به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    در نشست علنی عصر روز یکشنبه (۱۰ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ردیف (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۰ منابع حاصله (درآمدهای مازاد فروش نفت) را در سقف اعتبارهای بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به‌ویژه طرح‌های توسعه زیرساخت‌های آموزش الکترونیک مدارس و بهسازی و نوسازی کلاس‌های تخریبی و دانشگاه‌ها و مدارس حوزه‌های علمیه برادران و خواهران و جامعه‌المصطفی، هسته‌ای و توسعه واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل‌ونقل عمومی، راه‌های روستایی، تولیدی، زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دولت الکترونیک، آموزش، مهارت‌آموزی سربازان وظیفه، آموزش‌های مهارتی و مهارت‌پروری، سلامت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماری‌های خاص و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار آب و کنترل سیلاب، آب و فاضلاب با اولویت مناطق روستایی و عشایری، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و خارج از محدوده و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش‌بنیان، تحقیقات کاربردی به‌ویژه طرح‌های بهسازی، توسعه‌ای زیرساخت‌های آموزشی، اصلاح نقاط حاصلخیز شهری و احداث گذرگاه‌های غیرهمسطح در ورودی شهرها، دفاعی، هزینه‌های معیشت و سلامت و کاهش آثار منفی کرونا کند.
آیین‌نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه ‌می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه، وزارتخانه‌های نفت و کشور را موظف کردند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (ال‌پی‌جی) در ناوگان حمل‌ونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند.  
وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط مجاز به خرید گاز مایع از کشورهای دیگر یا تهاتر آن با بنزین و گازوئیل از شرکت ملی نفت ایران یا دیگر شرکت‌های تابع وزارت نفت است و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاترشده، گازوئیل یا بنزین صادر می‌کند و همه عواید حاصل، به حساب شرکت تابع ذی‌ربط آن وزارتخانه واریز می‌شود.
همچنین با رأی نمایندگان مجلس، وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ مکلف است معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم)، نفت‌خام را به قیمت فوب خلیج‌فارس با قیمت ارز اعلامی ازسوی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز کند.
نمایندگان مجلس همچنین وزارت نفت را مکلف به ایجاد زیرساخت‌ برای عرضه حداکثر ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز در بورس انرژی کردند. نمایندگان در بررسی بخش هزینه‌ای بودجه سال ۱۴۰۰ دولت را مکلف به واریز درآمدهای مازاد نفتی و گازی به حساب ذخیره ارزی کرده و شرایط استفاده وزارت دفاع برای استفاده از سهمیه نفت‌خام و میعانات گازی از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی را نیز مشخص کردند.
با موافقت نمایندگان مجلس به‌منظور حمایت از مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین‌تر از متوسط کشور هستند حداقل دو برابر سرانه‌ اعتبار در نظر گرفته شد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه سال آینده، الزام‌های وزارت نفت برای توسعه میدان‌های نفتی و گازی کشور را مشخص کردند، همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند که دستگاه‌های اجرایی مجاز به استفاده از منابع ۳ درصدی «مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته» نباشند.