پس از برگزاري 35 جلسه دادگاه بدوي نظامي در 30 آذر 1332، ختم رسيدگي به اتهامات دكتر مصدق را اعلام كرد و رأي دادگاه در همان روز صادر شد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،    اعلام اين رأي با ورود دنيس رايت، كاردار سفارت انگليس به تهران همزمان بود. حضور كاردار سفارت انگليس در ايران به دنبال تجديد رابطه با اين كشور انجام شد. به موجب اين رأي دادگاه بدوي نظامي، ارتكاب عمليات منتسب به متهم رديف يك يعني محمد مصدق را به منظور برهم زدن اساس حكومت مسلم دانسته و وي را با توجه به خدمات و سوابق، به سه سال حبس محكوم كرد.