کاهش درآمدهای نفتی و لزوم تامین منابع از محل‌های دیگر موجب شده تا سهم واگذاری دارایی‌های مالی دولت به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده و به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان در سال جاری برسد، این رقم یک سوم منابع بودجه‌ای دولت برای خرج سالانه‌اش را تشکیل می‌دهد که خود نشان دهنده واگذاری‌های زیادی از سهام شرکت‌های دولتی و انتشار اوراق در بورس در سال جاری است.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۹
کد مطلب : ۱۲۲۲۴۹
جور کشی بودجه از نفت به سهام
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، منابع عمومی دولت در سال جاری 571 هزار میلیارد تومان بسته شده که باید به عنوان بخشی از بودجه عمومی (650 هزار میلیاردی) هزینه اداره کشور از محل آن تامین شود، در این منبع اعداد قابل تاملی دیده می‌شود؛ جایی که سهم درآمدهای نفتی نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر سهم واگذاری دارایی‌های مالی که همان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و همچنین انتشار اوراق است رشد هنگفتی دارد.
در بودجه امسال 107 هزار میلیارد تومان تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده که متشکل از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری و فروش اموال منقول دولتی است، در این محل کمتر از 50 هزار میلیاردی به نفت می‌رسد و عمده آن را واگذاری اموال دولتی تشکیل داده که باید از سوی وزارت اقتصاد انجام شده و سهم خود از بودجه را تامین کند.
اما از سوی دیگر جریان منابع دولت به واگذاری دارایی‌های مالی برمی‌گردد که حتی در مقایسه با رقم 124 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به 174 هزار میلیارد رسیده است که رکورد سال های گذشته را شکسته و اکنون یک سوم بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.
با روندی که طی شده می توان گفت به تدریج در سال‌های گذشته هر آن چه از جمله تحریم‌ها موجب شد که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند، بار آن بر دوش واگذاری دارایی‌های مالی گذاشته شده که لازمه تحقق آن فضای مناسب در بازار سرمایه است تا دولت بتواند سهام شرکت‌های دولتی و اوراق خود را در آن منتشر کند.
بررسی روال گذشته از اوایل دهه 90 تاکنون بیانگر رشد بیش از 165 هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی دولت است؛ به طوری که در سال 1390 دولت حدود 6000 میلیارد، در سال 1391 حدود 6700 میلیارد و در سال 1392 تا 14 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی درآمد کسب کرده و عمده درآمدهای بودجه از محل نفت و سایر بخش ها بوده است، اما این روال در چند سال اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم و عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مسیر خود را تا حدودی تغییر داده و روند رشد منابع از محل واگذاری سهام و یا اوراق افزایش یافته است.
این در حالی است که در سال 1393 حدود 16 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های مالی محقق شد که این رقم به 174 هزار میلیارد در سال جاری رسیده که حدود 160 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. البته طی این سال‌ها عمده این رشد به دلیل انتشار اوراق از سوی دولت بود وسهم کمتری از آن به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اختصاص داشت، اما در بودجه 1399ظاهرا سهم واگذاری سهام افزایش یافته و حتی در مدتی که از سال گذشته، وجود عرضه‌های سنگین دولتی در بازار سرمایه و تلاش برای واگذاری بیشتر سهام شرکت‌های دولتی نشان از اقدام سریع دولت برای تامین منابع از محل واگذاری سهام و اوراق دارد.
در روزهای گذشته روحانی به وزیر اقتصاد دستور داد تا سریعا طبق مصوبه دولت سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند را فراهم کند، این دستور رئیس جمهوری بار دیگر نشان دهنده حضور قوی تر دولت در بازار سرمایه برای واگذاری سهام شرکت‌های خود است.
بنا براین در سال جاری از رقم 571 هزار میلیارد تومانی که برای منابع عمومی دولت و به عبارتی اداره کشور باید محقق شود می‌توان گفت تا 230 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق و واگذاری اموال منقول دولت است که 174 هزار میلیارد تومان آن از واگذاری‌های دارایی‌های مالی و بیش از 50 هزار میلیارد دیگر از فروش و یا مولد سازی دارایی‌های دولت باید تامین شود که عدم تحقق هر یک از آنها موجب کسری بودجه دولت می‌شود، آن هم در شرایطی که منابع پیش بینی از محل درآمدهای نفتی هر چند نسبت به گذشته و حتی پارسال به شدت کاهش داشته، اما همان هم در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این در شرایطی است که دولت نفت بودجه را بر مبنای حدود 50 دلار در هر بشکه پیش بینی کرده که در حال حاضر قیمت نفت به شدت کاهش یافته و به زیر 30 دلار رسیده است، براین اساس عجله دولتی‌ها برای واگذاری سهام وعرضه در بورس و یا فروش اموال کاملا طبیعی به نظر رسیده و برای تامین منابع تلاش می‌کنند تا عدم تحقق منابع و به دنبال آن احتمال کسری بودجه به حداقل برسد.
اما در کنار واگذاری دارایی مالی و واگذاری سرمایه‌ای، بخش دیگری از منابع 571 هزار میلیاردی دولت باید از محل درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدهاست تامین شود که حدود 288 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و معمولا عملکرد بودجه در این بخش به حد مصوب نزدیک می شود و تا حدودی خیال دولت از این محل آسوده‌تر است.
منبع: ایسنا
در بودجه امسال 107 هزار میلیارد تومان تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده که متشکل از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن و همچنین واگذاری و فروش اموال منقول دولتی است، در این محل کمتر از 50 هزار میلیاردی به نفت می‌رسد و عمده آن را واگذاری اموال دولتی تشکیل داده که باید از سوی وزارت اقتصاد انجام شده و سهم خود از بودجه را تامین کند.
اما از سوی دیگر جریان منابع دولت به واگذاری دارایی‌های مالی برمی‌گردد که حتی در مقایسه با رقم 124 هزار میلیارد تومانی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به 174 هزار میلیارد رسیده است که رکورد سال های گذشته را شکسته و اکنون یک سوم بودجه عمومی دولت را تشکیل می‌دهد.
با روندی که طی شده می توان گفت به تدریج در سال‌های گذشته هر آن چه از جمله تحریم‌ها موجب شد که سهم نفت در بودجه کاهش پیدا کند، بار آن بر دوش واگذاری دارایی‌های مالی گذاشته شده که لازمه تحقق آن فضای مناسب در بازار سرمایه است تا دولت بتواند سهام شرکت‌های دولتی و اوراق خود را در آن منتشر کند.
بررسی روال گذشته از اوایل دهه 90 تاکنون بیانگر رشد بیش از 165 هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی دولت است؛ به طوری که در سال 1390 دولت حدود 6000 میلیارد، در سال 1391 حدود 6700 میلیارد و در سال 1392 تا 14 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی درآمد کسب کرده و عمده درآمدهای بودجه از محل نفت و سایر بخش ها بوده است، اما این روال در چند سال اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم و عمدتا به دلیل کاهش درآمدهای نفتی مسیر خود را تا حدودی تغییر داده و روند رشد منابع از محل واگذاری سهام و یا اوراق افزایش یافته است.
این در حالی است که در سال 1393 حدود 16 هزار میلیارد تومان برای واگذاری دارایی‌های مالی محقق شد که این رقم به 174 هزار میلیارد در سال جاری رسیده که حدود 160 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. البته طی این سال‌ها عمده این رشد به دلیل انتشار اوراق از سوی دولت بود وسهم کمتری از آن به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اختصاص داشت، اما در بودجه 1399ظاهرا سهم واگذاری سهام افزایش یافته و حتی در مدتی که از سال گذشته، وجود عرضه‌های سنگین دولتی در بازار سرمایه و تلاش برای واگذاری بیشتر سهام شرکت‌های دولتی نشان از اقدام سریع دولت برای تامین منابع از محل واگذاری سهام و اوراق دارد.
در روزهای گذشته روحانی به وزیر اقتصاد دستور داد تا سریعا طبق مصوبه دولت سازوکار عرضه سهام بنگاه‌هایی که در اختیار دولت، نهادهای عمومی و نیروهای مسلح هستند را فراهم کند، این دستور رئیس جمهوری بار دیگر نشان دهنده حضور قوی تر دولت در بازار سرمایه برای واگذاری سهام شرکت‌های خود است.
بنا براین در سال جاری از رقم 571 هزار میلیارد تومانی که برای منابع عمومی دولت و به عبارتی اداره کشور باید محقق شود می‌توان گفت تا 230 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، انتشار اوراق و واگذاری اموال منقول دولت است که 174 هزار میلیارد تومان آن از واگذاری‌های دارایی‌های مالی و بیش از 50 هزار میلیارد دیگر از فروش و یا مولد سازی دارایی‌های دولت باید تامین شود که عدم تحقق هر یک از آنها موجب کسری بودجه دولت می‌شود، آن هم در شرایطی که منابع پیش بینی از محل درآمدهای نفتی هر چند نسبت به گذشته و حتی پارسال به شدت کاهش داشته، اما همان هم در حال حاضر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این در شرایطی است که دولت نفت بودجه را بر مبنای حدود 50 دلار در هر بشکه پیش بینی کرده که در حال حاضر قیمت نفت به شدت کاهش یافته و به زیر 30 دلار رسیده است، براین اساس عجله دولتی‌ها برای واگذاری سهام وعرضه در بورس و یا فروش اموال کاملا طبیعی به نظر رسیده و برای تامین منابع تلاش می‌کنند تا عدم تحقق منابع و به دنبال آن احتمال کسری بودجه به حداقل برسد.
اما در کنار واگذاری دارایی مالی و واگذاری سرمایه‌ای، بخش دیگری از منابع 571 هزار میلیاردی دولت باید از محل درآمدها که شامل مالیات و سایر درآمدهاست تامین شود که حدود 288 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و معمولا عملکرد بودجه در این بخش به حد مصوب نزدیک می شود و تا حدودی خیال دولت از این محل آسوده‌تر است.
منبع: ایسنا
