دولت سیزدهم تا به امروز تعهدهای دولت گذشته را از محل افزایش درآمدهای نفتی پوشش داده است و بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها از طریق افزایش صادرات نفت ممکن نیست زیرا عواملی مانند رشد نقدینگی نیز بر شاخص‌هایی مانند تورم اثر دارند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما "، سال ۱۴۰۰ صادرات نفت به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسید و این صادرات ۴۰ درصد در دولت سیزدهم افزایش داشت. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی چندی پیش اعلام کرده بود که بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۰ به خزانه واریز شده است که این رقم در سال ۱۳۹۹، ۱۷ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین جواد اوجی، وزیر نفت نیز اعلام کرد که تعهدهای وزارت نفت در بودجه ۱۴۰۰ در بحث صادرات نفت و میعانات گازی به‌طور کامل و حتی بیشتر محقق شده و وصول درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی ۲.۵ برابر شده است.
محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در همین زمینه گفته بود: درآمدهای حاصل از صادرات نفت به‌طور کامل وصول می‌شود و به کشور برمی‌گردد.
مجموع این گفته‌ها اکنون این پرسش را شکل می‌دهد که چرا با وجود افزایش صادرات نفت و وصول کامل درآمدهای نفتی، در سال ۱۴۰۰ شاخص‌های اقتصادی تغییر چندانی نسبت به سال ۱۳۹۹ نداشت؟
کارشناسان در این بارع می‌گویند که چند عامل مانع از بهبود سریع شاخص‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰ بودند که یکی از مهم‌ترین آنها کسری ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ بوده است، به‌طوری که افزایش صادرات نفت در دولت سیزدهم سبب کاهش بیش از ۲۲۷ هزار میلیارد تومانی از کل کسری بودجه در سال ۱۴۰۰ و مانع از تخریب بیشتر شاخص‌های اقتصادی شده، اما بودجه‌ریزی نادرست در سال پایانی دولت دوازدهم اجازه نداد که اقتصاد ایران با سرعت برابر با رشد صادرات و درآمدهای نفت بهبود یابد.
البته بانک جهانی که در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی ۲.۴ درصدی برای ایران در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود، اما با توجه به همین آمارهای اقتصادی موجود، پیش‌بینی خود را در روزهای اخیر به ۳.۷ درصد ارتقا داد.
این بانک اشاره کرده است که اقتصاد ایران در مسیر رشد قرار گرفته و به آرامی از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود.
برای پاسخ به اینکه چرا در سال ۱۴۰۰ بهبود آمارهای صادرات به‌ویژه در بخش نفت تأثیر محسوسی بر معیشت مردم نداشت، از یک کارشناس نفت، یک اقتصاددان و یک نماینده مجلس نظرخواهی انجام شد. از جمله سیدمحمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و غلامرضا مصباحی مقدم، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این پرسش پاسخ دادند.
این صاحب‌نظران بر سر این موضوع هم‌نظرند که دولت سیزدهم تا به امروز تعهدهای دولت گذشته را از محل افزایش درآمدهای نفتی پوشش داده است و بهبود شاخص‌های اقتصادی تنها از طریق افزایش صادرات نفت ممکن نیست زیرا عواملی مانند رشد نقدینگی نیز بر شاخص‌هایی مانند تورم نقش دارند، اما در ادامه برای اصلاح شرایط، باید دولت سیزدهم بیشتر روی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای طرح‌ها و پروژه‌های زودبازده و دیربازده سرمایه‌گذاری کند تا بتواند از این طریق به درآمدهای ماندگار دست یابد.
از مهم‌ترین و اصلی‌ترین اهداف اقتصادی کشورها، مهیا کردن شرایط لازم جهت افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است، بر همین اساس از جمله شرایط لازم برای افزایش تولید و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی است. باید گفت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی با افزایش سطح رفاه سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود و به مرور کشور را از شرایط نامطلوب یک دهه اخیر رها خواهد ساخت.

خرج دولت مطابق سند بودجه است

خطیبی: دولت نمی‌تواند درآمد فروش نفتی را به هر شکلی که بخواهد هزینه کند، بنابراین عایدات نفت به‌طور معمول بر اساس مجوزی که دولت بر اساس بودجه دارد هزینه می‌شود. طبق تأکیدهای مقام معظم رهبری، درآمد افزوده شده باید در زیرساخت‌ هزینه شود تا درآمد ماندگار ایجاد شود، اما نه به این صورت که واردات انجام دهیم، به مصرف مردم برسد و از بین برود.
حال ممکن است به‌طور موقت کالاهایی فراوان شود، قیمت آن کاهش یابد، اما از نظر اقتصادی درآمد ماندگاری نخواهد بود. البته در مقابل نیز این نکته حائز اهمیت است که ارز کالاهایی که به‌شدت مورد نیاز مردم است و در بودجه نیز پیش‌بینی‌شده، باید تأمین شود، اما اگر دولت بخواهد بیش از بودجه هزینه کند، باید مجوز بگیرد، اما در مقابل بهتر است سرمایه‌گذاری نیز شود تا چرخ‌های دولت بیش از پیش به راه بیفتد و تولید افزایش یابد. با واردات، مدت کوتاهی بازار اشباع می‌شود و حتی اگر بیش از نیاز بازار به بازار تزریق شود، ممکن است قیمت‌ها تا حدودی کاهش یابد، بنابراین باید به استمرار این موضوع بپردازیم. برخی سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های زودبازده هستند. برخی سرمایه‌گذاری‌ها نیز در میان‌مدت یا بلندمدت مؤثرند.
حسن ارز تخصیصی دولت به پروژه‌های بخش دولتی یا خصوصی این است که این پول پس از مدتی بازمی‌گردد و همراه خود سود معقولی نیز به‌دنبال دارد و دولت فرصت می‌یابد این پول را مجدد به پروژه‌های دیگر اختصاص دهد، در صورتی که در بخش واردات، اگر کالایی وارد شود در صورت به مصرف رسیدن از بین می‌رود.
درآمد حاصل از فروش نفت را که به‌صورت سرمایه‌گذاری از آن بهره بردیم در قالب طرح‌ها و سرمایه‌های بزرگ می‌بینیم که در حال تولید و فعالیت هستند و نیازهای جامعه را برطرف می‌کنند، بنابراین بهتر است این درآمد در پروژه‌هایی که می‌توانند زیرساخت‌های اقتصاد کشور را بسازند، سرمایه‌گذاری شود، این تبدیل سرمایه به سرمایه است.
اینکه نسل حاضر خرج کند و نسل بعد هیچ انتفاعی از آن نداشته باشد، نگاه صحیحی نیست، اما اگر سرمایه نفت تبدیل به زیرساخت‌ در پروژه‌های بخش کشاورزی، عمرانی و صنعتی هزینه شود، افزایش درآمد ملی را به‌دنبال خواهد داشت.

درآمد ناشی از نفت صرف کسری‌های بودجه شد

نخعی: صادرات نفت افزایش یافته، بازگشت ارز تسهیل شده، پول‌های بلوکه‌شده‌ای هم که در گذشته وجود داشته، کم و بیش در حال آزاد شدن هستند و بخشی از آن نیز آزاد شده است و بخشی از آن هم در حال رایزنی هستیم که وارد کشور شود. مردم انتظار دارند آثار بازگشت این پول‌ها، تسهیل فروش نفت و بازگشت ارز را در زندگی‌شان احساس کنند و انتظار صحیحی است.
میثاق مجلس و دولت این است که بر اساس قانون بودجه حرکت کنیم. لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده است، سرانجام به تصویب مجلس رسیده و قانون بودجه است و باید طبق آن اقدام شود.
در سال‌های گذشته و چه در سال ۱۴۰۰ کسری‌هایی در بودجه داشتیم و به‌طور معمول درآمدها و هزینه‌ها با یکدیگر همخوانی نداشتند و هزینه‌ها نسبت به درآمدها، با توجه به تنگناها و مشکلاتی که در کشور وجود دارد، به‌طور معمول بیشتر بود. این موارد سبب شد دولت مجبور به اوراق‌فروشی شود، شروع به استقراض کند که بتواند این کسری را جبران کند.
طبق قانون بودجه باید ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت کشور تعلق گیرد. حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد آن نیز به صندوق ذخیره ارزی واریز شود.
آنچه باقی می‌ماند، با توجه به استقراض‌هایی که دولت در گذشته داشته، اوراقی که با توجه به شرایط، به فروش رسانده و بدهی‌هایی که در گذشته ایجاد کرده، هزینه می‌شود. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند، شرایط تسهیل شده و باید قدر آن را بدانیم و تلاش کنیم این اعداد و ارقامی را که وارد کشور می‌شود به‌عنوان فرصت تلقی کنیم و آن را در مسائل یومیه و واردات هزینه نکنیم.
این مبالغ را صرف زیرساخت‌ها در کشور کنیم. کشور ما ظرفیت‌های زیادی در نقاط بسیاری دارد، اما به‌دلیل کمبود و نبود زیرساخت‌ها، متأسفانه نمی‌توانیم بهره‌برداری صحیحی از این ظرفیت‌ها داشته باشیم.
معادن ما به‌صورت پراکنده در بسیاری از نقاط کشور ظرفیت‌های فوق‌العاده زیادی دارند، اما به‌دلیل زیرساخت‌های ضعیف امکان بهره‌برداری مؤثر از این معادن وجود ندارد، حتی در حوزه انرژی در کشور این اتفاق در حال وقوع است. چند سالی است که با عدم موازنه تولید و مصرف انرژی در بخش برق و گاز روبه‌رو هستیم و علت این است که نتوانستیم به‌درستی در این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم. در تولید نیروگاهی و... باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم که امروز با کسری برق و گاز در کشور مواجه نباشیم.
این کسری‌ها اثر مستقیمی بر تولید دارند. در زمان اوج مصرف برای اینکه گاز و برق خانگی تأمین شود، مجبور هستیم برق و گاز صنایع را قطع کنیم و این موضوع به این معناست که تولید را با چالش مواجه می‌کنیم.
با این موضوع که درآمد ناشی از فروش نفت به‌طور مستقیم وارد بخش مصرف و هزینه‌ای کشور شود، موافق نیستم، گرچه مردم نیز باید این درآمد را احساس کنند و باید با تأمین و اختصاص ارز موردنیاز، چالش کالاهای اساسی، به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلات برطرف شود، همچنین باید قیمت‌ها شکسته شود، وفور کالا در کشور وجود داشته باشد تا مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند و احساس کنند این گشایش‌ها اثری در زندگی‌شان داشته است، البته همه این درآمدها نباید در بخش هزینه‌ای صرف شود و باید به فکر آینده و تأمین زیرساخت‌ها نیز باشیم.

بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت

مصباحی مقدم: اگرچه فروش نفت افزایش یافته است، اما به‌طور معمول منابع مالی ناشی از این فروش با تأخیر به دست فروشنده می‌رسد، حتی اگر فروش به‌صورت نقدی باشد. معمولاً در قراردادهای بلندمدت و میان‌مدت این مسئله رعایت می‌شود. یکی از منابع تأمین برای پرداخت بدهی‌ها، درآمدهای ناشی از فروش نفت است.
بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داشت. در پایان سال، وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ما نهایتاً بودجه ۱۴۰۰ را بدون کسری به پایان رساندیم. این درآمدها آن کسری را پوشش داد. بدهی‌های ناشی از فروش اوراق که در دولت قبل صورت گرفته بود، ماهانه به سررسید اوراق می‌رسند و خریداران اوراق باید بتوانند وجه قیمت آن اوراق را دریافت کنند.
این مورد نیز بدهی بلندمدت دولت بوده که در ماه‌های گذشته، هرماه از ۱۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بازپرداخت این بدهی‌ها بود که باید منبعی وجود داشته باشد که این بدهی‌ها، بازپرداخت شود. دولت سیزدهم برای پرداخت حقوق کارکنان خود از شهریور تا اسفندماه از بانک مرکزی استقراض نکرد و حقوق کارکنان از طریق همین درآمدها تأمین شد.
این اشتباه بزرگی است به مردم القا می‌شود که درآمد نفت فوری به سر سفره مردم بیاید، حتی اگر دولت این بدهی‌ها و تعهدها را نداشت، زندگی مردم نباید از راه درآمد نفتی بگذرد و همانند کشورهایی که درآمد نفتی ندارند از مسیر کار، ابتکار، تلاش، خلاقیت و سرمایه‌گذاری به درآمد دست یافت، ما کشور نفتی هستیم و باید درآمد ناشی از نفت را سرمایه‌گذاری کنیم.
پارسال برای پروژه‌های عمرانی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه شده است و با توجه به اینکه دولت با کسری بودجه روبه‌رو بود، هزینه این پروژه‌ها از طریق منابع نفتی تأمین شد. منبع ناشی از نفت را باید به سرمایه ملی تبدیل کرد، به سرمایه‌ای که موجب افزایش کسب‌وکار و رشد تولید و اشتغال شود. در مدت هفت ماه پارسال برای بیش از ۹۰۰ هزار نفر شغل ایجاد شد که این تعداد از ناحیه سرمایه‌گذاری‌ها تأمین مالی شده است.
باید انتظارهای مردم را به پرداخت بدهی‌ها جهت داد، زیرا هرچه بدهی‌های دولت بیشتر باشد، تورم بیشتر خواهد بود، همچنین سرمایه‌گذاری است که تولید را افزایش می‌دهد و جوانان را شاغل می‌کند. اگر سرمایه داشته باشیم و بتوانیم شرکت‌های خود را تأمین مالی کنیم، در این صورت بهترین سرمایه‌گذاری خواهد بود و تولید ما تولیدات دانش‌بنیان است، بنابراین باید سرمایه‌ها را به سمت تولید دانش‌بنیان سوق دهیم.
منبع:شانا