نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندهای تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۱ را که مربوط به بخش نفت است به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما "،نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاحات تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (د) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابع ذی‌ربط مکلف است از محل سهم ۱۴.۵ درصد شرکت مذکور تا میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استان‌های نفت‌خیز و گازخیز، با اولویت روستاها و مناطق در حاشیه و محاط در جنگل‌ها و مناطق بحرانی، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور است، همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی، سردسیر و سخت‌گذر حداقل چهار برابر سرانه اقدام‌های لازم را به‌عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازرسانی تا در مدارس و مساجد روستایی است.
وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (هـ) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت‌وپنج میلیون یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه کند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (و) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال‌سی ریالی و ارزی) دریافت کند.
نمایندگان با توجه به موافقت دولت با تأمین مابه‌التفاوت قیمت قیر از محل درآمدهای مازاد از فروش نفت خام با ابقای بند (ز) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. این بند عبارت است از: در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ یکصد و نود هزار میلیارد ریال نفت خام در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) براساس نرخ محاسباتی هر تن حداکثر هفتادوپنج میلیون ریال با اختصاص ۱۰۰ درصد، به‌صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۱، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار داده و وزارت نفت مابه‌التفاوت این قیمت با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) در بورس از طریق تعدیل قیمت ماهانه خوراک از شرکت پالایش نفت را جبران و اعمال حساب کند. این موضوع در خصوص مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) تحویلی سال ۱۴۰۰ نافذ است. سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر است:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی و آسفالت معابر و راه‌های ورودی شهرک‌ها و نواحی صنعتی) ۴۹ درصد.
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح‌های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۲۲ درصد.
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) ۶ درصد.
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. کلان‌شهرها حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی ۵ درصد به شرح ذیل: ۴ درصد برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس، یک درصد، برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح.
۶- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، برای بیابان‌زدایی و انجام عملیات قیرابه‌پاشی و خاک‌پوش سازگار با محیط زیست) یک درصد.
دیون وزارت راه و شهرسازی به قیرسازان در سال‌های گذشته، با رعایت قوانین و مقررات حداکثر تا مبلغ ده هزار میلیارد ریال از طریق تحویل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیمت روز قابل تأدیه است. هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از ۲۰ درصد وزنی محاسبه شود. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است.
دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند. وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی ارسال کند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دیوان محاسبات مکلف است بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده، گزارش‌های نظارتی خود از عمل به‌موقع دستگاه‌ها به تعهداتشان را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر ۶ ماه یک بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح‌ها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
همچنین جزء (۱) بند (ی) تبصره (۱) به شرح زیر ابقا شد: دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو، همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدهای مربوط به طرح‌های دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت‌زدایی با دریافت تضامین کافی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص حقوقی مرتبط با بنیه دفاعی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب کند.
جزء (۲) بند (ی) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که عبارت است از: دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه‌تمام در زمینه خطوط راهبردی خط آهن و مسیر کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، ساماندهی و توسعه سواحل اروندرود، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امداد هوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، مهار ریزگردها، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه‌سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه‌بندی معلمان تا مبلغ سه میلیارد یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل ۴۰ درصد جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴.۵ به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می‌گیرد.
اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند (ک) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان، به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود برای تأمین هزینه‌های اجرایی خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور نسبت به اخذ معادل ریالی ۲.۵ درصد ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان اقدام کند.
بر اساس موافقت نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۲) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلف‌اند با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با بهره‌گیری از منابع داخلی شرکت‌های تابعه، نسبت به اجرای طرح‌های جلوگیری از اتلاف ترکیبات ارزشمند گازی به شرح زیر اقدام و بازپرداخت سرمایه‌گذاری انجام‌شده را از محل عواید حاصل از اجرای طرح‌ها پرداخت کند. واردات کالاهای مورد نیاز برای این طرح‌ها از عوارض گمرکی معاف هستند.
۱- اجرای طرح‌های جمع‌آوری، بازیافت و فرآورش گازهای مشعل بلاتکلیف با هدف تولید حداقل ۳۰۰ هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین‌تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجد سلیمان.
۲- تکمیل طرح‌های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان (ال. پی. جی) در پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی و تأمین تجهیزات باقیمانده از سازندگان داخلی و خارجی، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در سال ۱۴۰۱ کاهش یابد.
۳- اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه‌های گازی کشور برای تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کشور.
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (۶) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان:
۱- در اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، هیئت امنای صندوق توسعه ملی مکلف است تشریفات قانونی اعطای مجوز تنفس خوراک به طرح‌های موضوع قانون مذکور را که دارای مجوز احداث (موافقت اصولی) از وزارت نفت هستند به نحوی پیگیری کند که مجوز تنفس خوراک مذکور حداکثر تا ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ صادر و به آنها ابلاغ شود.
۲- در مواردی که صندوق توسعه ملی سهم خود از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به‌صورت حواله نفتی دریافت می‌کند، مجاز است حواله‌های مذکور را به‌عنوان تسهیلات، صرف تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های تولیدی با اولویت طرح‌های پتروپالایشگاهی کند و بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات به‌صورت ارزی خواهد بود. طرح‌های موضوع قانون مذکور در جزء (۱) از زمان شروع عملیات اجرایی طرح‌های پتروپالایشگاهی، مشمول این حکم می‌شوند.
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (۸) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان، به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق انعقاد قرارداد با پژوهشکده‌ها و یا دانشگاه‌های داخلی و نیز شرکت‌های خارجی، مجوز (لیسانس) و فناوری مورد نیاز برای تولید محصولات بخش‌های پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی را خریداری و برای تولید این محصولات در اختیار سرمایه‌گذاران در داخل کشور قرار دهد.
بر اساس موافقت نمایندگان با حذف بند الحاقی (۹) تبصره (۱) جهت تأمین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست ‌دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام‌ (ره)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و بخش‌های خصوصی که در چارچوب قوانین تا پایان سال ۱۴۰۰ ایجاد شده، همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدهای مربوط به طرح‌های عمرانی، دفاعی و هسته‌ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت موظف‌اند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.
منبع:شانا