دولت در اجرای احکام مندرج در ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، دولت در اجرای احکام مندرج در ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.
نشست هیئت دولت عصر یکشنبه (۱۷ بهمن‌ماه) به ریاست سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری برگزار شد که در این نشست هیئت وزیران در اجرای احکام مندرج در ماده (۴) و بند (م) ماده (۱۶) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سرمایه این شرکت موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به مبلغ ۶۷.۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۶.۷۵۰ میلیون سهم ۱۰ هزار ریالی افزایش می‌یابد.
وزارت نفت نیز مکلف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در چارچوب مقررات تهیه و لایحه مربوط را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
در این نشست همچنین هیئت دولت با آیین‌نامه پیشنهادی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور برای جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.
به موجب مصوبه هیئت وزیران، کل دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند)، مؤسسه‌های عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، مشمول آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور بوده و ملزم به اعمال تکالیف مقرر در آن هستند.
تشریح شرایط و ضوابط ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر، راهکارها و اقدام‌های لازم برای نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر، امتیازها و تسهیلات در نظر گرفته شده برای برگزیدگان این آیین‌نامه و تشکیل کارگروه دائمی مشترک به منظور نظارت بر حسن انجام مواد آیین‌نامه و نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراض‌های برگزیدگان، از دیگر مواد مندرج در آیین‌نامه یاد شده است.
منبع:شانا