عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: ردپای پول های کثیف در پرونده کرسنت میان برخی احزاب و چهره‌های سرشناس سیاسی دیده می شود و از این رو، امیدواریم با برخورد جدی با این افراد لکه ننگی که در این پرونده در دامن نظام ایجاد شده، پاک شود.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس د با اشاره به اینکه در جریان این پرونده رشوه‌های سنگینی رد و بدل شده که با بررسی آن رد این رشوه‌ها به برخی جریان های سیاسی پرنفوذ می‌رسیم، افزود: چند گروه در فرایند پرداخت و دریافت این رشوه‌‌ها نقش فعالی داشتند.
وی تصریح کرد: طبق اطلاعات این قرارداد که به دلیل محرمانگی به تدریج منتشر شده، قرارداد حاوی مفاسد بسیاری بوده است، 4 گروه دلالی شامل 2 گروه دلالی ایرانی و 2 گروه دلالی اماراتی از آن پورسانت گرفته‌اند.
شریعتی تصریح کرد: اگرچه طی سال‌های 80 تا 83 نهادهای مختلف نظارتی تلاش کردند تا این قرارداد منعقد نشود اما از سال 83 با وجود اینکه شرکت اماراتی نتوانسته بود ضمانت معتبری را ارائه دهد باز هم الحاقی دیگری به آن منعقد شد که بر اساس این خیانت، تعهدات غیرقانونی دیگری به اماراتی‌ها داده شده است.
وی افزود: ارقام بالایی از رشوه در دوره های گذشته پرداخت شده است. رشوه‌‌های پرداختی بعضا پای سیاستمداران پرنفوذ و پرقدرتی را به این پرونده باز کرده است که بدون نفوذ و اثرگذاری آنان کرسنت و قرارداد آن قابل امضا نبود. بدون شک باید بدون اغماض به پرونده این افراد رسیدگی شود. این مطالبه ای است که مردم در این پرونده از نمایندگان و دستگاه قضایی انتظار دارند و باید به این مطالبه پاسخ داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که نگران اعمال نفوذ یا ایجاد حاشیه و در نهایت انحراف در فرایند رسیدگی به این پرونده نیستید، اظهار داشت: همواره در جریان رسیدگی به پرونده‌هایی که افراد پرقدرت و با نفوذ حضور دارند سر و صدای زیاد و هوچی‌گری‌هایی اتفاق می‌افتد اما، با شناختی که از رئیس قوه قضائیه و عزم این قوه و دولت در برخورد با مظاهر فساد و بی‌عدالتی داریم امیدواریم این پرونده دچار حاشیه نشود.
نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در پاسخ به این سوال که چرا پیگیری‌های قانونی و حقوقی این پرونده با سال‌ها تاخیر انجام شده است، گفت: این سوال را باید از مسئولان قضایی پرسید اما، عزم رئیس فعلی قوه قضائیه و دولت در برخورد با فساد در این پرونده است.
وی گفت: براساس برآورد ما بین 35 تا 56 میلیارد دلار خسارت ناشی از انعقاد این قرارداد به ایران تحمیل شده است. بنابراین، رسیدگی به این پرونده به عنوان یکی از مهمترین پرونده های مبارزه با فساد و مظاهر آن در دستور کار قرار گرفته است.

منبع: فارس