در ماه‌هاي پاياني سال 1952 ميلادي كه آيزنهاور، رئيس‌جمهور جديد آمريكا خود را براي استقرار در كاخ‌سفيد آماده مي‌كرد، اين نگرش جديد نسبت به موضوع نفت ايران در كاخ ‌سفيد پديد آمده بود كه دولت آمريكا نبايد وارد ماجراي تحريم نفت ايران شود، بلكه تصميم‌گيري براي خريد يا تحريم نفت اين كشور از ابتدا بايد برعهده شركت‌هاي نفتي گذارده مي‌شد.

 به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "،   به همين منظور، نمايندگان دولت آمريكا در 13 و 18 آذر 1331 (4 و 9 دسامبر 1952)، در جلسه با نمايندگان پنج شركت بزرگ نفتي ضمن مطرح كردن اين طرح، اعلام كردند كه ممكن است دولت از اعمال قوانين ضد تراست درباره ايران خودداري كند تا شركت‌ها در ارتباط با معامله نفتي با اين كشور آزادي عمل بيشتري داشته باشند. اما اين طرح در زماني ارائه شد كه نفت به اندازه كافي در بازار موجود بود. بنابر اين، نمايندگان شركت‌هاي نفتي بر دو شرط اساسي در اين زمينه تأكيد كردند: اول اينكه، ميان ايران و انگليس بر سر غرامت توافق به وجود آيد و دوم آنكه، خريد نفت از ايران در اصل 50 - 50 خدشه وارد نكند.