همایون صالح؛ رئیس کانون انجمن های جايگاه داران کشور در خلال نشست تخصصی"چالش های جايگاه های سوخت" در خصوص چالش های جايگاه داران با نهادهای دولتی به ویژه نحوه بودجه ریزی به نفت ما گفت: کانون انجمن جايگاه داران متشکل از ۳۲ انجمن استانی از سراسر کشور است و وظیفه دارد مشکلات و مطالبات جايگاه داران را به گوش مسئولین در وزارت نفت و شرکت پالایش پخش و سایر نهادهای دولتی برساند، دولت اما نسبت به مشکلات ما کاملا بی عمل و ساکت است.

همایون صالح؛ رئیس کانون انجمن های جايگاه داران کشور در خلال نشست تخصصی"چالش های جايگاه  های سوخت" در خصوص چالش های جايگاه داران با نهادهای دولتی به ویژه نحوه بودجه ریزی به نفت ما گفت: کانون انجمن جايگاه داران متشکل از ۳۲ انجمن استانی از سراسر کشور است و وظیفه دارد مشکلات و مطالبات جايگاه داران را به گوش مسئولین در وزارت نفت و شرکت پالایش پخش و سایر نهادهای دولتی برساند، دولت اما نسبت به مشکلات ما کاملا بی عمل و ساکت است. وضعیت حق الزحمه یا کارمزد جايگاه داران بزرگترین مشکل ما در سراسر کشور است، مساله ای که در گذشته وجود داشته متاسفانه در بودجه ۱۴۰۱ نیز دیده نشده است. ما در چند سال اخیر با ابر تورم و افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت تجهیزات و ابزار مواجه بودیم در حالی که کارمزد یا حق الزحمه جايگاه داران تنها ۳۰ درصد افزایش داشته، این عدد به هیچ عنوان با هزینه های سنگین جايگاه داری هم خوانی ندارد. وی افزود: وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش در کنار کارمزد نازل، هزینه های جدیدی از جمله مالیات بر ارزش افزوده را نیز به ما تحمیل کرده است، به علاوه، سازمان استاندارد، تعزیرات، بهداشت درمان و اداره کار نیز الزامات جدید و بسیار هزینه برداری برای جايگاه های سوخت تعیین کرده اند که این هزینه ها در نرخ کارمزد دیده نشده،  این درحالی است که درآمد جايگاه ها بسیار پایین و در خصوص بسیاری از جايگاه ها به سختی به ۷۰ میلیون می رسد. این وضعیت بیش از ۶۰ درصد از جايگاه های سوخت را در شرف تعطیلی اجباری قرار داده که این اتفاق منجر به بیکاری گسترده نیروی کار و پیامدهای اجتماعی پس از آن است.

رانت بازی و دادن مجوزهای بی قاعده

صالحی در ادامه به یکی دیگر از مشکلات جايگاه داران اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد شاغل در نهادهای دولتی خاص و نمایندگان مجلس با استفاده از رانت، مجوز تاسیس جايگاه به نزدیکانشان می دهند؛ این اقدام با تحمیل مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بر مشکلات ما دامن می زند.

۲۴ هزار پرونده مالیاتی! در کجای جهان دیده اید؟

صالحی در ادامه و در توضیح مشکلات ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گفت: دولت اعلام کرده که هر جايگاه باید هر سه ماه یکبار یک پرونده مالیاتی ارایه دهد که برای هر جايگاه می شود سالی ۴ پرونده، این عدد چهار را در ۴۲۰۰ واحد سوخت رسانی ضرب کنید عددی در حدود ۲۴ هزار پرونده در سال تشکیل و به اداره دارایی و نهادهای مربوط ارسال می شود. در حالی که پیش تر شرکت پخش با یک چک به سازمان امور مالیاتی می داد. وی در پایان گفت: وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش اگر فکری به حال وضعیت کارمزد نکند، باید منتظر عواقبش باشد.