سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از مخالفت نمایندگان کمیسیون متبوعش با انتشار اوراق سلف نفتی توسط دولت در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   مالک شریعتی  در تشریح جلسه دیروز(یکشنبه ۳۰ آذرماه) کمیسیون انرژی مجلس از بررسی برخی از تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش نفتی و تصویب تعدادی از پیشنهادات نمایندگان در این راستا خبر داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به پاسخ رهبر معظم انقلاب به نامه رئیس‌جمهور، بند "الف" تبصره یک به پیشنهاد نمایندگان اصلاح شد که براساس آن سهم صندوق از فروش نفت تا سقف یک میلیون بشکه در روز، ۲۰ درصد تعیین شد و مازاد بر آن ۳۸ درصد و مقرر شد؛ منابع حاصل از فروش بیش از سقف یک میلیون بشکه نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود.
وی افزود: با توجه به اینکه براساس آمار میزان مطالبات صندوق توسعه ملی سررسید شده در سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۱۲ و نیم میلیارد دلار خواهد بود عملاً دولت و شرکت ملی نفت می‌توانند برای منابع حاصل از فروش نفت بر روی ۸۰۰ هزار بشکه حساب کنند چراکه ۲۰ درصد آن نیز باید به صندوق واریز شود.
شریعتی همچنین از حذف جز "۲" بند "ب" تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: اگرچه قرار بود دولت اجازه داشته باشد نسبت به فروش نفت با اولویت پیش فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اقدام کند اما از آنجا که کف این درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و با توجه به تعیین سقف یک میلیون بشکه برای فروش نفت، این عدد عملاً بسیار بیشتر می‌شد به همین دلیل در جلسه دیروز کمیسیون با حذف این بند موافقت شد.
وی ادامه داد: لذا درصورت تصویب مصوبه کمیسیون انرژی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی محقق نخواهد شد، البته پیشنهاد جایگزینی برای فروش قطعی آن نیز مطرح و به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد فروش قطعی تا سقف ۹۰۰ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری که به تصویب کمیسیون رسید؛ اضافه شدن استان بوشهر برای استفاده از منابع حاصل از سهم فروش گاز به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بود. تا پیش از این استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و جنوب کرمان و خور و بیابانک از این سهم برخوردار بودند.

منبع: مهر