به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"،«مصطفی امید قائمی» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف (صندوق بازنشستگی صنعت نفت)اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ سهامداران بخش خصوصی در شرکت پتروشیمی باختر با اهدافی همچون «تحصیل سهام مدیریتی و بهره‌مندی از مزایای آن» به صورت غیرقانونی اقدام به افزایش سرمایه و کاهش سهام صندوق های بازنشستگی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کردند.
 
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف اضافه کرد: در عمل سهامداران بخش خصوصی با تخلف از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، مفاد اساسنامه شرکت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات قانونی متعدد را نادیده گرفته و با سوءاستفاده از مقررات ناظر بر افزایش سرمایه، بیش از ۵ درصد سهام بخش‌های دولتی و عمومی را به طور غیرقانونی تصاحب کردند و سبب ورود خسارت ۷۰۰ میلیون دلاری به سهامداران بخش‌های دولتی و عمومی شدند.
 
وی با بیان اینکه در این سال‌ها با پیگیری موضوع از مراجع قضایی، سرانجام شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران براساس مستندات قانونی نسبت به ابطال افزایش سرمایه شرکت گروه باختر حکم داد، افزود: این حکم در روزهای اخیر به موجب رای قطعی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد و طبق تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی باید پنج درصد سهام تصاحب شده توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و بر اساس این تصمیم، افزون بر ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد.
 
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف با بیان اینکه ۱.۸۲ درصد از سهام یادشده متعلق به شرکت‌های اهداف و تابان فردا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است، اضافه‌کرد: عموم مردم، کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌-های بازنشستگی نفت و بعضی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی، ذینفعان این حکم هستند که امیدواریم مدیران پتروشیمی باختر با فراهم آوردن هر چه سریعتر مقدمات اجرای حکم و اصلاح دفاتر قانونی، نسبت به تمکین در خصوص احکام صادر شده اقدام کنند.
 
۵ درصد سهام پتروشیمی باختر به بخش دولتی و عمومی بازگردانده شد
 
رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: با تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی، پنج درصد سهام تصاحب‌شده پتروشیمی باختر توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و حدود ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد.
عبدالحسین بیات، در حاشیه نشست هم‌اندیشی با هیئت اجرایی کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت به خبرنگار شانا گفت: سال ۸۹، سهامداران بخش خصوصی در شرکت پتروشیمی باختر (گروه باختر کنونی) با اهدافی از قبیل تحصیل سهام مدیریتی و بهره‌مندی از مزایای آن، به‌صورت غیرقانونی اقدام به افزایش‌سرمایه و کاهش سهام صندوق‌های بازنشستگی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی کردند.
 
وی افزود: در آن سال سهامداران بخش خصوصی با تخلف از تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده، مفاد اساسنامه شرکت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، الزام‌های قانونی متعدد را نادیده گرفته و با سوء‌استفاده از مقررات ناظر به افزایش ‌سرمایه، بیش از پنج درصد سهام بخش‌های دولتی و عمومی را به‌طور غیرقانونی تصاحب کردند و سبب ورود خسارات ۷۰۰ میلیون دلاری به سهامداران بخش‌های دولتی و عمومی شدند.
رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت اظهار کرد: در این سال‌ها مدیران و کارکنان متعهد و انقلابی و فسادستیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق‌های بازنشستگی با همراهی نیروهای دلسوز و انقلابی دستگاه‌های نظارتی بدون وقفه موضوع را از طرق قانونی پیگیری کردند، سرانجام شعبه ۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، براساس مستندات قانونی و ادله متقن، به ابطال افزایش ‌سرمایه شرکت گروه باختر حکم داد. این حکم، در روزهای اخیر به موجب رأی قطعی شعبه سه دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شد.
 
بیات ادامه داد: طبق تصمیم نهایی مرجع صالح قضایی، حدود پنج درصد سهام تصاحب‌شده توسط بخش خصوصی به بخش‌های دولتی و عمومی اعاده و بالغ بر ۷۰۰ میلیون دلار به بیت‌المال بازگردانده شد. ۱.۸۲ درصد از سهام یادشده متعلق به شرکت‌های اهداف و تابان فردا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت است.
 
وی تأکید کرد: همه مردم کشور ایران، کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و بعضی دیگر از صندوق‌های بازنشستگی ذی‌نفعان این حکم هستند.
 
بیات تصریح کرد: ضمن قدردانی و تشکر از اقدام دقیق، عادلانه و انقلابی دستگاه قضا، مدیران گروه باختر (شرکت پتروشیمی باختر پیشین) باید زمینه هرچه سریع‌تر اجرای حکم و اصلاح دفاتر قانونی سهام شرکت را فراهم آورند.