به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه‌ قضائیه در ماجرای کرسنت، تنها عامل مؤثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   چندی پیش خبرگزاری رویترز خبری مبنی بر جریمه ایران در پرونده کرسنت منتشر کرد، مطابق این خبر، شرکت اماراتی «دانا گاز» (شرکت مادر کرسنت پترولیوم) اعلام کرده است دیوان داوری بین‌المللی، شرکت ملی نفت ایران را به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکت دانا گاز به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری معادل 18 هزار میلیارد تومان محکوم کرده است.
البته این محکومیت فقط مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت است زیرا در حال حاضر رسیدگی به پرونده کرسنت در قالب دو پرونده در بازه زمانی سال‌های 2005-2014 و 2014-2030 در دستور کار دیوان داوری بین‌المللی قرار گرفته است و جریمه ذکر شده تنها مربوط به بخش اول این قرارداد است.
 

 
* محکومیت 12.4 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت
بعد از انتشار این خبر، اخباری دیگری به صورت مبهم درباره رقم واقعی جریمه ایران به صورت غیررسمی مطرح می‌شد که معلوم نبود دقیقا این ارقام مربوط به کدام بخش از محکومیت ایران در پرونده کرسنت است، به طور مثال علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، بخشی از جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس با مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه را اینگونه بازگو می‌کند‌: «رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که ما در قرارداد کرسنت به خاطر به کارگیری متهمینی در این پرونده در دولت آقای روحانی محکوم به پرداخت خسارت شده‌ایم و دادگاه ما را به پرداخت 2 میلیارد و 400 میلیون دلار محکوم کرده است که از حساب ما برداشت خواهد شد».
بررسی‌ها نشان می‌دهد محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت فقط 607.5 میلیون دلار نیست بلکه این میزان سهم شرکت دانا گاز (سهامدار شرکت کرسنت) از محکومیت ایران است، به بیان دیگر رقم کل محکومیت ایران در بخش اول پرونده کرسنت 2.4 میلیارد دلار بوده که سهم دانا گاز به عنوان سهامدار شرکت کرسنت از این رقم 607.5 میلیون دلار است.
اما همچنان یک ابهام جدی درباره رای بخش دوم پرونده کرسنت در بازه زمانی 2014-2030 و رقم احتمالی جریمه ایران وجود دارد. تاکنون هیچ منبع موثقی درباره بخش دوم پرونده کرسنت اظهار نظر رسمی نکرده است اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد که رقم جریمه دوم ایران هر چه باشد از رقم اول خیلی بیشتر است، در این بین برخی شنیده‌ها درباره محکومیت اولیه 10 میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت مطرح می‌شود.
*محکومیت 2.4 میلیارد دلاری ایران قطعی شده ولی محکومیت 10 میلیارد دلاری نه
در صورت صحت رقم 10 میلیارد دلاری محکومیت ایران در بخش دوم پرونده کرسنت، مجموع محکومیت ایران در این پرونده به 12.4 میلیارد دلار می‌رسد، با این تفاوت که محکومیت بخش اول پرونده 2.4 میلیارد دلار تقریبا قطعی شده است، هر چند ایران همچنان حق اعتراض در این باره را دارد ولی تغییر نظر دیوان داوری بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد، اما تغییر حکم مربوط به بخش دوم پرونده کاملا محتمل است. اما راه حل تغییر محکومیت 10 میلیارد دلاری ایران چیست؟
برای پاسخ به سوال مطرح شده شاید بد نباشد ماجرای کرسنت را به طور خلاصه مرور کنیم، ماجرا از این قرار است که در دولت دوم اصلاحات قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم منعقد می‌شود، به اعتقاد کارشناسان این قرارداد از جنبه‌های مختلفی دارای ایرادات اساسی بوده و هزینه‌های هنگفتی را برای کشور در پی داشت.
 

 
* قرارداد کرسنت موجب تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه می‌شد
اشتباه فاحش زنگنه در قرارداد کرسنت مربوط به تعیین محل تحویل گاز به شرکت کرسنت بود، طبق این قرارداد محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود، درحالی که محل تحویل باید در مرز آبی دو کشور ایران و امارات تعیین می‌شد. این موضوع راه را برای ادعاهای ارضی امارات درباره جزایر سه‌گانه باز می‌کرد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اسبق نفت در این باره می‌گوید: «قرارداد کرسنت یک قرارداد ننگین بود که هم از لحاظ اقتصادی برای ما ضررها و زیان‌های زیادی به دنبال داشت و هم از نظر امنیتی می‌توانست موجب تحکیم ادعاهای مطرح‌شده در مورد جزایر سه‌گانه ابوموسی،‌ تنب بزرگ و تنب کوچک ایران شود».
تضییع منافع ملی در قرارداد کرسنت در حدی بود که در آذرماه سال 1381 حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی، رییس جمهور وقت، با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.
 

*خطای فاحش در قیمت‌گذاری گاز ایران در قرارداد کرسنت
دومین خطای فاحش وزارت نفت در قرارداد کرسنت، مربوط به شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران بود. قاعده این است که قیمت‌گذاری گاز در قراردادهای گازی به صورت تابعی از قیمت جهانی نفت تعریف شود و با افزایش قیمت نفت، قیمت گاز صادراتی نیز افزایش یابد اما در قرارداد کرسنت این قاعده به طرز عجیبی توسط وزارت نفت نادیده گرفته شده بود.
طبق مفاد این قرارداد قیمت‌گذاری گاز صادراتی ایران برای 7 سال اول در فرمول مورد توافق طرفین بر اساس قیمتِ نفتِ ثابت و معادل 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و برای 18 سال بعد نیز (از 7 سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد)، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی 40 دلار در هر بشکه به‌ صورت ثابت تعیین شده بود.
در واقع همبستگی فرمولی بسیار کم قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت در قرارداد کرسنت موجب شده بود که هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم النفع ایران از اجرای این قرارداد به صورت تصاعدی بیشتر ‌شود. توجه داشته باشید که توافق وزارت نفت با قیمت‌گذاری گاز صادراتی با قیمت ثابت نفت در حالی صورت پذیرفت که پیش‌بینی همه موسسات مطالعات بین‌المللی انرژی بر جهش قیمت نفت تا 100 دلار در هر بشکه در سال‌های آتی حکایت داشت.
*رانت مضاعف وزارت نفت به کرسنت در قیمت گاز صادراتی چه بود؟
شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت نه تنها تابعی از قیمت جهانی نفت نبود بلکه حتی در تعیین نرخ ثابت قیمت نفت نیز به کرسنت امتیازات ویژه‌ای داده شد به طوری که ششمین الحاقیه این قرارداد در حالی در جولای سال 2004 با مبنا قرادادن قیمت 18 دلاری هر بشکه نفت به امضای طرفین رسید که قیمت جهانی نفت در این سال حدود 40 دلار در هر بشکه بوده است. بدین صورت وزارت نفت دولت اصلاحات حتی از آخرین فرصت برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری گاز در این قرارداد استفاده نکرد.
*طبق قرارداد امکان اصلاح قیمت گاز ایران در دولت نهم وجود نداشت
طبق مفاد قرارداد به هیچ عنوان امکان اصلاح فرمول قیمت‌گذاری گاز توسط ایران در «دولت نهم» وجود نداشت، زیرا قرارداد به گونه‌ای بسته شده بود که به شرکت کرسنت انحصارات ویژه می‌داد و مانع از این کار می‌شد، همانطور که اکبر ترکان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت در دوران زنگنه نیز درباره قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت گفت: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».
*گاز ارزان ایران در قرارداد کرسنت سایر قراردادهای گازی ایران را تحت تاثیر قرار داد
توجه داشته باشید که شیوه قیمت‌گذاری غلط در قرارداد کرسنت فقط موجب متضرر شدن ایران در این قرارداد نمی‌شد بلکه بر روی سایر قراردادهای صادرات گاز ایران نیز تاثیر منفی می‌گذاشت، همانطور که این قرارداد به سندی برای شکایت گازی ترکیه علیه ایران تبدیل شد.
 
 

*کرسنت، قراردادی پر از رشوه و فساد
سومین خطای فاحش در پرونده کرسنت ناظر به وقوع فسادهای بزرگ و اعطای رشوه در جریان انعقاد این قرارداد بود. در این راستا ۴ پرونده داخلی درباره وجود فساد این قرارداد تشکیل شده است:

1. پرونده علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آنها احکامی صادر شد.
   پرونده اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت منجر به صدور حکم شد.
   پرونده بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.
   پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم