عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به دلایل اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت پرداخت.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با اعتراضات اخیر کارگران پیمانکاری نفت، به الزامات ماده ۱۳ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده ۱۳ قانون کار سال۱۳۶۹ حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری از جمله کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌ نفت است که در آن، مقاطعه‌دهنده یعنی پیمان‌دهنده (شرکت کارفرمای مادر) و مقاطعه‌کار همان پیمانکار است. ماده ۱۳ می‌گوید «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن‌ مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید» و توضیح اینکه پیمان دهنده باید به پیمانکار در قرارداد فی مابین دیکته کند که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند، درغیر اینصورت مسئولیت کارگران شرکت‌های پیمانکار با شرکت پیمان دهنده نفت خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید «مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار  منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند» بنابراین مطالبات کارگران جز دیون ممتاز است؛ ابتدا باید مطالبات کارگران نفت پرداخت شده  و سپس بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و بدهی مشتریان نفت (فروشندگان کالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پیمانکاران نفت مطالبات کارگران را پرداخت نکردند، کارفرمای پیمان دهنده (شرکت نفت) در قبال کارگران شرکت پیمانکار مسئولیت حقوقی و تضامنی دارد و باید برابر رای مراجع که همان مراجع حل اختلاف کار است، مطالبات کارگران پیمانکار شرکت نفت  را پرداخت کند.
حبیبی اضافه می‌کند: نکته مهم این است که عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانونِ مطالبات کارگران از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است که مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی هستند و پیمان‌دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد فی مابین از شرکت پیمانکار نفت وکالت گرفته که قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند و اگر به تکلیف خود عمل نکرد، پیمان دهنده نسبت به پرداخت مطالبات کارگران پیمان کارنفت از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار اقدام می‌نماید.
او به تبصره دو ماده ۱۳ قانون کار نیز اشاره می‌کند: «چنانچه مقاطعه‌دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.»
با استناد به این بند قانونی توضیح می‌دهد: پیمان دهنده اگر برخلاف ماده ۱۳ قانون کار با پیمانکار قرارداد منعقد نماید یا قبل از پایان ۴۵ روز تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب نماید، بواسطه مسئولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران پیمانکار، مکلف به پرداخت کلیه دیون کارگران پیمانکار است؛ لذا باتوجه به قانون‌کار با محوریت ماده ۱۳ وزارت نفت و شرکت‌هایش در قبال کارگران شرکت‌های پیمانکار نفت مسئولیت حقوقی و تضامنی داشته و باید  ضمن  پاسخگویی به کارگران کلیه مطالبات آنهارا دراسرع وقت پرداخت نمایند. و اراده  مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه و معاونت روابط کار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتراضات کارگری شرکت نفت در اجرا و نظارت باید مبتنی بر این باشد تا ضمن پرداخت و تسویه کلیه مطالبات و معوقات کارگران فوق، براساس مقررات قانون کار نسبت‌ به‌ تامین موارد ذیل به عنوان حقوق مسلم قانونی و صنفی اقدام شود:
حبیبی موارد مورد بحث را به ترتیب اولویت برمی‌شمارد:
۱- کارگران نفت و شرکت‌های پیمانکار نفت باید تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما داشته باشند.
۲- کلیه کارگران اخراجی نفت باید بدون اخذ تعهد، بازگشت به کار سابق شوند.
۳-  پرداخت مزد وحقوق مساوی و سایر مرایای عرف وروال کارگاه در کار مساوی و شرایط مساوی در یک کارگاه، به کارگران پیمان دهنده و کارگران پیمانکار نفت.
۴- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل.
۵- تامین سایر حقوق صنفی از جمله ایمنی محل کار.
حبیبی در پایان تاکید می‌کند: تنها در صورت برآورده شدن شرایط فوق است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارگران پیمانکاری نفت به رضایت نسبی دست پیدا کنند و بدون انتقاد و اعتراض، به کار کردن و تولید بپردازند؛ وقتی حقوق بسیاری ضایع می‌شود، قبل از استیفای این حقوق نمی‌توان انتظار سکوت و صبوری داشت آن‌هم از کارگری که یک‌سوم همتایان خود دستمزد می‌گیرد و هر روز در معرض تهدید به اخراج و بیکاری قرار دارد.

منبع: ایلنا