به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"
نفت ما "، این موضوعی است که حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت هشتم به آن اشاره کرد. مستخدمین حسینی به مجلس شورای اسلامی و دولت توصیه کرد وزارت صمت را در این وضعیت ویژه اقتصادی، وجه‌المصالحه اختلافات خود نکنند که دودش در چشم مردم می‌رود.
مستخدمین حسینی در قامت یک تحلیلگر اقتصادی در بازار سرمایه در باب وضعیت بلاتکلیف بزرگترین وزارت اقتصادی کشور گفت: وزارتی که زمانی از ۴ وزارت صنایع سنگین و صنایع کوچک، وزارت بازرگانی و وزارت معادن تشکیل شده بود و سرنوشت تمامی بخش تولید، توزیع و نظارت به آن وابسته است و در حالی که کمتر از یک سال به پایان دولت دوازدهم باقی است بلاتکلیف رها شده است.
وی افزود: اگر امروز شاهد افزایش قیمت لجام گسیخته تمامی کالاهایی هستیم که در زیرمجموعه وزارت صمت تولید و عرضه می‌شود و یا مدیریت و تجهیز کالاهای اساسی و غیراساسی به خوبی صورت نمی‌گیرد به همین دلیل است که وزارت صمت برای حضور در خط مقدم جنگ اقتصادی تجهیز، آماده و از سوی سایر ارگان‌ها حمایت نشده است.
رئیس سابق هیات مدیره بورس در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل شاهد هستیم که کالا در سطح بازار وجود دارد اما وضعیت قیمتها آشفته است و قیمتها مرتب رو به افزایش است.
وی در پاسخ به چرایی معرفی نشدن وزیر برای این وزارتخانه گفت: دولت نتوانست رأی مثبتی از مجلس دهم برای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بگیرد و علاقه‌مند بود چراغ سبز مجلس یازدهم را در این باره داشته باشد؛ اما این امر در مجلس جدید تا کنون عملی نشده و حتی سرپرست نخست وزارتخانه برای پست وزیر از مجلس یازدهم نتوانست رأی اعتماد بگیرد. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت موضع تلافی‌جویانه‌ای در پیش گرفته است. این نقطه کلیدی نارسایی دولت به شمار می‌آید.
مستخدمین حسینی ادامه داد: از سوی دیگر بر روی معرفی یک فرد نیز به یک جمع‌بندی و توافق نرسیدند. اختلاف نظرهای متفاوتی وجود دارد و مشخص نیست از کدام جناح قرار است وزیر مورد نظر معرفی شود.
وی با بیان اینکه کوتاهی دولت در معرفی وزیر صمت، عامدانه و ناشی از رفتار مجلس با مدرس خیابانی است، اظهار کرد: این یک نوع رفتار تلافی‌جویانه و علامتی از دولت به مجلس است. با این حال نتیجه چنین اقدامی، رها کردن اقتصاد به حال خود است که در نهایت این مردم هستند که دارند زیان می‌بینند و دود این اختلافات به چشم مردم می‌رود.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت هشتم، با اشاره به اینکه این وزارتخانه با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند منشأ تثبیت در وضعیت عرضه و قیمت کالاها باشد گفت: این در حالی است که عکس این رفتار دارد اتفاق می‌افتد واین نشان‌دهنده این است که دولت همان جهتی را دارد می‌پیماید که درباره نرخ ارز و بازار سرمایه در پیش گرفته است. جایی که باید دخالت کرده و سیاستگذاری و نظارت کند حضور نداشت اما در جایی که باید دخالت نکند مثل چند ماه گذشته می‌بینیم که باعث برهم ریختن و عدم تعادل بازار سرمایه و به تبع آن در بازارهای دیگر شده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه باید دید شرایط فعلی اقتصاد واقعا ریشه در تحریم دارد یا عدم برنامه‌ریزی داخلی، تصریح کرد: به طور مثال در حوزه تولید، عرضه، و نظارت بر قیمت خودرو که از صفر تا صد آن تحت نظارت دولت است چگونه قیمتش بالاتر می‌رود و یا در لوازم خانگی. تولید خودرو به صورت انحصاری است و ویژگی انحصارگر این است که عرضه را در جایی که لازم باشد اجرایی نمی‌کند تا قیمت را بالا ببرد.
مستخدمین حسینی در ادامه تاکید کرد: قیمت کالاهایی که دقیقاً زیر نظر دولت است به طرز سرسام‌آوری دارد بالا می‌رود و اینها در نبود یک سکاندار واقعی برای وزارت صمت به عنوان یک وزارت کلیدی که از تولید تا عرضه و نظارت بر قیمت کالا را در زیرمجموعه مدیریتی خود دارد رخ می‌دهد. لذا بلاتکلیفی وزارت صمت را مفید نمی‌دانم.
وی تاکید کرد: البته هر کسی را معرفی کنند آن فرد امکان تغییرات بنیادی را در وزارتخانه‌ای که از بیماری رنج می‌برد، ندارد و نمی‌توان انتظار داشت که در این مدت محدود بتواند آن را مدیریت و تصحیح کند اما حداقل در عرضه کالاها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. او ادامه داد: مجلس نیز نمی‌تواند انتظار داشته باشد دولت وزیری را انتخاب کند که در این مدت کم تغییرات بنیادی را ایجاد کند. از این رو باید مجلس هم همراهی کند و دولت هم هرچه سریعتر از یکی از معاونین وزارتخانه را به عنوان وزیر معرفی کند که ویژگی‌های تولیدی و تثبیت و مدیریت در بازرگانی داخلی و خارجی را داشته باشد، نظیر این افراد هم کم نداریم و کافی است دولت کمی به دوروبرش نگاهی بیندازد.
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه مجلس و دولت نباید جناحی رفتار کرده و تصمیم بگیرند افزود: دولت باید دنبال فردی باشد که پیشینه صنعتی و بازرگانی داشته باشد و آن وزیر بتواند در عرصه بازرگانی و تولید، معاونان قوی به کار بگمارد تا تولید و عرضه و مدیریت قیمتها به درستی صورت بگیرد. از سوی دیگر مجلس نیز باید برایش مهم باشد وزارتخانه از حالت سرپرستی بیرون بیاید چرا که زمانی که وزیر داشته هم از کارایی چندانی برخوردار نبوده اما مجلس می‌تواند از وزیر سؤال داشته باشد و پاسخ دریافت کند یا در خود دولت وزارتخانه‌های دیگر، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با سرپرست مانند یک وزیر رفتار نمی‌کنند. به نفع دولت هم هست تا وضعیت تولید و توزیع آن را مدیریت کرده و از این آشفتگی جلوگیری کند.
منبع: قدس آنلاین
دریافت صفحه با کد QR