هر شرکتی که به زیان دهی برسد، اولین اتفاقی که رخ می دهد تعدیل نیرو و اخراج هزاران کارگری است که شرکت پولی برای پرداخت حقوق آنها ندارد. این هزاران کارگر ناراضی با دشوار تر شدن معیشتشان بی تردید به لشکر خستگان و پابرهنگان پیوسته و در شورش های اجتماعی آینده که با عمیق تر شدن بحران اقتصادی قابل پیش بینی است، نقش ایفا می کنند.

پتروشیمی کشور و شرکت های فعال این حوزه، در روزهای اخیر فضای ملتهبی را تجربه می کنند. نگرانی از آینده و عدم افتتاح پروژه های جدید، ترس خوابیدن خطوط تولید، اجبار به تعدیل نیرو و بیکاری گسترده کارگران، بروز نارضایتی در میان سهام داران، سقوط شاخص بورس و به صورت کلی ورود به مرحله زیان ده شدن مسائلی است که متاثر از افزایش غیر منطقی قیمت گاز خوراک به دغدغه اصلی فعالان و مدیران حوزه پتروشیمی در روزهای اخیر بدل شده است. دولت در اقدامی عجیب و با هدف تامین کسری بودجه سال 1401 و درآمد زایی بیشتر، بر خلاف تعهدات پیشین خود مبنی بر عدم تغییر قیمت خوراک پتروشیمی ها، قیمت گاز را به بیش از 5 برابر و چیزی نزدیک به 8 هزار تومان در هر متر مکعب افزایش داده است. اقدامی که حیرت و اعتراض شرکت های پتروشیمی کشور را به دنبال داشته، کارگروه متانول، انجمن پتروشیمی کشور، انجمن اوره، شرکت های نفت و گاز، سازمان بورس و گروهی از ذینفعان پتروشیمی های مختلف در چند روز گذشته مکاتباتی را با محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و کمیسیون انرژی مجلس انجام داده اند. در خصوص قیمت خوراک، طنز ماجرا اینجاست که دولت قیمت گاز را بر اساس قیمت دلار و قیمت جهانی گاز تعیین می کند در حالی که ایران کشوری است که در تحریم جهانی است، یعنی بندر، کشتی، کشور همه تحریم اند و صادر کنندگان محصولات پتروشیمی ناچارند محصول خود را به رقمی پایین تر از قیمت جهانی، آن هم به چین که اساسا نسبت به اروپا بازار ارزان تری دارد به فروش برسانند! این وضعیت یعنی کسب و کار در کشوری تحریمی با قواعد و قوانین جهان آزاد در کنار افزایش غیر منطقی قیمت گاز، بی تردید پتروشیمی کشور را با ورشکستی و اجبار به تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه می کند.  اگر دولت در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و برای تامین منابع مالی بودجه مقاومتی و به قول آقای قالیباف مردمی! 1401 دستش را از جیب صنعت پتروشیمی بیرون نکشد، پیامدهای خطرناکی از جمله امنیتی شدن فضا در انتظار آینده نزدیکِ اقتصاد کشور خواهد بود. 

آیا قیمت گاز هم پشت پرده افزایش یافته؟

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود در خصوص وضعیت پیش آمده در رابطه با افزایش قیمت خوراک در کنار افزایش سایر هزینه های تولید که مستقیما به دولت مربوط می شود مانند مالیات اضافه، مالیات بر صادرات، گمرگ و ... گفت:«اقدامات اخیر دولت در راستای ورشکستگی پتروشیمی کشور به اندازه ای عجیب و غیرمنطقی است که به نظر می آید عده ای پشت پرده و عامدانه در صدد خواباندن این صنعت و تشدید بحران اقتصادی در کشور هستند. این گروه در حالی چوب لای چرخ تولید می گذراند که رهبری در طول چند سال اخیر و سال جاری مکرر بر ضرورت مانع زدایی و جهش تولید و داخلی سازی تاکید کرده اند. دولت برای حل مشکل کسری بودجه به اقدامی سلبی و کوتاه مدت دست زده که پیامدهای بلند مدت و مرگباری برای کشور دارد، سیاست های کوتاه مدت اساسا برای بقاع و بدون توجه به نتایج آن در آینده اتخاذ می شوند. دولت با بیچاره کردن پتروشیمی ها در ماجرای افزایش قیمت خوراک، قطع مکرر گاز آنها و به هر بهانه کسب سود کردن از بدنه پتروشیمی، در صدد جبران کسری بودجه و تامین مالی ردیف های بودجه 1401 است که دست و دلبازانه به گروه ها و نهادهای خاص اختصاص یافته، اما یا متوجه نیست یا برایش اهمیتی ندارد که با تداوم این وضعیت یعنی زیان ده شدن صنعت پتروشیمی و ورشکستی آن، خود دولت بیشترین آسیب را می بیند.»

از سقوط شاخص بورس تا درگیری در مجامع 

مساله پیامدهای افزایش قیمت خوراک تنها به پتروشیمی ها مربوط نمی شود، سرنوشت صنایع فولاد، سیمان و نیروگاه ها نیز شدیدا به نوسانات قیمت گاز و تصمیم نهایی دولت برای افزایش غیرمنطقی آن بستگی دارد. در صورت زیان ده شدن و خوابیدن تولید در هر کدام از این صنایع به ویژه پتروشیمی شاهد اتفاقات ناگوار و پی در پی خواهیم بود. این روزها مجمع شرکت های پتروشیمی، برق و غیره محل نزاع سهام داران و ذی نفعان با مدیران شرکت است. در وضعیتی که شرکت های پتروشیمی به دلیل شرایط تحریم و دشواری صادرات و همچنین افزایش قیمت خوراک، سوداور نباشند، سهام داران و ذی نفعانی که حیاتشان به سودآوری این شرکت ها وابسته است، معترض و ناراضی می شوند. شاخص بورس این شرکت ها با کاهش درآمد در بورس سقوط کرده و گروهی دیگر از مردم و ذی نفعان نیز از این زاویه متضرر می شوند.
 
ورشکستگی پتروشیمی و لشکر پابرهنگان

هزاران کارگر و پرسنلی که در حوزه پتروشیمی مشغول به کار اند، شاید اولین و مهم ترین گروهی باشند که از سیاست های دولت مبنی بر افزایش قیمت گاز متضرر می شوند. هر واحد پتروشیمی که بخوابد، هر پروژه ای که در مرحله اجرا تعطیل شود، هر شرکتی که به زیان دهی برسد، اولین اتفاقی که رخ می دهد تعدیل نیرو و اخراج هزاران کارگری است که شرکت پولی برای پرداخت حقوق آنها ندارد. این هزاران کارگر ناراضی با دشوار تر شدن معیشتشان بی تردید به لشکر خستگان و پابرهنگان پیوسته و در شورش های اجتماعی آینده که با عمیق تر شدن بحران اقتصادی قابل پیش بینی است، نقش ایفا می کنند. سایر مردم نیز از پیامدهای مخرب تصمیم دولت بی نصیب نمی مانند، اگر پتروشیمی ها تعطیل شوند تقریبا ارزی وارد کشور نمی شود زیرا شرکت های پتروشیمی در چند سال گذشته بیشترین ارزآوری را برای سامانه نیما داشته اند، ارز که وارد کشور نشود، تورم شکل می گیرد و گرانی کالا و خدمات بیداد می کند. دولت شاید روی افزایش فروش نفت خام حساب کرده که توجهی به مطالبات مدیران و فعالان حوزه پتروشیمی نمی کند، اگر چنین باشد و این وضعیت تداوم یابد مردم باید سال 1401 را با کابوس تورم و گرانی و فقر زندگی کنند تنها به دلیل سیاسست های دولتی که گره بر باد می زند.