیبت‌های اقتصاد کشور ما ناشی از نحوه‌ی تامین کسر بودجه‌های سالیانه است که تورم زاست و نهایتا از جیب مردم پرداخت میشود.
چاپ اسکناس در بانک مرکزی باید ضابطه‌مند گردد، لازمه عملکرد خوب بانک مرکزی استقلال بانک مرکزی است که باید تامین شود. رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس منصوب شود اما برکناری یا عزل وی فقط باید در حوزه اختیارات قوه مقننه باشد. اقتصاد ما بزرگترین ضربه را از سوی بانکها بویژه بانکهای خصوصی خورده است. بانکها با خلق پول بی‌ضابطه و تجمیع سپرده‌های مردمی و اعطای تسهیلات به خواص و ویژه خواران و شرکت‌ها و بنگاههائی که غیر مستقیم
به آنان تعلق دارند و اغلب کاغذی هستند و نقدینگی را بسمت امور غیرمولد و بازارهای کاذب و املاک نجومی سوق داده و ثروت مردم را چپاول و تولید را زمینگیر کرده اند، باید توسط ذیحسابان ذیصلاح حسابرسی شده و اموال مردم برگشت داده شود. این بانکها اگر اصلاح‌پذیر نیستند متوقف و بسته شوند و خاطیان وچپاولگران ثروتهای مردمی به قانون سپرده شوند.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در 1362 به تصویب رسید و قرار بود پنج سال بطور آزمایشی اجراء شود، اما همچنان استمرار یافته، باید با هدف قرار گرفتن در زنجیره‌ی بانکداری جهانی و بهره‌گیری از ابزارهای نوین بانکی مورد بازنگری اساسی قرار گیرد
همزمان با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام بیمه، درمان، مالیات، گمرک، آموزش و پرورش، نظام دستمزد، نظام استخدامی و سایر حوزه‌ها باید بصورت هدفمند و بطور موازی و زمان‌بندی شده به اجرا درآید.
جامساز در بخش انتهایی سخنان خود گفت: هیچ کشوری بدون مناسبات و روابط دیپلماتیک مطلوب با کشورهای جهان به رشد و توسعه پایدار دست نیافته. لذا برقراری و تحکیم این روابط با جهان آزاد، با استقرار مناسبات متوازن با شرق و غرب، باعث جذب سرمایه‌های خارجی و فناوری روزآمد و افزایش تولید و رونق تجارت خارجی شده و کشور را به رشدهای اقتصادی دو رقمی نظیر کشورهای موسوم به اقتصادهای نوظهور خواهد رسانید. چنانچه در مقطعی حقوق و دستمزد با سطح زندگی متعارف هماهنگ شوند تورم 3تا 4 درصدی حتی به رونق اقتصادی و افزایش درآمد ملی و سرانه کمک خواهد کرد و دیگر نیازی به پرداخت یارانه و سفله‌پروری نیست و هر شهروندی از دسترنج خود هزینه‌های زندگی خود و خانواده خویش را تامین میکند.
وی تاکید کرد: البته راهکارهای پیش گفته همانطور که اشاره کردم بدوا مستلزم باورمندی به تغییرات بنیادین ساختاری است که با شیوه کنونی در تناقض است. زیرا این تغییرات ساختاری مستلزم اصلاحات اساسی در نظام‌های نهادی، مالی، محاسباتی و قضائی و همچنین واکنش و قابلیت انعطاف دولت به نتایج غیرمنتظره‌ی این تغییرات و برکناری بسیاری از مسئولین و مدیران چرخشی پایدار تراز اول است که هر یک مناصب متعددی را از طریق گزینش‌های سببی و نسبی، بدون تخصص و اشراف به تکالیف ذیربط، اشغال کرده و بدون پاسخگوئی، با اقتدار از عناوین مرتبط در راستای تامین منافع شخصی و گروهی بهره‌می‌گیرند و از عوامل مهم ضد تغییرات بنیادین ساختاری هستند. لذا بنظر میرسد این پیشنهادات در شرایط حاضر خشت زدن بر آب یا نوشتن بر باد است. بارها عنوان کرده‌ام که ساختار اقتصاد دولتی فاقد اصلاح‌پذیری است. اما اگر قرار باشد اصلاحات بنیادین ساختاری در جهت سامان بخشی اقتصاد صورت گیرد قطعا بدون تحولات سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. لاجرم باید نظاره کرد و دید که استمرار سیاستهای کنونی اقتصاد ما را به کجا خواهد برد. آیا خردورزی و پراگماتیسم بر واپس گرائی و دگماتیسم پیروز خواهد شد؟
منبع:آفتاب یزد
دریافت لینک صفحه با کد QR